به بهانه روز جهانی ایمنی و بهداشت محیط کار
استخوان‌هایی که لابه‌لای چرخ‌دنده‌ها خرد می‌شوند
مریم وحیدیان
هشتم اردیبهشت، روز جهانی ایمنی و بهداشت محیط کار روزی است برای فراموش‌شدگان. فراموش‌شدگان پرشماری که یا زیر خروارها خاک هستند یا سال‌هاست سرفه‌های خون‌آلود دمارشان را درآورده، دست‌ها و پاهایشان زیر پرس جا مانده، کمر درد و پا درد امان‌شان را بریده، چشم‌هایشان کم‌سو شده و خلاصه اینکه استخوان‌هایشان لابه‌لای چرخ‌دنده‌های کار خرد شده است. روز جهانی بهداشت و ایمنی کار در عین حال روزی است برای به یاد نیاوردن. روزی که اگر شانس یار باشد، مسئولان بازدیدهای نمایشی می‌کنند و حرف‌های نمایشی‌تر می‌زنند اما همه انواع مصاحبه‌ها دلیلی نمی‌شود برای به یاد آوردن این فراموش‌شدگان؛ این فراموش‌شدگان کار!
بزرگداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار یک میثاق بین‌المللی سالانه برای ترویج کار امن، سالم و مناسب و معقول است و توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) از سال ۲۰۰۳ آغاز شده است. سازمان جهانی کار در بسیاری از قراردادهای ایمنی و سلامت کار، اعضا را ملزم می‌کند تا مکانیزم‌هایی برای جمع‌آوری و بهینه‌سازی اطلاعات ایمنی و سلامت شغلی جهت پیشگیری در نظر بگیرند. اگرچه نمی‌توان خیلی به آمارهای حوادث کار اعتماد کرد اما سالانه حدود یک هزار و ۴۰۰ حادثه کار در ایران رخ می‌دهد و در این میان 43.8درصد موارد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در بخش صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد.
از یک‌سو در کارگاه‌ها «کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار» که طبق ماده ۲ آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار برای کارگاه‌های مشمول موضوع ماده ۹۳ قانون کار بالای ۲۵ کارگر الزام‌آور تلقی شده، تشکیل نمی‌شود و از سوی دیگر بازنشستگی کارگران مشمول سخت و زیان‌آوری تا حد ناممکن شدن، سخت شده است.
آشنایی کامل از بحث حفاظت و ایمنی کار وجود ندارد. کارگر حتی با وجود شرایط سخت بهداشتی و فنی محیط کارش مطالبه هم نمی‌کند. بارها دیده‌ایم که در اثر حادثه ناشی از کار، کارگر آسیب می‌بیند و وقتی مطالبات خود را از کارفرما درخواست کرده، اخراجش کرده‌اند
پرونده‌های پرسنلی و عناوین شغلی؛ محل ایجاد مشکل
کارگرانی که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند می‌توانند بعد از ۲۰ سال کار بازنشسته شوند. خیلی از آنها انواع و اقسام بیماری‌ها را دارند اما حتی موفق به بازنشستگی نمی‌شوند و بعضا تا ۳۰ سال برای کارفرما کار می‌کنند. از سویی سازمان تامین اجتماعی ترجیح می‌دهد با بازنشسته نکردن کارگران از تعداد بیمه‌پردازانش نکاهد و مجبور به پرداخت مستمری به آنان نشود. از سوی دیگر کارفرما به دلیل اینکه در هنگام بازنشستگی کارگران مجبور به پرداخت سهم سخت و زیان‌آوری معروف به ۴درصد است، برای کارگر موانعی ایجاد می‌کند، ازجمله اینکه پرونده پرسنلی کارگر را رد نمی‌کند و در سامانه مربوطه عنوان شغلی کارگر را نمی‌آورد.
ناصر چمنی، فعال صنفی کارگری با اشاره به اینکه طبق قانون کار شورای عالی حفاظت فنی سخت و زیان‌آوری مشاغل مختلف را بررسی می‌کند، می‌گوید: شورای عالی حفاظت فنی آیین‌نامه‌هایی در این مورد صادر می‌کند و به کمیتههای بدوی ابلاغ می‌کند. کارگران برای ثبت‌نام ذیل کارهای سخت و زیان‌آوری راهکارهایی داشتند که روزبه‌روز سخت‌تر شده است. قبلا که سایتی وجود نداشت، کارگران برگه‌هایی را پر می‌کردند که به کمیته بدوی ارسال می‌شد. کمیته بدوی عناوین شغلی و بیمه‌ای را نگاه می‌کرد، اگر منطبق با آیین‌نامه‌هایش بود، آن را تایید می‌کرد. به این خاطر که جامعه کارگر را به مشکل بیندازند، روند ثبت‌نام و پیگیری را چندلایه کرده‌اند.
او درباره روند ثبت‌نام کارگران برای مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح می‌کند: اول باید کارگران به بیمه بروند و عناوین شغلی‌شان را دربیاورند. بعد ثبت‌نام کند، بعد کمیته حفاظت فنی چند نفر برای بازرسی محیط کار می‌فرستد. بعد از بازرسی به کمیته بدوی گزارش می‌دهند و کمیته بدوی بعد از تایید به تامین اجتماعی شعبه مربوطه می‌فرستد و شعبه مربوطه هم جلسه می‌گذارد تا نهایتاً مشخص شود که این شغل سخت و زیان‌آور است.
اما بزرگترین چالش کارگران زمانی است که می‌خواهند با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند؛ جایی که انواع موانع در افق پدیدار می‌شود. این فعال کارگری می‌گوید: کارگر این مراحل را در عرض چندین ماه انجام می‌دهد. زمانی که کارگر می‌خواهد بازنشسته شود، تأمین اجتماعی پرونده پرسنلی از کارگران می‌خواهد اما کارفرما پرونده پرسنلی را به کارگر نمی‌دهد. کارفرما اعتراض می‌کند و به کمیته تجدیدنظر می‌رود.
او می‌افزاید: از این مراحل که بگذریم کارفرما حاضر نیست ۴درصد سهم بیمه خودش بابت بازنشستگی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور را بپردازد در حالی‌که در قانون تامین اجتماعی آمده است که کارگری نباید به خاطر عدم پرداخت تعهدات کارفرما کارگر از حق و حقوقی که قانون به او داده بازبماند. اگر سخت و زیان‌آوری شغل کارگر ثابت شد و کارفرما ۴درصد سهم بیمه خود را پرداخت نکرد، سازمان تامین اجتماعی باید کارگر را بازنشسته کند و از طریق جریمه کردن یا در نظر گرفتن حساب و کتاب برای کارفرما بعد سهم را از کارفرما بگیرد اما به این مساله توجهی نمی‌شود. کارفرما سخت و زیان‌آوری‌اش را پرداخت نمی‌کند و کارگر بیش از ۲۰ سال مجبور به کار می‌شود.
تامین اجتماعی ترجیح می‌دهد با بازنشسته نکردن کارگران از تعداد بیمه‌پردازانش نکاهد و مجبور به پرداخت مستمری نشود. از سوی دیگر کارفرما به دلیل اینکه در هنگام بازنشستگی کارگران مجبور به پرداخت سهم سخت و زیان‌آوری معروف به ۴درصد است، برای کارگر موانعی ایجاد می‌کند
چمنی با اشاره به اینکه بعضا کارگران مجبور می‌شوند تا ۳۰ سالگی کار کنند، تصریح می‌کند: وقتی در کشور ما ۹۵درصد کارگران قرارداد موقت هستند و بخش عظیمی از کارگران در پیمانکاری‌ها کار می‌کنند، پرونده پرسنلی مشخصی ندارند. هر پیمانکاری می‌آید ۶ پرونده پرسنلی تشکیل می‌دهد و هر پیمانکاری رفته پرونده پرسنلی را با خودش برده است.
او ادامه می‌دهد: در عین حال وقتی کارگر با کارفرما قرارداد موقت منعقد می‌کند، وقتی درخواست بازنشستگی می‌کند، پرونده پرسنلی یا قراردادهای کارگر را به کارگر تحویل نمی‌دهند.
مکانیزه شدن عناوین شغلی کارگران بعد از سال ۸۷ نیز مانع دیگری را بر سر راه کارگران مشمول سخت و زیان‌آوری قرار می‌دهد. چمنی تاکید می‌کند: از مهر ماه سال ۸۷ که فرآیند مکانیزه شده و عناوین شغلی در یک دیسکت به تامین اجتماعی ارائه شده، سازمان فقط عناوینی که در این سامانه ثبت شده را لحاظ می‌کند. مثلا کارگر در قرارداد به عنوان کارگر کوره قرارداد بسته اما کارفرما در سامانه کارگر ساده رد کرده است. سازمان تامین اجتماعی قراردادی که به دست کارگر است را قبول نمی‌کند و عنوان شغلی رد شده از سوی کارفرما را برای کارگران لحاظ می‌کند. وی تصریح می‌کند: تمام این اقدامات را انجام داده‌اند تا کارگر به حق خود نرسد. بحث سخت و زیان‌آور خیلی پیچ در پیچ است. سازمان تامین اجتماعی نمی‌خواهد این قانون اجرایی شود و می‌گوید از نظر تعهدات به من هزینه بیشتری وارد می‌شود. از طرفی کارفرما چون باید مبلغی به عنوان سخت و زیان‌آور که معروف به سخت و زیان‌آوری شده را بپردازد، پرداخت نمی‌کند. همه اینها برای این است که کارگر بیشتر کار کند و سال‌های بیشتری بیمه‌پردازی کند. منفعت سازمان تامین اجتماعی هم در عدم قبول سخت و زیان‌آور بودن کار کارگران است.
کمیتههای نمایشی حفاظت فنی و بهداشت کار
کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار که قرار بر جلب مشارکت نظارت کارگران بر امر بهداشت کارخانه‌ها داشته اغلب مهجور هستند. به موجب ماده ۹۳ قانون کار قرار بود تا «به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد».
چمنی اما معتقد است که اگر کارفرمایان بخواهند واقعاً به قوانین مرتبط با تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار عمل کنند و برای از بین بردن عوامل ناایمن‌کننده کارگاه‌ها و آلاینده‌های موجود در محیط کار عمل کنند، هزینه‌های زیادی را باید صرف کنند.
او می‌گوید: متأسفانه حادثه ناشی از کار در کشور ما رقم بالایی است. آلاینده‌های موجود در محیط‌های کاری بدن خیلی از کارگران را فرسوده و بیمار می‌کند که اینها هیچ یک در آمار و ارقام نیز جایی پیدا نمی‌کند. حتی در کشور آمار درستی در مورد مرگ ناشی از حوادث کار نیز آمار درستی یافت نمی‌شود.
وی می‌افزاید: یکی از دلایل زیاد بودن حوادث ناشی از کار و بیماری‌های خاموش در اجرای قانون سخت و زیان‌آوری و بازرسی و تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار ضعف داریم. اتفاقات نشان می‌دهد که این کمیته‌ها به درستی اجرایی نمی‌شود و در خیلی از جاها نیست و اگر هم باشد به صورت فرمالیته کار می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در کشور ما متاسفانه نیروی کار و بها دادن به سلامتی نیروی کار از درجه اهمیت کمی برخوردار است، بیان می‌کند: این مسأله را از روی تعداد حوادث ناشی از کار در کشور می‌توان دریافت که سالانه چیزی حدود هزار و ۴۰۰ حادثه کار در ایران رخ می‌دهد.
او ادامه می‌دهد: اصلا اگر روز هشتم اردیبهشت برابر با ۲۸ آوریل، روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار نبود یا شاهد حوادثی چون معدن یورت که مرگ دست‌کم ۴۰ کارگر معدن را سبب شد، شاید کمتر کسی از مسئولان اساساً به فکر بهداشت و ایمنی کار می‌افتاد.
چمنی معتقد است که اداره کار که متولی اجرای قانون کار است به مشکلات کارگران در این حوزه‌ها رسیدگی نمی‌کند چون اگر کمیته‌ها بخواهد عملیاتی و اجرایی شود، باید هزینه‌هایی بپردازد، محل‌های غیرایمن را شناسایی کند.
چمنی می‌گوید: کارفرما باید وسایل ایمن شدن کارگاه‌های ناایمن را تامین کند. امکانات جدید بیاورد. در برخی شرکت‌های تولیدی که مواد شوینده تولید می‌شود، مضرات سلامتی کارگران زیاد است. در خیلی از تولیدات ما آلایندگی‌های محیطی نیز وجود دارد. اگر کارفرما بخواهد اینها را بهینه‌سازی کند، باید هزینه بپردازد و خیلی از کارفرماها به خاطر سودمحوری این کار را انجام نمی‌دهند.
وی می‌افزاید: مطالبه‌گری وجود ندارد و آشنایی کامل از بحث حفاظت و ایمنی کار وجود ندارد. می‌بینیم کارگر حتی با وجود شرایط سخت بهداشتی و فنی محیط کارش حتی مطالبه نمی‌کند. بارها دیده‌ایم که در اثر حادثه ناشی از کار، کارگر آسیب می‌بیند و وقتی مطالبات خود را از کارفرما درخواست کرده، اخراجش کرده‌اند.
او ادامه می‌دهد: ایمنی و بهداشت یک مساله مهم است، همان‌طور که بحث دستمزد برای ما مهم است. متاسفانه این بحث‌ها به حاشیه رفته‌اند.
ساختار کمیتههای حفاظت فنی به گونه‌ای تبیین شده که کارگران نیز بتوانند نماینده خود را در ابراز نظرات این کمیته داشته باشند اما این در حد حرف باقی می‌ماند. این فعال کارگری می‌گوید: وظیفه اصلی این کمیته این است که در کارگاه بازرسی کنند. نباید فراموش کرد که این روزها تکنولوژی‌های خوبی نیز شکل گرفته که می‌تواند آلاینده‌سنجی کند و از نظر آب و هوایی و درصدهای شیمیایی مسائل را بررسی کند. این کمیته باید بعد از بررسی‌ها یک گزارش کار به مدیرعامل شرکت بدهد تا محیط‌های ناایمن تجدیدنظر شود.
چمنی می‌گوید: ولی متاسفانه ۹۵درصد جامعه کارگری قرارداد موقت دارد و اگر نماینده کارگر در جلسات برای ایمن‌سازی کارگاه اعتراض و پافشاری کند، احتمال اینکه آخر قرارداد تعدیل شوند، بیشتر خواهد شد. این کمیته باید ماهانه گزارش جلسات و بررسی‌های خود را به بهداشت محیط کار استان یا شهرستان اطلاع بدهند. بهداشت محیط کار استان باید رسیدگی کند و ببیند که کدام شرکت‌ها برای‌شان گزارش تهیه نمی‌کنند و آنها را بازخواست کنند اما عملاً می‌بینیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد. اداره هم می‌تواند در این مسائل ورود کند. نماینده بهداشت محیط کار در جلسات تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور نیز حضور دارند و یکی از اعضای بدوی آن هستند.
این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار در جامعه کارگری ما جا نیفتاده است و جای آن در مطالبات کارگری نیز خالی است. زمانی که حادثه معدن یورت پیش آمد، خیلی حرف‌های تند و آتشینی درباره کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار بیان کردند اما همه حرف‌ها یک ماه بعد به فراموشی سپرده شد. بعد از این حادثه اقدام موثری در این حوزه از سوی دولت ندیدیم. قانون وجود دارد اما معلوم نیست چرا کسی اقدام نمی‌کند تا آن را اجرایی کند و کنترل و نظارت بر اجرای آن نیست.
دیدگاه تان را بنویسید