کاهش قدرت خرید عامل اصلی رکود و افزایش بیکاری است

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: کاهش قدرت خرید موجب افت تقاضا، رکود در فروش شرکت‌ها و افزایش بیکاری شده و برای مقابله با آن، حمایت دولت و اصلاح سیاست‌های اقتصادی ضروری است.

سعید فتاحی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید یکی از مسائل پیچیده و چندبعدی در اقتصاد است، گفت: این مسأله به‌طور مستقیم بر رفتار مصرف‌کنندگان، تقاضا برای کالاها و خدمات و در نهایت بر عملکرد شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید به معنای کاهش توانایی افراد برای خرید کالاها و خدمات به دلیل افزایش قیمت‌ها یا کاهش درآمد است. این پدیده معمولاً با تورم، بیکاری یا رکود اقتصادی مرتبط است. عواملی مانند تغییرات در سیاست‌های اقتصادی، نوسانات بازار جهانی و بحران‌های مالی می‌توانند به این وضعیت دامن بزنند.

فتاحی افزود: افزایش مداوم قیمت‌ها باعث می‌شود که قدرت خرید افراد کاهش یابد. در شرایطی که درآمد ثابت است و هزینه‌ها افزایش می‌یابند، افراد ناچار به کاهش هزینه‌های خود می‌شوند. بیکاری یا کاهش ساعات کاری می‌تواند منجر به کاهش درآمد افراد شود و در نتیجه قدرت خرید آنها را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش هزینه‌های مربوط به مسکن، غذا، بهداشت و درمان و آموزش می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کند.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تأثیر بر رفتار مصرف‌کنندگان بیان کرد: کاهش قدرت خرید باعث تغییرات عمده‌ای در رفتار مصرف‌کنندگان می‌شود. مردم ممکن است از خرید کالاهای غیرضروری صرف‌نظر کنند و تنها به خرید کالاهای اساسی بپردازند.

وی با اشاره به تأثیر این موضوع بر تقاضا و فروش محصولات هم گفت: با کاهش توانایی مالی مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد. این امر خصوصاً برای کالاهای لوکس و غیرضروری مشهود است. شرکت‌ها با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند که منجر به کاهش فروش و درآمد آنها می‌شود. این وضعیت می‌تواند به بحران مالی شرکت‌ها منجر شود.

فتاحی درباره اینکه در شرایط کاهش فروش، شرکت‌ها ممکن است اقدام به تعدیل نیرو کنند، گفت: یکی از رایج‌ترین راهکارها برای کاهش هزینه‌ها، اخراج کارکنان است. این اقدام می‌تواند به سرعت هزینه‌ها را کاهش دهد اما تأثیرات منفی بر روحیه کارکنان و فرهنگ سازمانی خواهد داشت. برخی شرکت‌ها ممکن است ساعات کاری کارکنان را کاهش دهند تا از اخراج جلوگیری کنند. در شرایط اقتصادی نامساعد، شرکت‌ها ممکن است از استخدام کارکنان جدید خودداری کنند.

وی به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این معضل اشاره کرد و گفت: تعدیل نیرو و کاهش قدرت خرید نه تنها روی شرکت‌ها بلکه روی جامعه نیز تأثیر دارد. تعدیل نیرو منجر به افزایش بیکاری می‌شود که خود می‌تواند به کاهش بیشتر قدرت خرید منجر شود. افزایش بیکاری و کاهش درآمد می‌تواند منجر به افزایش جرائم شود و در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به ناپایداری اقتصادی منجر شود که بر رشد و توسعه کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.

فتاحی بیان کرد: برای مقابله با کاهش قدرت خرید و اثرات آن، دولت‌ها و شرکت‌ها می‌توانند راهبردهایی را اتخاذ کنند. دولت‌ها می‌توانند با ارائه بسته‌های حمایتی، افزایش حداقل دستمزدها یا ارائه کمک‌های مالی به اقشار آسیب‌پذیر، از قدرت خرید مردم حمایت کنند. شرکت‌ها می‌توانند با ارائه محصولات جدید یا تغییر در خطوط تولید، نیازهای جدید مصرف‌کنندگان را شناسایی کنند. تغییر در استراتژی‌های بازاریابی، مانند تمرکز بر تبلیغات محصولات ارزان‌تر یا تخفیف‌های ویژه، می‌تواند به جذب مشتریان کمک کند.

وی گفت: کاهش قدرت خرید یک چالش جدی است که تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد، شرکت‌ها و جامعه دارد. مدیریت صحیح این وضعیت نیازمند همکاری بین دولت‌ها، شرکت‌ها و جامعه است تا بتوان از تأثیرات منفی آن جلوگیری کرد و به سمت رشد پایدار حرکت کرد.