کاهش زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت فقیر کشور به حدود سه سال
مومنی: ۷۵درصد از کل پهنه سرزمینی ایران دچار محرومیت است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عدالت اجتماعی به مثابه قلب یک جامعه ایده‌‌آل و مطلوب است و حکومتی که صادقانه در پی عدالت است، نخست باید به توزیع عادلانه قدرت اولویت دهد. اگر حکومتی برای یک دست‌سازی ساختار قدرت به خود ببالد، این نه تنها عدالت نیست بلکه منحط‌ترین و غیرعادلانه‌ترین شیوه توزیع قدرت است. اگر چنین حکومتی مدعی عدالت باشد، باید در فهم و صداقت آن تردید کرد.
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی اظهارداشت: یکی از تلخ‌ترین و غم‌انگیز‌ترین جلوه‌‌های وضعیت ما آن است که جایگاه ما در شاخص فساد مالی از رتبه‌های بالا برخوردار باشد. این خود، معیار روشنی است که به وضوح نشان می‌دهد ما از مدار حق و عدل خارج شده‌‌ایم. اهمیت بنیادین این دیدگاه، به ویژه از مقطع تاریخی سال ۱۹۸۷ میلادی به بعد، بیش از پیش آشکار شده؛ زمانی که پس از پیامدهای فاجعه‌‌بار برنامههای تعدیل ساختاری که موجبات فقر، ذلت و انحطاط کشورهای در حال توسعه را فراهم کرد، نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تحت فشار سازمان‌های مطالبه حقوق انسانی و اجتماعی، به طرحی تحت عنوان «تعدیل با چهره انسانی» متوسل شدند.
وی خاطرنشان کرد: در چارچوب مفهوم معوج «تعدیل با چهره انسانی» گفتند هنگامی که با تعدیل ساختاری، حاکمیت سرمایه را در همه عرصه‌‌های حیات اجتماعی انسان‌ها محرز می‌کنید، راه را باز کنید تا انسان‌ها از این فقر و ذلت نمیرند و در عین حال، رمقی هم برای اعتراض نداشته باشند. یعنی امکان اعتراض و مطالبه هم از آنها گرفته شود. نوعی تور ایمنی ایجاد کنید اما به سرمایه‌‌سالاری، ربا و واردات‌محوری، دست نزنید. فقط به فقرا صرفا به اندازه‌‌ای امکانات برسانید که از گرسنگی نمیرند اما نه آنقدر که توانایی اعتراض و مطالبه حق داشته باشند.
پیوست عدالت در برنامه‌ها یعنی زنده بمانند اما اعتراض نکنند
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه، غم‌انگیز و تکان‌دهنده است که حتی رادیکال‌‌ترین جریان‌های درون حکومت، میگویند کاری کنیم که «پیوست عدالت» هم در برنامههای اقتصادی ما باشد. این پیوست عدالت، در واقع همان تور ایمنی است با همان دو ویژگی، یعنی زنده بماند اما رمق اعتراض و مطالبه حق نداشته باشد.
مومنی تاکید کرد: اگر در کشوری زندگی می‌کنید که هجدهم خردادماه ۱۴۰۴، مرکز پژوهش‌های مجلس آن در گزارشی اعلام کند که نه تنها در زمینه محرومیت‌‌زدایی فاقد برنامه هستیم، بلکه ۷۵درصد از کل پهنه سرزمین دچار محرومیت است و تکان‌دهنده‌تر اینکه روند شدت‌گیری فقر نیز مشاهده شود، این امر فارغ از آمار و ارقام، برای هر فردی که واجد حداقل شرافت انسانی و جایگاهی در ساختار قدرت باشد، باید پیام‌آور شرمساری و خجلت باشد.
هفت تا هشت میلیون ایرانی دچار سوءتغذیه هستند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: امروز در حال تجربه مناسباتی هستیم که بنا بر گزارش‌های رسمی، بیش از ۳۰درصد از کل جمعیت کشور در وضعیت فقر به سر می‌‌برند و از میان آنان، حدود هفت تا هشت میلیون نفر در معرض فقر شدید قرار دارند. فقر شدید به این معناست که حتی اگر تمامی درآمد آن افراد صرف تهیه مواد غذایی شود، باز نمی‌توانند به اندازه بقایشان، کالری مورد نیازشان را تامین کنند.
وی تاکید کرد: اگر کسی بخواهد عظمت و شرافت این ملت را به درستی درک کند، نخست باید تصویری صادقانه و شرافتمندانه از واقعیت فقر و نابرابری در ایران ارائه دهد. آنگاه درمی‌‌یابد که مردم این سرزمین، با وجود تمام دشواری‌های تحمیلی، در بزنگاه‌‌های تاریخی، منافع ملی را بر بقای فردی خویش ترجیح داده‌‌اند. آیا این رفتار مردم، موجب برانگیختن غیرت و شرافت در ساختار قدرت می‌شود یا به محض آنکه نشانه‌هایی از آتش‌بس شروع شد، عده‌‌ای مرتب به تسهیل واردات فرمان می‌دهند و در عمل، پاس گل به طرف‌های خارجی می‌دهند؟ گروهی دیگر هم میگویند اکنون که سطوحی از انسجام داخلی فراهم آمده، وقت آن است که شوک‌‌درمانی‌های جدید اقتصادی را کلید بزنیم!
فقر چندبُعدی، عریان‌ترین جلوه مناسبات ناعادلانه است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: وجود فقر، نه تنها فقر اقتصادی بلکه فقر چندبُعدی، عریان‌ترین جلوه مناسبات ناعادلانه است. تحقق عدالت، نیازی به انتظار برای تغییر رویکردها و گرایش‌ها ندارد. اگر حکومتی صادقانه در پی عدالت باشد، باید این مظاهر فقر را در اسرع‌وقت از میان بردارد. تنها همین قدر اشاره کنم که در سال‌های اخیر، زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت فقیر کشور به حدود سه سال کاهش یافته است. به بیان دیگر، ما با نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابعی مواجهیم که به شکل مطلق، پشت به عدالت کرده و رو به بازتولید فقر و نابرابری آورده است.
وی توضیح داد: برای نمونه اگر به ساختار بودجه حمایتی بنگریم، درمی‌‌یابیم که بیش از ۸۵درصد آنچه به عنوان «بودجه حمایتی» اختصاص مییابد، منحصرا معطوف به عائله خود حکومت می‌شود، درحالی‌که فقرای خارج از این دایره که اندازه جمعیتی وحشتناکی را دربرمی‌‌گیرند، سهمی ناچیز یا نزدیک به صفر از منابع حمایتی دارند. این است که می‌‌توان با جرات گفت مناسبات امروز، مناسباتی است که پشت به عدالت کرده و راه را برای افزایش مستمر فقر و نابرابری‌های ناروا گشوده است. در چنین وضعی، اگر بخواهیم حمل بر صحت کنیم و گمان بریم که تصمیم‌گیران نمی‌‌دانند، آنگاه وظیفه داریم از طریق رسانه‌ها و گفت‌‌وگوی عمومی، آنها را از پیامدهای یک جامعه ناعادلانه و نابرابرساز آگاه کنیم. این همان چیزی است که امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند آن هستیم.
هنگامی که با تعدیل ساختاری، حاکمیت سرمایه را در همه عرصه‌‌های حیات اجتماعی انسان‌ها محرز می‌کنید، راه باز می‌شود تا انسان‌ها از این فقر و ذلت نمیرند و در عین حال، رمقی هم برای اعتراض نداشته باشند
شوک‌درمانی تامین‌کننده منافع مافیا و رانت‌خوارهاست
مومنی با بیان اینکه عدالت اجتماعی، صرفا به معنای توزیع عادلانه ثروت و وجوه نابرابرساز اصلی نیست، بلکه مفهومی پویاست که در هر دوره، جلوه‌‌های تازه‌ای مییابد، اضافه کرد: در برهه‌ای از تاریخ، توزیع عادلانه ثروت کافی پنداشته می‌شد. سپس تا اواخر قرن بیستم، توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت و امروزه، افزون بر همه آنها، بر توزیع عادلانه اطلاعات، صدا و دسترسی به ساختارهای سازمان‌یافته نیز تاکید می‌شود.
وی ادامه داد: اگر حکومت، دست‌یابی به قدرت و ثروت را ارزش فی‌نفسه بداند، دیگر نسبتی با تفکر و عمل اسلامی نخواهد داشت و از صف اسلامی اندیشیدن و اسلامی عمل کردن، بیرون رفته. این سخن، باید بارها و بارها در افکار عمومی و نخبگان بازخوانی شود چرا که در طول سه دهه گذشته، بارها شاهد آن بوده‌ایم که برخی حکومتگران، وقتی می‌خواهند «شوک‌درمانی» را اجرا کنند که همزمان منافع رباخواران و مافیاها را حداکثری می‌کند و فقر و افلاس را بر عامه مردم شدت می‌بخشد و بنیان تولید را فرسوده می‌کند تا ما در برابر فشار بیرونی‌ها آسیب‌پذیر شویم، با استفاده از تعابیری فریبکارانه، مردم را به «تحمل» فرامی‌خوانند. میگویند این یک پیچ خطرناک یا جراحی ضروری است که ممکن است التهاب و عفونت هم داشته باشد!
همیشه هزینههای جراحی‌های اقتصادی را مردم پرداخته‌اند
این استاد اقتصاد گفت: آنچه آنها نمی‌‌گویند این است که چرا همواره اصابت همه هزینههای این جراحی بر دوش مردم و تولیدکننده‌هاست و غیرمتعارف‌ترین منافع آن به جیب مفت‌خوارها و مافیاها سرازیر می‌شود. برای کسی که جست‌وجوگر حق و عدالت است، هیچ اولویتی جدی‌تر از مبارزه با فساد وجود ندارد.
چرا همواره اصابت همه هزینههای جراحی‌های اقتصادی بر دوش مردم و تولیدکننده‌هاست و غیرمتعارف‌ترین منافع آن به جیب مفت‌خوارها و مافیاها سرازیر می‌شود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در پایان با اشاره به پیوند تمام‌عیار میان رانت، ربا و فساد و اینکه باید مناسبات ربوی را در مرکز اصلاح و دگرگونی قرار داد، گفت: چقدر باید برای ما شرم‌آور باشد که در دوره بعد از جنگ، بهای تمام شده پول برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است!
دیدگاه تان را بنویسید