حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای، ضرب و شتم دست‌فروشان را محکوم کرد. به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: «شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه در کنار مشکلات عدیده تولید و عدم تناسب دستمزدهای اندک با هزینه‌های زندگی، موجب بیکاری گسترده کارگران و افزایش ناتوانی طبقات فرودست از تامین هزینه‌های زندگی شده است. نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، شرایطی را فراهم کرده که بخشی از جامعه برای تامین حداقل معاش زندگی و داشتن نان حلال، مجبور به دست‌فروشی و فعالیت در مشاغلی شده‌اند که در صورت وجود مقرراتی چون بیمه بیکاری عمومی، شاید می‌توانستند هزینه‌های خانواده خود را تا فرصت دستیابی به شغل مناسب از امنیت حداقلی، فراهم کنند. متاسفانه دولت که مسئولیت اداره امور جامعه را عهده‌دار است با رهاسازی امور اقتصادی و کاهش یا قطع تدریجی یارانه‌های طبقات محروم در برابر تورم افسارگسیخته وعدم کنترل قیمت‌ها شرایطی را به وجود آورده که فاصله زیادی بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی ایجاد کرده است. این شرایط تحمیلی همراه با عوامل دیگر، جامعه ما را در رده هفتادم جهان از نظر توسعه انسانی قرار داده است».

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: «همه به خوبی می‌دانند که درآمد این دست از مشاغل بسیار ناچیز است اما دست‌فروشان با شرافت تمام سعی می‌کنند در این آشفته بازار، گلیم زندگی را از تندباد حوادث بیرون بکشند و با سیلی، صورت نحیف خویش را سرخ نگه دارند ولی متاسفانه در این شرایط زجرآور، با ضرب و شتم ماموران اماکن شهرداری و ماموران انتظامی روبرو می‌شوند. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که خشونت نسبت به دست‌فروشان به شدت افزایش یافته است. مشاهده کتک خوردن چند دست‌فروش که برای تامین هزینه خانواده در کنار خیابان تلاش می‌کنند توسط برخی عوامل دولتی یا شهرداری، نشان می‌دهد گویی از انسانیت دیگر اثری باقی نمانده است. باید هشدار داد که دولت نباید نظاره‌گر چنین رفتارهایی باشد و دستگاه قضایی هم نباید چشم خود را روی تضییع حقوق انسانی ببندد».

در پایان این بیانیه آمده است: حتی اگر دست‌فروشی کنار خیابان موجب سدمعبر یا به‌هم ریختن فضای شهری شده، بازهم داغ و درفش و چماق و شلاق راهکار برخورد نیست. دولت باید با یک برنامه دقیق وتدوین آیین‌نامه جامع، فضایی را در محیط‌های شهری ایجاد کند تا آنها بتوانند حداقل معیشت خود را تامین کنند. محروم کردن دست‌فروشان از یک کسب حلال، موجب سوق دادن آنها به سوی مشاغل غیرقانونی خواهد شد؛ مشاغلی که آسیب‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت. حزب اسلامی کار ضمن محکوم کردن شدید هرگونه برخورد فیزیکی با دست‌فروشان از دستگاه قضایی می‌خواهد تا با عوامل اینگونه رفتارهای غیرانسانی و غیرشرعی در هرسطحی که هستند برخورد کند. دولت نیز باید در این موارد از رویکرد بی‌توجهی و نادیده گرفتن حقوق اساسی، خارج و به صورت فعال وارد میدان شود.

 

کپی شد