شرکت‌های پیمانکار در حق کارگران ظلم می‌کنند

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با اشاره به اینکه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به کارگران ظلم می‌کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که نیاز است در دولت آینده اصلاح شود بحث تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است. محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، گفت: یکی از مطالبات کارگران که با تمام توان در عرصه انتخابات فعالیت کردند اجرای قانون اساسی است. برای جامعه اجرای اصل 43 قانون اساسی بزرگترین آرزو است. وی ادامه داد: تامین مسکن و آموزش رایگان نیز برای جامعه کارگری مهم است. زمانی که قانون اساسی به درستی اجرا شود وضعیت زندگی و رفاه کارگران هم بهبود می‌یابد. وی گفت: تورمی برای کارگران ملاک است که آن را لمس کنند. امنیت شغلی کارگران هم باید با اصلاح تبصره 2 ماده 7 تامین شود. متاسفانه در حال حاضر بیش از 95درصد قراردادهای کار موقت است که با اصلاح تبصره 2 ماده 7 می‌تواند درست شود. این فعال کارگری گفت: یکی از ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری است. در این شرکت‌ها زحمت را کارگران می‌کشد ولی کارفرمایان از سود آن استفاده می‌کنند. تبصره دو ماده 7 قانون کار نیازمند اصلاح است. در کار موقت برای نهایت مدت کار کارگران 4 سال در نظر گرفته شده است یعنی اگر کارگری در کاری که ماهیت موقت دارد حدود 4 سال فعالیت کند، قراردادش دائمی است اما درباره کار دائم این موضوع لحاظ نشده است. هستند کارگرانی که در کارهایی با ماهیت دائم فعالیت می‌کنند اما با وجود آنکه به طور مثال 15سال است که در یک مجموعه هستند اما قراردادکاری آنها 6 ماه به 6 ماه تمدید می‌شود. این موضوع باعث عدم امنیت شغلی برای کارگران است. به همین دلیل نیاز است که این مسأله اصلاح شود.