یک فعال صنفی: سرمایه‌های بین‌النسلی کارگران نباید به مسلخ خصوصی‌سازی برده شود
یک فعال صنفی گفت: دولت‌ها نباید به دارایی‌های تاریخی طبقه کارگر دست‌درازی کنند یا آنها را برای سودجویی بیشتر به سرمایه‌داران واگذار کنند.
حسین اکبری در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: این روزها دغدغه کارگران و بازنشستگان اقدامی‌ست که در دستور کار دولت درباره وضعیت مالکیت بانک رفاه کارگران قرار دارد. مصوبه مجلس برای واگذاری بانک رفاه آنجا جدی شد که در مهرماه ۱۳۹۹ با اصلاح طرح واگذاری سهام مازاد بانک رفاه کارگران موافقت کرد. این مصوبه حاصل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره موسسات اعتباری و بانک‌هاست که در ماده ۵ موضوع بانک رفاه کارگران ذیل آن دیده شده و برابر تبصره ۵ این ماده، محدوده مالکیت این بانک برای تامین اجتماعی تعیین و سازمان مکلف به واگذاری سهام این بانک شد.
وی در ارتباط با مبنا قرار گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری بانک رفاه به پیشینه این بانک اشاره کرد و گفت: سابقه پیشینی در مورد تامین اجتماعی و منابع آن به ابتدای پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ برمی‌گردد؛ زمانی‌که کلیه اموال و منابع و کارخانجات رژیم سابق و وابستگان آن و سرمایه‌داران بدهکار و فراری، ملی اعلام شد. بانک رفاه کارگران که در ابتدا به عنوان یک بانک خصوصی تأسیس شده بود، در سال ۱۳۵۸ با تصویب شورای انقلاب، ملی و دولتی شد. پس از این با مصوبه شورای عالی اداری، اداره بانک رفاه با حفظ شخصیت مستقل به تأمین اجتماعی واگذار شد.
در ادامه سیاست مقررات‌زدایی نئولیبرالی از قانون اساسی، زیر پوشش و عناوین حقوقی و با شکل‌های جدید مجازشماری هرآنچه در قانون اساسی ممنوع بود، شروع شد. بهانه‌های بسیاری نظیر ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، برداشتن قوانین مزاحم برای برخورداری از مزایای بازار آزاد در تجارت جهانی به میدان آمد و به بهانه حل مساله ناکارآیی در بنگاه‌های دولتی، آستین‌ها را برای واگذاری بانک رفاه بالا زدند و خواستار مدیریت 67درصدی بانک توسط وزارت
اقتصاد شدند.
لزوم بازگشت بانک رفاه به تامین اجتماعی
اکبری ادامه می‌دهد: گرچه از نظر حقوقی مدیریت ۶۷درصدی بانک به معنای سلب مالکیت این درصد سهام از سازمان تامین اجتماعی نیست اما این امر نشان می‌دهد که گام اول حقوقی برای این سلب مالکیت به بهانه اجرای برنامه هفتم توسعه برداشته شده است. این سیاست تفویض مدیریت به نوعی پایان تنفسی است که به اجرای واگذاری مصوبه مجلس داده شده بود.
این فعال کارگری در بیان دلایل مخالفت با واگذاری بانک رفاه گفت: بانک رفاه متعلق به ذینفعان خصوصی سازمان یعنی کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز و بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی است. واگذاری این بانک بدون در نظر گرفتن این واقعیت صورت می‌گیرد که سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به بیش از ۵۵ میلیون نفر است که تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند. این افراد با تلاش و زحمات خود و از طریق پرداخت ماهانه ۳۰درصد از حقوق خود به عنوان حق بیمه، از سرمایه و بقای این بانک در دشوارترین شرایط، ازجمله دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی با سرمایه‌های اندک خود در قالب بیمه‌پردازی از بانک حمایت کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: درست است که مدیریت این بانک و به طریق اولی تامین اجتماعی، به دلیل ضعف سازمان‌یابی و اتحاد کارگران و بیمهشدگان به دست دولت افتاده و سال‌ها دولت‌های مختلف به عناوین مختلف از دارایی و امکانات این مجموعه به سود سیاست‌های مالی و اقتصادی خود بهره‌برداری کرده‌اند اما مصوبه رسمی برای واگذاری این بانک به بخش خصوصی، تصرف در اموال کارگران و به مصداق خیانت در امانت است.
اکبری در پایان می‌گوید: راهی جز اعتراض جمعی بیمهشدگان تامین اجتماعی اعم از شاغلان و بازنشستگان به دست‌اندازی به اموال و دارایی‌هایشان ازجمله تامین اجتماعی، شستا و بانک رفاه وجود ندارد. او اضافه می‌کند: اینها سرمایه‌های اجتماعی- تاریخی کارگران هستند. دولت‌ها نباید به این دارایی‌ها دست‌درازی کنند یا آنها را برای سودجویی بیشتر به سرمایه‌داران واگذار کنند.
دیدگاه تان را بنویسید