یک فعال صنفی: تصرف تامین اجتماعی از سوی دولت، مرگ تدریجی عدالت است
بیست و پنجم تیرماه، همزمان با سالروز تامین اجتماعی، کارزاری تحت عنوانِ «درخواست خارج شدن سازمان تأمین اجتماعی از دولت و مستقل شدن آن راه‌اندازی شد». در کمتر از یک ماه، هزاران کارگر، بازنشسته و فعال صنفی به این کارزار پیوستند
در این طومار که خطاب به رئیس مجلس است، ضمن برشمردن عواقب دولتی بودن صندوق تامین اجتماعی که موجب تشدید ناترازی و تشدید بحران معیشت بازنشستگان و درمان شاغلان شده، یک خواسته مشخص طرح شده است: «لطفاً در قالب طرح نمایندگان مجلس، قانون جدا شدن سازمان از دولت، به رسمیت شناختن استقلال تأمین اجتماعی، همچنین واگذار کردن اداره و مدیریت آن برعهده تشکل‌های عالی کشوری (کارگری و کارفرمایی) که نماینده شرکای اصلی و اجتماعی هستند را به تصویب برسانید».
«حسین حبیبی» فعال کارگری و از بانیان اصلی این کارزار، در ارتباط با لزوم بازگشت استقلال سازمان تامین اجتماعی به ایلنا می‌گوید: براساس آنچه اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی اعلام کرده، صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. وفق بند ۱ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، بیمه‌شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر دراین قانون را دارد.
او در توضیح منابع سازمان و مالکیت آن می‌گوید: وفق بند ۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می‌شود. وفق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیبی که دراصل ۹۶ آمده برعهده شورای نگهبان است.
حبیبی اضافه می‌کند: بنابراین منابع تامین اجتماعی همان حق بیمه‌هایی است که از حقوق کارگران کسر شده و به حساب سازمان واریز می‌شود تا در دوران اشتغال و بازنشستگی، خدمات درمانی و بیمه‌ای به کارگران ارائه دهد. ضمنا بانک رفاه نیز جهت مدیریت مالی و شرکت شستا به منظور سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه کارگران به وجود آمده، پس این حق بیمه واریزی، همان حق‌الناس است و دولت و مجلس با تصویب و تشکیل وزارت رفاه و ادغام سازمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دچار تخلف آشکار شدند و حق‌الناس را دولتی فرض کردند و در نتیجه آن، تامین اجتماعی، یک نهاد عمومی غیردولتی، تبدیل شد به تامین اجتماعیِ دولتی.
این فعال کارگری با بیان اینکه «درواقع دسترنج کارگران به مالکیت دولت درآمد یا بهتر بگوییم به تصرف دولت درآمد» افزود: با تصرف غیرقانونی تامین اجتماعی توسط دولت، عدالت مرد و به تبع آن صلح پایدار هم از میان رفت. از تبعات این شرایط ناعادلانه، بانک رفاه دو سال پیش واگذار می‌شود یا تعدادی از شرکت‌های شستا به بهانه خروج از بنگاه‌داری بورسی شده و واگذار می‌شوند بدون آنکه کارگران با آن موافق باشند.
به گفته حبیبی، دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری، با تصرف عدوانی سازمان تامین اجتماعی، مقابل کارگران ایستادند و منافع آنها را زیر سوال بردند.
وی با تاکید بر اینکه «تشکل‌های کارگری نباید سکوت کنند» ادامه داد: کارگران و بازنشستگان این روزها علاوه بر درد و رنج ناشی از تورم وگرانی و نبود درمان و دارو متناسب و ارزان و باکیفیت، از خدمات تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۶ قانون نیز محروم هستند. کارگران از بازنشستگی سخت و زیان‌آور هم به خواست و دستور اتاق بازرگانی محروم می‌شوند و به بهانه هزینه‌های اصلاح عناوین شغلی که مقصر اصلی سازمان است چون لیست‌های بیمه را در زمان خود بررسی نکرده، از بازنشستگی پیش از موعد و عادلانه نیز محروم خواهند شد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: البته اینها مشتی نمونه خروار است که ثابت می‌کند کارگران از عدالت اجتماعی برخوردار نیستند چرا که سازمان تامین اجتماعی، مصداق بارز حق‌الناس، به تصرف دولت درآمده و برای بیمه‌شده نیز حق مشارکت و تصمیم‌سازی قائل نشده‌اند.
بیست و پنجم تیرماه، همزمان با سالروز تامین اجتماعی، کارزاری تحت عنوانِ «درخواست خارج شدن سازمان تأمین اجتماعی از دولت و مستقل شدن آن راه‌اندازی شد». در کمتر از یک ماه، هزاران کارگر، بازنشسته و فعال صنفی به این کارزار پیوستند
در این طومار که خطاب به رئیس مجلس است، ضمن برشمردن عواقب دولتی بودن صندوق تامین اجتماعی که موجب تشدید ناترازی و تشدید بحران معیشت بازنشستگان و درمان شاغلان شده، یک خواسته مشخص طرح شده است: «لطفاً در قالب طرح نمایندگان مجلس، قانون جدا شدن سازمان از دولت، به رسمیت شناختن استقلال تأمین اجتماعی، همچنین واگذار کردن اداره و مدیریت آن برعهده تشکل‌های عالی کشوری (کارگری و کارفرمایی) که نماینده شرکای اصلی و اجتماعی هستند را به تصویب برسانید».
«حسین حبیبی» فعال کارگری و از بانیان اصلی این کارزار، در ارتباط با لزوم بازگشت استقلال سازمان تامین اجتماعی به ایلنا می‌گوید: براساس آنچه اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی اعلام کرده، صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. وفق بند ۱ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، بیمه‌شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر دراین قانون را دارد.
او در توضیح منابع سازمان و مالکیت آن می‌گوید: وفق بند ۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می‌شود. وفق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیبی که دراصل ۹۶ آمده برعهده شورای نگهبان است.
حبیبی اضافه می‌کند: بنابراین منابع تامین اجتماعی همان حق بیمه‌هایی است که از حقوق کارگران کسر شده و به حساب سازمان واریز می‌شود تا در دوران اشتغال و بازنشستگی، خدمات درمانی و بیمه‌ای به کارگران ارائه دهد. ضمنا بانک رفاه نیز جهت مدیریت مالی و شرکت شستا به منظور سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه کارگران به وجود آمده، پس این حق بیمه واریزی، همان حق‌الناس است و دولت و مجلس با تصویب و تشکیل وزارت رفاه و ادغام سازمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دچار تخلف آشکار شدند و حق‌الناس را دولتی فرض کردند و در نتیجه آن، تامین اجتماعی، یک نهاد عمومی غیردولتی، تبدیل شد به تامین اجتماعیِ دولتی.
این فعال کارگری با بیان اینکه «درواقع دسترنج کارگران به مالکیت دولت درآمد یا بهتر بگوییم به تصرف دولت درآمد» افزود: با تصرف غیرقانونی تامین اجتماعی توسط دولت، عدالت مرد و به تبع آن صلح پایدار هم از میان رفت. از تبعات این شرایط ناعادلانه، بانک رفاه دو سال پیش واگذار می‌شود یا تعدادی از شرکت‌های شستا به بهانه خروج از بنگاه‌داری بورسی شده و واگذار می‌شوند بدون آنکه کارگران با آن موافق باشند.
به گفته حبیبی، دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری، با تصرف عدوانی سازمان تامین اجتماعی، مقابل کارگران ایستادند و منافع آنها را زیر سوال بردند.
وی با تاکید بر اینکه «تشکل‌های کارگری نباید سکوت کنند» ادامه داد: کارگران و بازنشستگان این روزها علاوه بر درد و رنج ناشی از تورم وگرانی و نبود درمان و دارو متناسب و ارزان و باکیفیت، از خدمات تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۶ قانون نیز محروم هستند. کارگران از بازنشستگی سخت و زیان‌آور هم به خواست و دستور اتاق بازرگانی محروم می‌شوند و به بهانه هزینه‌های اصلاح عناوین شغلی که مقصر اصلی سازمان است چون لیست‌های بیمه را در زمان خود بررسی نکرده، از بازنشستگی پیش از موعد و عادلانه نیز محروم خواهند شد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: البته اینها مشتی نمونه خروار است که ثابت می‌کند کارگران از عدالت اجتماعی برخوردار نیستند چرا که سازمان تامین اجتماعی، مصداق بارز حق‌الناس، به تصرف دولت درآمده و برای بیمه‌شده نیز حق مشارکت و تصمیم‌سازی قائل نشده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید