یک فعال کارگری گفت: براساس فلسفه حمایتی حقوق کار، هر قاعده باید به نفع کارگر تفسیر شود اما آیین‌نامه جدید مشاغل سخت با رویکرد محدودکننده، مشاغل گروه ب را از برخورداری از مزایای قانونی بازنشستگی پیش از موعد دورتر کرده است.

«احسان سهرابی» نماینده اسبق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، با اشاره به آیین‌نامه پیشنهادی تأمین اجتماعی گفت: این آیین‌نامه پیشنهادی مورد انتقاد جدی است. وقتی داور و ذی‌نفع یکی می‌شود، ظلمی پنهان در سایه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور آشکار می‌شود. وی با اشاره به روند تدوین این آیین‌نامه افزود: این آیین‌نامه که از دولت قبل مطرح و در دولت جدید در حال نهایی شدن است، در ظاهر با هدف ساماندهی و تسریع در فرآیند تشخیص و رسیدگی به درخواست‌های کارگران تدوین شده اما در عمل موجب تمرکز اختیارات در تأمین اجتماعی و ایجاد تعارض منافع ساختاری شده است.

سهرابی تصریح کرد: در مواد ۱ تا ۱۴ این آیین‌نامه، نظام تصمیم‌گیری به سمت تمرکز حرکت کرده و نهاد ناظر، مجری و ذی‌نفع مالی در یک مجموعه ادغام شده‌اند.

وی با بیان اینکه این وضعیت به زیان کارگران است، گفت: از دید فعالان کارگری، به‌ویژه در حوزه‌های پرریسک مانند معادن، غسالان و مراقبت‌های درمانی و روانی، این تمرکز قدرت نه‌تنها گرهی از مشکلات بازنشستگی پیش از موعد نمی‌گشاید، بلکه سلامت کارگر را در بروکراسی اداری دفن می‌کند.

او ادامه داد: در ماده ۱ آیین‌نامه، تعریف علمی و دقیقی از مشاغل سخت و زیان‌آور ارائه شده اما تبصره‌های همان ماده با مستثنی کردن بخشی از کارگران دستگاه‌های دولتی، موجب تبعیض میان کارگران دولتی و خصوصی شده است. این استثناها با اصل ۲۹ قانون اساسی که حق تأمین اجتماعی را برای همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد، در تعارض است.

سهرابی درباره تمرکز تصمیم‌گیری در تأمین اجتماعی گفت: دبیرخانه و سامانه مرکزی مشاغل سخت و زیان‌آور در تأمین اجتماعی مستقر شده، در حالی‌که این سازمان خود ذی‌نفع مستقیم در پرداخت یا عدم پرداخت مستمری و حق بیمه 4درصدی است. به این ترتیب، تأمین اجتماعی در نقش داور، مجری و قاضی ظاهر شده که مصداق روشن تعارض منافع است.

وی با اشاره به ضرورت نظارت مستقل افزود: در حقوق عمومی، این وضعیت خلاف عدالت اداری است و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. براساس سیاست‌های کلی نظام اداری، هیچ نهاد ذی‌نفعی نباید درباره موضوعی تصمیم بگیرد که بر منافع مالی خودش تأثیر دارد. سهرابی با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری در ماده ۸ این آیین‌نامه گفت: در تبصره این ماده، تشخیص برخی مشاغل خاص مانند خبرنگاری و مراقبت از بیماران روانی به کمیته ستادی ارجاع داده شده که عملاً اختیارات کمیته‌های استانی را تضعیف و کارگران بسیاری را از احراز سختی کار محروم می‌کند.

او ادامه داد: کاش در تدوین آیین‌نامه‌ها به اسناد بالادستی و مبانی الزام‌آور مانند اصل ۲۹ قانون اساسی، ماده ۹۱ قانون کار، کنوانسیون ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار و بند ۶ سیاست‌های کلی نظام در امور کار توجه می‌شد.

سهرابی پیشنهاد کرد: دبیرخانه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور باید ذیل شورای عالی حفاظت فنی یا نهادی مستقل ایجاد شود. همچنین تصمیم‌گیری درباره مشاغل گروه ب باید در سطح استانی و با مشارکت تشکل‌های صنفی مربوطه صورت گیرد. حضور مؤثر و واقعی نمایندگان کارگران در کمیته‌ها باید الزامی و غیرتشریفاتی باشد و از تداوم نمایندگان ثابت در ادوار مختلف جلوگیری شود. مورد دیگر اینکه، کلیه آرا و مستندات کمیته‌ها باید در سامانه ملی شفافیت منتشر تا از اعمال سلیقه و تبعیض 

جلوگیری شود.

وی در پایان گفت: از تشکل‌های عالی کارگری کشور انتظار می‌رود که این مسأله حیاتی را در سطح ملی پیگیری کنند چراکه سکوت در برابر تعارض منافع، بی‌تفاوتی نسبت به جان انسان‌هاست. تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری درباره مشاغل سخت و زیان‌آور فقط یک ایراد اداری نیست، بلکه پرسشی اخلاقی و اجتماعی درباره ارزش جان و سلامت نیروی کار است. بی‌توجهی به این مسأله، نوعی سکوت در برابر 

بی‌عدالتی است.

 

کپی شد