گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «از شوک طبس تا عدالت ایمنی» منتشر شد. به گزارش ایلنا، این گزارش نشان می‌دهد که نظام ایمنی کشور با وجود اجرای بازرسی‌های میدانی و حضور بازرسان در سطح کارگاه‌ها، هنوز از فقدان زیرساخت‌های داده‌محور و نظام اولویت‌گذاری ریسک منسجم رنج می‌برد؛ ضعفی که مانع از تبدیل این بازرسی‌ها به ابزاری پیش‌بین و پیشگیر می‌شود. شامگاه سی‌ویکم شهریور ۱۴۰۳، وقوع انفجار در یکی از کارگاه‌های شرکت «زغال‌سنگ معدنجوی طبس» بر اثر نشت گاز متان در بلوک C، جان ۵۴ کارگر را گرفت. حادثه در ساعت ۲۱ روی داد و به پرتلفات‌ترین حادثه معدنی تاریخ معاصر ایران بدل شد؛ فاجعه‌ای که نه‌تنها جامعه کارگری، بلکه کل نظام حکمرانی ایمنی کشور را با پرسشی بنیادین روبه‌رو کرد: چگونه پس از دهه‌ها قانون‌گذاری، هنوز فجایع شغلی تکرار می‌شوند؟ تحلیل‌های کارشناسان دانشگاهی و نهادهای تخصصی نشان داد مهمترین علل اصلی وقوع چنین حوادثی ضعف نظام نظارت، ناهماهنگی نهادی و نبود سامانه‌های داده‌محور است. نهم مهر ۱۴۰۳، شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه فوق‌العاده داد و اعضای آن بر استقلال ناظران ایمنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو در بازرسی کار تأکید کردند. نتایج گزارش اخیر نشان می‌دهد حادثه طبس را می‌توان به‌منزله نقطه عطفی تاریخی دانست که نشان داد ایمنی کشور نیازمند بازسازی نهادی و رویکردی تازه است که اتکایش بر دانش، داده و پیش‌نگری باشد.

    

 

 

کپی شد