وزارت کار باید از تعدیل نیروی انسانی بنگاه‌ها جلوگیری کند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، از اقدام برخی کارفرمایان در زمینه تعدیل نیرو در ایام پس از جنگ انتقاد کرد.

فتح‌الله بیات به ایلنا گفت: در محور شرق تهران گزارش‌های چندانی مبنی بر تعدیل نیروی گسترده نداشتیم ولی در عین حال اخبار رسانه‌ها، حاکی از تعدیل‌ها در واحدهای تولیدی و اقتصادی است که پذیرش چنین چیزی دشوار است.

وی افزود: پیشتر بخشی از نیروی کار فعال کشور را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند که حدود یک میلیون نفر از آنها که جمعیت بسیار گسترده‌ای است، با تصمیم دولت از کشور خارج شدند. در چنین شرایطی به صورت طبیعی باید با اخبار کمبود نیرو و کمبود کارگر در واحدها مواجه باشیم یعنی کارفرمایان باید بیش از پیش مطالبه به‌کارگیری نیروی کار ایرانی داشته باشند لذا وجود اخباری مبنی‌ بر تعدیل و اخراج نیرو، غیرطبیعی است.

بیات تصریح کرد: ما پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر کمبود نیروی کار به ویژه در شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌های حاشیه‌شهرها داشتیم. با وجود خروج بخش قابل توجهی از نیروی کار غیرایرانی شاغل در شهرک‌های صنعتی، باید درخواست بیشتر نیرو داشته باشیم و اگر غیر از این است، باید به عنوان یک موضوع مشکوک به آن نگریست. این منطقی نیست مگر اینکه قصد و غرضی در میان برخی کارفرمایان وجود داشته باشد تا بهانه‌ای برای ترجیح دادن منافع شخصی خود بر تولید و منافع ملی به دست آورند.

وی با بیان اینکه «اگر در دوره جنگ و پس از جنگ، شرایط اقتصادی بد است، برای همه بد بوده» گفت: در این شرایط بد اقتصادی، کارفرمایان روی قیمت خدمات و کالای خود می‌کشند؛ چنانچه به‌رغم تاکید و توصیه دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت‌های محصولات تولیدی، باز هم شاهد آن بودیم که قیمت اکثر کالاها و خدمات افزایش یافت. لذا در این شرایط، فشار اقتصادی به مصرف‌کننده منتقل شده و بهانه‌ای با عنوان وضعیت کسادی اقتصادی برای اخراج کارگر قابل پذیرش نیست.

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی افزود: باید دولت و نهادهای پژوهشی و تشکل‌ها، پژوهش و نظرخواهی و بررسی صورت دهند تا مشخص شود ابعاد تعدیل نیروها در چه حد بوده و بعد از این برآورد، دلایل و بهانه‌ها در واحدهای مختلف چه بوده. در هفته‌های گذشته با برخی مقامات وزارت کار جلساتی داشتیم و تاکید کردیم که نباید به کارفرما اجازه تعدیل نیرو دهیم. وی خاطرنشان کرد: در این جلسات تاکید کردیم که دولت به کارفرمایان کمک کند. با مهلت دادن در زمینه اقساط وام‌ها و مطالباتی مانند حق بیمه اجتماعی، اندکی بار کارفرمایان در این روزها کاهش می‌یابد اما این به آن معنا باشد که دولت در زمینه اخراج کارگران و تعدیل گسترده نیرو سکوت کند. اگر بحث بر سر تعدیل دو یا سه نفر نیرو در کارگاه‌های کوچک بود، مسأله چندان جدی نبوده و قابل رفع است اما وقتی بحث تعدیل گسترده در واحدها مطرح می‌شود، دیگر باید دولت ورود کرده و از طریق وزارت کار و دیگر دستگاه‌ها اقدام کند.

بیات تصریح کرد: دولت حق ندارد از کارفرمایی که اقدام به تعدیل نیرو در شرایط خطیر اخیر کرده و خانوارهای کارگری را بیش از پیش تحت فشار قرار داده، حمایت کند. کشور هشت سال در جنگ بود و در همان دوران شاهد افزایش نرخ بیکاری نبودیم. مردم در آن شرایط خطیر جنگ طولانی‌مدت به کمک دولت، زندگی کردند و بحران بیکاری کشور را فرانگرفت. این جنگ که فقط دوازده روز بود لذا نباید بهانه خاصی به برخی کارفرمایان داد.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: دولت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید نظارت‌ها و اقدامات خود را تقویت کنند. اگر گزارشی مبنی بر تعدیل نیرو مطرح می‌شود، باید بازرس ارسال شده و دلیل تعدیل نیرو احصا شده و برای حمایت از کارگر اخراجی یا بازگرداندن آنها به‌کار اقدام شود. بخش روابط کار باید فعال باشد و به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در زمینه پرونده‌های اخراج توصیه رسمی شود که در صورت مشاهده پرونده اخراج، به سادگی پرونده بررسی نشده و با اخراج موافقت نشود. پس از طرح دلایل اخراج نیروی کار، باید تلاش شود تا مشکل واحد حل شده و کارفرما برای حفظ نیرو اقناع شود تا شاهد بروز بحران‌هایی که در نتیجه این بیکاری‌ها ایجاد می‌شود، نباشیم.