مقایسه تورم و میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴ سال گذشته، نشان می‌دهد بیشترین شکاف دستمزد تا تورم که منجر به کاهش شدید قدرت خرید این گروه از جامعه شده، در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ ایجاد شده است.

به گزارش مهر، هر چند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است اما بیش از تمرکز بر میزان افزایش دستمزد باید نگاه‌ها به شاخص تورم و مدیریت آن باشد، چرا که افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود. بررسی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال ۸۴ تاکنون نشان می‌دهد، فاصله تورم از دستمزد طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ افزایش پیدا کرده است. به عبارتی با تشدید فاصله تورم تا دستمزد طی این بازه زمانی، قدرت خرید کارگران به نسبت سال‌های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است. براساس این گزارش، از سال ۸۴ تا ۸۶ میزان درصد افزایش دستمزد کارگران، بیش از نرخ تورم بوده، به این ترتیب که در سال ۸۴ نرخ تورم ۱۰.۴درصد بوده اما میزان افزایش دستمزد حدود ۱۵درصد به ثبت رسیده است. همچنین در سال ۸۵ حداقل دستمزد در حالی ۲۲.۴درصد افزایش یافت که نرخ تورم در آن زمان، ۱۱.۹درصد بود. 

در سال ۸۶ نیز در حالی که نرخ تورم ۱۸.۴درصد بوده، حداقل دستمزد ۲۲درصد افزایش یافته و این آمار نشان می‌دهد که در آن زمان، همواره بر افزایش میزان دستمزد بیش از نرخ تورم، تاکید شده تا قدرت خرید کا رگران، حداقل حفظ شود. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سال ۸۷ این روند معکوس شده و تورم از میزان افزایش دستمزد، پیشی گرفته و مجدد در سال‌های ۸۸ و ۸۹، میزان افزایش دستمزد از تورم بالاتر رفته اما طی بازه زمانی سه ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در عین حال که مجدد نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد پیشی گرفت، این فاصله قابل توجه بوده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت این شکاف، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و نمایان شدن آثار آن از سال ۹۰ در شاخص‌های اقتصادی کشور و ازجمله تورم بوده است. بر این اساس، با شکاف قابل توجه تورم تا دستمزد، قدرت خرید کارگران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به شدت کاهش یافته و جبران این فاصله طی سال‌های آتی، سخت شده است.