رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از بررسی وضعیت بیمه کارگران ساختمانی در کارگروه اشتغال مجلس خبر داد.

اکبر شوکت در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با آخرین وضعیت اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی توضیح داد: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح پیشنهادی کارگروه اشتغال را نپذیرفتند و به آن انتقاداتی وارد کردند. آنها خواهان رفع اشکالات هستند تا طرح را بار دیگر مورد بررسی قرار دهند.

به گفته شوکت، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان اصلاح حق بیمه کارگرانی هستند که در پروژه «مسکن اجتماعی» اشتغال دارند. این نمایندگان در نظر دارند تا حق بیمه کمتری برای مزدبگیرانی که در این پروژه‌ها مشغول به کار هستند، تعریف شود.

وی ادامه داد: همچنین نمایندگان مجلس خواهان تشکیل کمیته‌های استانی برای تعیین درصد حق بیمه کارفرمایان هستند. تصمیم بر این است تا مناطق برخوردار حق بیمه بیشتری نسبت به مناطق کم‌برخوردارتر پرداخت کنند. بنابراین دو موضوع مسکن اجتماعی و تشکیل کمیته‌های انسانی سبب شد تا طرح پیشنهادی کارگروه اشتغال تایید نشود.

این فعال صنفی تصریح کرد: از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست دارم تا در سریع‌ترین زمان ممکن طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را برای بررسی در صحن مجلس آماده کنند. امیدوارم وضعیت این گروه شغلی در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد. حدود ۴۰۰هزار کارگر در لیست انتظار قرار دارند. تعدادی از کارگران ساختمانی به دلایل مختلف جانشان را از دست می‌دهند در حالی‌که از خدمات سازمان تامین اجتماعی محروم هستند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه برخی از اظهارات نمایندگان مجلس غیرمنصفانه است، تصریح کرد: برخی از آقایان مدعی هستند، کارفرمایان صنعت ساختمان نباید مبلغ زیادی به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کنند. در واقع، آنها حامی همه‌جانبه یکی از متمول‌ترین اقشار جامعه هستند. انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور خواهان صدقه نیست و تنها احقاق حقوق این گروه شغلی را مطالبه می‌کند.

او ادامه داد: براساس قوانین کشوری، کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه نیروی انسانی تحت پوشش خود هستند. کارفرمایان سود هنگفتی از صنعت ساختمان‌سازی به دست می‌آورند و مشکل مالی برای پرداخت حق بیمه ندارند.

شوکت افزود: دولت تصمیم دارد در طرح مسکن اجتماعی سالانه یک میلیون مسکن بسازد. نباید به یک گروه شغلی ظلم شود چون تصمیم بر این است تا یک میلیون مسکن در هر سال بسازند.