تردید فعالان صنفی درباره موفقیت طرح ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری
تناقض شدید اعداد دولتی با واقعیت‌های اقتصادی
رضا اسدآبادی
بیست و سوم شهریور، مراسم ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگری برای کارگران برگزار شد. هرچند هنوز جزئیات کاملی از نحوه اجرای طرح بیرون نیامده اما آن‌طور که مقامات در این مراسم مطرح کردند، قرار است که ۲۰درصد هزینه ساخت از سوی کارفرمایان تامین و مابقی هزینه‌ها مشترکاً میان دولت و کارگران تقسیم شود. در این میان وزارت راه، زمین رایگان در اختیار می‌گذارد و قرار است دولت برای ساخت کمک کند.
با این حال مشخص نبودن جزئیات و تجربه تلخ مسکن مهر و مسکن ملی، تردیدهایی را در میان کارگران و فعالان کارگری نسبت به این طرح جدید ایجاد کرده است. «محسن باقری» عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با جزئیات این طرح که مهم‌ترین آن میزان سهم کارگران در هزینه ساخت است، گفت: هنوز جزئیاتی درباره اینکه سهم کارگر و آورده اولیه او چقدر است یا اقساطی که باید برای مشارکت در ساخت مسکن پرداخت کند، منتشر نشده است.
مسکن کارگری
مشمول بسیاری از کارگران نمی‌شود
«سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز درباره این طرح گفت: تاکنون هیچ جزئیاتی جز اینکه وزارت راه و شهرسازی زمین رایگان داده و کارفرمایان قرار است ۲۰درصد هزینه ساخت و تامین مصالح را بدهند، نشنیدیم. معلوم نیست مابقی ۸۰درصد هزینه ساخت چه می‌شود و چند درصد آن را به عنوان اقساط یا آورده اولیه، باید کارگر بدهد؟ هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
وی ادامه داد: اگر با این جزئیات مبهمی که تاکنون منتشر شده طرح ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگری پیش برود، ممکن است حتی کلید یک واحد آن نیز تحویل کارگران نشود!
این فعال کارگری تصریح کرد: به صورت طبیعی وقتی کارگری مزد ۱۵ میلیونی دریافت می‌کند، نمی‌تواند اقساط وام مسکن کارگری بدهد. زمانی که کلنگ بی‌ارزش شدن مزد کارگران بر پشت خانوارهای کارگری نواخته می‌شود، به آسانی نمی‌توان کلنگ طرح مسکن کارگری را بر زمین زد. انتظار ما این بود که برای امکان‌پذیر شدن این طرح، حداقل جلسه شورای عالی کار پس از پنج ماه برگزار شود و در مورد موضوع مسکن یا ترمیم مزد، بحث و گفت‌وگو شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: در این طرح ۲۰درصد هزینه‌های ساخت و مصالح را کارفرمایان هر واحد صنعتی برای کارگران خود می‌پردازند درحالی‌که بسیاری از کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط هم اکنون نیز با کمک دولت و با وام‌هایی که از بازپرداخت اقساط آن ناتوان هستند، زنده مانده‌اند و بسیاری نیز بدهکار مالیاتی و بیمه‌ای بوده و از پس این هزینه‌ها برنمی‌آیند.
وی تاکید کرد: بسیاری از کارگران غیررسمی، بی‌ثبات‌کار، رانندگان و کارگران ساختمانی، به‌دلیل عدم برخورداری از کارفرمای ثابت یا ثروتمند، از شانس دریافت مسکن در این طرح محروم شده و اگر طرح موفق شود، احتمالا فقط به کارفرمایان بزرگ و ثروتمندی که واحدهای بزرگ دارند و مزد بالا به کارگر خود می‌دهند، مسکن می‌رسد. لذا ضروری است که اولویت‌ها را تغییر دهند.
نوع مشارکت دولت باید مشخص شود
یکی از ملاحظات کارشناسان حوزه ساخت مسکن و کسانی که تجربه انبوه‌سازی دارند، بحث نوع مشارکت دولت با توجه به هزینه‌های سنگین تمام‌شده ساخت مسکن است. «مجتبی بیگدلی» عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان کشور می‌گوید: در بیشتر استان‌ها هزینه حداقلی ساخت مسکن در سطح پروژه‌های مسکن ملی و مسکن مهر زیر متری ۲۴ میلیون تومان نیست و ساخت ۱۲ میلیون تومانی هر متر مسکن، شبیه شوخی‌ست. این ارقام فقط نصف هزینه‌های ساخت را پوشش می‌دهد و مابقی را باید دولت در زمینه تامین مصالح بدهد.
شوکت: اکنون بحث هزینه تمام‌شده متری ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان از سوی وزارت راه درباره مسکن کارگری مطرح است که تحقق آن براساس واقعیت‌های بازار مصالح، بعید است
بیگدلی افزود: اگر دولت شرایط حمایت خود از ساخت این ۹۴هزار واحد مورد ادعا را اعلام نکند و پروژه را مورد حمایت کامل قرار ندهد، ممکن است این پروژه به یک طرح نمایشی بدل شود. هم‌اکنون نیز بسیاری از پیمانکاران انبوه‌ساز مسکن مهر و مسکن ملی درگیر مشکلات حقوقی با دولت هستند و علت کند پیش رفتن پروژه‌ها وعدم تحویل‌ها نیز همین است.
طرحی خوب که نیازمند اجرای درست است
«اکبر شوکت» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز با تاکید بر اینکه طرح مسکن کارگری بسیار خوب است که باید درست اجرا شود، گفت: طرح مسکن کارگری و تعاونی‌های مسکن کارگری ازجمله طرح‌های مبتنی بر قانون کارند که از ابتدا نیز تلاش برای تحقق آن از وظایف دولت‌ها و وزرای کار بود. از تلاش وزیر کار برای شروع این طرح به عنوان فعالان تشکل‌های کارگری، آن هم در شرایطی که وزیر کار به دلیل برخی سهم‌خواهی‌ها تحت فشار مجلس است، تشکر می‌کنیم اما نکاتی وجود که اگر در این زمینه رعایت نشود، طرح به ضد خود بدل شده و به نوعی برای دولت و وزارت کار به «ضدتبلیغ» تبدیل خواهد شد.
وی افزود: تاکنون در حوزه ساخت مسکن مشارکتی با دولت، با مشکل قیمت‌های دستوری مواجه بودیم. این موضوعی است که در پروژه مسکن مهر و مسکن ملی نیز تکرار شد یعنی پیمانکار با نرخ حداقلی ساخت به ازای هر متر مسکن، طرح را نزد دولت می‌برد و دولت مبلغ دیگری را روی میز مذاکره گذاشته و آنها را ملزم به ساخت با قیمتی دیگر می‌کند که از عهده پیمانکار ساخت مسکن خارج است. اکنون نیز بحث هزینه تمام‌شده متری ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درباره مسکن کارگری مطرح است که تحقق آن براساس واقعیت‌های بازار مصالح، بعید است.
شوکت تصریح کرد: در شرایطی که بازار بسیاری از محصولات و مصالح ساختمانی آزاد است، قیمت دستوری برای هزینه تمام‌شده مسکن راه به جایی نمی‌برد. این موضوع قبلاً نیز تجربه شده. در کشوری که تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی دارد و تورم مصالح ساختمانی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰درصد است، نمی‌تواند با این شیوه مسکن ساخت.
تورم و نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های دولتی
این فعال کارگری با اشاره به تجربیات خود در حوزه ساخت ساختمان خاطرنشان کرد: در جریان ساخت هزار واحد مسکن مهر در استان قم، در روز شروع پروژه میلگرد با قیمت کیلویی ۲۰هزار تومان در قرارداد قید شده و خریداری شد اما در انتهای اتمام اسکلت، با میلگرد کیلویی ۴۰هزار تومان کار می‌کردیم و این درحالی‌ست که این تورم ۱۰۰درصدی تنها در عرض کمتر از یک سال رقم خورد. سیمان را هر تن یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان خریداری می‌کردیم و در پایان پروژه، قیمت آن به سه برابر یعنی ۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش یافت. سیمان، میلگرد، آهن‌آلات و پروفیل بیشترین مصارف را در ساخت ساختمان دارند که افزایش قیمت بالایی را تجربه می‌کنند. ما در این مصالح اصلی مشکل شدید افزایش قیمت داریم و همین موضوع باعث می‌شود که پروژه‌های مسکن دولتی در میانه راه بمانند.
بیگدلی: اگر دولت شرایط حمایت خود از ساخت ۹۴هزار واحد مورد ادعا برای کارگران را اعلام نکند و پروژه را مورد حمایت کامل قرار ندهد، ممکن است این پروژه به یک طرح نمایشی بدل شود
وی افزود: حداقل قیمت برای ساخت مسکن که در آن از سر و ته پروژه بزنند و انشعابات لوله و کلید و پریز و برق و سرمایش و گرمایش و شیرآلات در آن وجود نداشته باشد و در آن از کاشی و سرامیک و سنگ درجه سه استفاده شود و با کمترین قیمت و با نمای بسیار سطحی تمام شود، زیر متری ۱۷ میلیون تومان نیست. این درحالی‌ست که وزارت مسکن می‌خواهد با قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به ازای هر متر، مسکن تحویل کارگران دهد که چنین چیزی ممکن نیست.
شوکت اضافه کرد: این هزینه متری ۱۷ میلیون تومان برای امروز است و هر ماه باید ۱۰درصد به این میزان اضافه کرد. مثلا اگر یک پروژه با هزینه متری ۱۸ میلیون تومان آغاز شود، در بهترین حالت در انتهای کار یک ساله باید هزینه ساخت متری ۲۰ میلیون تومان با پیمانکار محاسبه شود. تورم، هزینه ساخت را هر سال افزایش می‌دهد و به همین دلیل برای ساخت مسکن دولتی، «زمان» و «سرعت» حرف اول را در اقتصاد تورمی ایران می‌زند.
وی ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد که در پروژه ساخت مسکن کارگری شکست نخورده و کار را با موفقیت به پایان رسانده و برای خود اعتباری ماندگار به یادگار بگذارد، باید برای ارزان تمام شدن مسکن اقداماتی در حوزه مصالح بکند. یکی از این موارد، بحث سرعت ساخت و استفاده از شیوه‌های جدید ساخت مسکن در مدت کوتاه و با هزینه مصالح کمتر است. اقدام دیگر این است که باید بتواند بخشی از مصالح را از حالت بازاری خارج و برای مسکن ملی و مسکن کارگری استفاده کند.
شوکت خاطرنشان کرد: بسیاری از کارخانه‌های تولید فولاد، میلگرد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی و همچنین نیمی از کارخانجات سیمان کشور در دست دولت یا وزارت کار است. ما با آب و سوخت و زمین ارزان و کارگر بسیار ارزان‌تر از اروپا در داخل تولید می‌کنیم اما محصولات را به قیمت نزدیک به نرخ جهانی به فروش می‌رسانیم. این درحالی‌ست که امروزه بسیاری از کارخانجات سیمان و فولاد ما با مشکل ناتوانی در تهیه مواد اولیه ناشی از کمبود نقدینگی مواجه هستند. دولت باید در اینجا سیاست بازار آزاد را کنار گذاشته و با یک مداخله فعال، هزینه تامین مصالح را تا حد ممکن کاهش دهد!
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: دولت خود یکی از بدهکاران مهم به کارگران و صندوق آنها محسوب می‌شود. بدهی بالای دولت به تامین اجتماعی و همچنین بدهی دولت بابت بیمه بیکاری کارگران پرداخت نمی‌شود. همچنین دولت در شورای عالی کار بابت فریز حق مسکن در تعیین حداقل دستمزد، به کارگران بدهکار است. وظیفه دولت در تامین مسکن طبق قانون اساسی نیز روی زمین مانده است. کارفرمایان بخش خصوصی و شهرداری‌ها نیز ده‌ها هزار میلیارد تومان بابت تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی به دولت و کارگران بدهکار هستند. لذا همه این گروه‌ها بابت بدهی‌هایی که به کارگران دارند، در این طرح مشارکت کرده و با تهاتر مصالح و تامین مصالح ارزان‌قیمت، هزینه ساخت فوری این واحدهای مسکن کارگری را به حداقل برسانند تا این طرح موفق شود. بدون تامین مصالح ارزان‌قیمت با کمک دولت و کارفرمایان بزرگ، این طرح راه به جایی نمی‌برد و به سرنوشت تلخ طرح‌های پیش از خود گرفتار می‌آید.
دیدگاه تان را بنویسید