حمایت از خصوصی‌سازی با مالیات قربانیان
صداوسیما تریبون سرمایه‌داران در رد حقوق کارگر شده است
مخالفت با خصوصی‌سازی، به دلیل مصائب رخ داده در طول دو دهه گذشته است. نمونه و شاهد برای ناکارآمدی واگذاری‌های صورت گرفته کم نیست؛ از کنتورسازی قزوین که روزگاری واحد نمونه منطقه بود و امروز در آستانه تعطیلی قرار گرفته تا هپکو و ماشین‌سازی که بعد از واگذاری، آن‌چنان به سقوط و تنگنا دچار شده‌اند که امروز نفس تولید در آنها به راستی به شماره افتاده است.
به گزارش ایلنا، اعتراض کارگران به خصوصی‌سازی هم به دلیل اعتراض به ورشکستگی تولید و بیکاری است، اعتراض به از دست دادن هرچه بیشتر امنیت شغلی و تحمل دستمزدهای بسیار پایین، اعتراضی که ریشه در عملکرد اشتباه مسئولان در جریان واگذاری‌ها دارد. کارگران به وسیله اعتراض قانونی، تلاش می‌کنند آینده‌ای تیره و تار را پس بزنند و از سر دور کنند.
در این میان، شبکه ایران کالا روز بیست و نهم دی ماه، کلیپی ۵ دقیقه‌ای پخش کرده که در آن، کارگران و شوراهای اسلامی کار، عامل ایجاد اغتشاش و به سرانجام نرسیدن اهداف خصوصی‌سازی معرفی شده‌اند. در این نمایش، با اشاره به اینکه کارگران دائمی و رسمی و شوراهای اسلامی کار، کارگران را دعوت به تنش، تحصن و تجمع می‌کنند، اعلام شده که خصوصی‌سازی، راه رسیدن به موفقیت کشور است و شوراهای اسلامی کار مدت‌هاست که از اهداف اصلی خود دور شده و به جای اینکه بازوی مدیریت در اداره بنگاه باشند، با دستمایه قرار دادن حقوق حق و ناحق کارگران به دنبال مصادره بنگاه هستند و کارگران را به اعتراض و تحصن، ترغیب می‌کنند.
سازمان صداوسیما به جای اینکه نقش یک رسانه ملی را ایفا کند، ابزار سرمایه‌داری و تفکرات لیبرالی شده و قصد دارد کارگران را از همین حقوق حداقلی خود نیز محروم کند
«حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه صداوسیما با بودجه مردم و بیت‌المال اداره می‌شود و باید منافع مردم را مدنظر قرار دهد، می‌گوید: متاسفانه این سازمان به جای اینکه نقش یک رسانه ملی را ایفا کند، ابزار سرمایه‌داری و تفکرات لیبرالی شده و قصد دارد کارگران را از همین حقوق حداقلی خود نیز محروم کند.
وی ادامه می‌دهد: این فیلم این‌گونه القا می‌کند که ما به دنبال پیشرفت و توسعه جامعه هستیم اما گروهی از کارگران و شوراهای اسلامی کار، مانع پیشرفت هستند. شوراها افرادی را وادار به تحصن و اعتصاب می‌کنند و نمی‌گذارند پیشرفت و توسعه محقق شود. ادعای این فیلم این است که نارضایتی کارگران از واگذاری و اعتراض به خصوصی‌سازی، اعتراضی ناحق و مانع پیشرفت است.
در پاسخ باید گفت کارگران در این مملکت، حق و حقوق صنفی و اجتماعی دارند و حق دارند که معترض باشند. حق دارند به خصوصی‌سازی اعتراض کنند و نگران معیشت خود باشند. فیلم می‌گوید کارگران هیچ حقی ندارند و باید مطیع سرمایه‌داری باشند و با دستمزدهای بسیار پایین و فقدان امنیت شغلی بدون اعتراض و ابراز نظر، کنار بیایند، در حالی‌که کارگران حق دارند نگران از دست رفتن امنیت شغلی و معیشت خود بعد از خصوصی‌سازی باشند کمااینکه سابقه بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی نشان می‌دهد که معاش و امنیت شغلی کارگران به قهقرا رفته است.
حبیبی با اشاره به تاکید کلیپ شبکه ایران کالا بر اهمیت خصوصی‌سازی در اهداف عالیه نظام می‌گوید: اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، به ترتیب اولویت و اهمیت تقسیم کرده است. دولت را دارند تا جایی که ممکن است کوچک می‌کنند و از تعاونی هم که خبری نیست.
به‌رغم واگذاری بنگاه‌های مادر به بخش خصوصی، رشد و توسعه محقق نشده است. خصوصی‌سازی نباید موجب زیان شود ولی چه زیانی فراتر از اینکه این همه بیکار به جامعه اضافه شده و تولید در بنگاه‌ها زمین خورده است
در مورد بخش خصوصی نیز، الزامات و بایدها هرگز رعایت نشده است. مگر در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، شرایط و الزاماتی برای واگذاری به بخش خصوصی ذکر نشده؟ سوال من این است که در واگذاری‌های 20سال اخیر، کدامیک از این شرایط و الزامات برآورده شده است؟ در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده مالکیت باید مطابق قانون اسلام و برای رشد و توسعه کشور باشد و برای کشور، زیان به بار نیاورد. آیا این شرایط، در واگذاری بنگاه‌هایی مانند هپکو، کنتورسازی یا هفت‌تپه، موضوع رعایت شده است؟
با کارگر دائم مخالفند
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها اضافه می‌کند: متاسفانه فیلم یک‌طرفه به قاضی می‌رود و این‌گونه القا می‌کند که «کارگران دائم» و «شوراهای اسلامی کار» در جهت خلاف مصالح کشور عمل می‌کنند. در فیلم می‌گوید کارگران دائم، مشکل است چون اینها مخالف امنیت شغلی و قرارداد دائم هستند و می‌خواهند همه کارگران کشور، قرارداد موقتی باشند تا حق اعتراض نداشته باشند و بتوانند به راحتی آنها را اخراج کنند. وقتی یک واحدی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، منفک کردن کارگر دائم از مجموعه بسیار سخت است و باید منتظر بازنشستگی او بمانند اما کارگر قرارداد موقت را خیلی راحت به اسم نیروی مازاد، تعدیل می‌کنند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. به همین دلیل است که علیه کارگر دائم، تبلیغات منفی می‌کنند و ادعا می‌کنند همه ناکامی‌های اقتصادی، زیر سر کارگران دائم است. موقتی شدن کارگران بنگاه‌ها در شرایطی که ماهیت کار مستمر است و این قراردادهای موقت، مخالف الزامات ماده هفت قانون کار است. مسیر خصوصی‌سازی ساده و بی‌دردسر را هموار می‌کند و متاسفانه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز مجوز موقتی‌سازی در کارهای مستمر را به کارفرمایان داده و به طور غیرمستقیم، خصوصی‌سازی ناکارآمد را تسهیل کرده است.
حبیبی ادامه می‌دهد: فیلم ادعا می‌کند شوراهای اسلامی کار با حاشیه‌سازی و تنش، تلاش می‌کنند خصوصی‌سازی به سرانجام نرسد. باید گفت شوراها نگران معیشت و امنیت شغلی کارگران هستند و وقتی می‌بینند تفکر مدیران حاکم، لیبرالی است و با تفکرات حاکم بر انقلاب از زمین تا آسمان تفاوت دارد، با خصوصی‌سازی مخالفت می‌کنند. وقتی می‌بینند اکثر بنگاه‌های واگذار شده که زمانی غول صنعتی ایران و منطقه بودند، با واگذاری به قهقرا رفته‌اند، با خصوصی‌سازی مخالفت می‌کنند. نمی‌توانیم نسبت به خصوصی‌سازی که امنیت شغلی و حیات کارگران را به خطر می‌اندازد، بی‌تفاوت باشیم و ساکت بنشینیم تا سرمایه‌داران هر بلایی می‌خواهند به سر کارگران بیاورند.
به گفته حبیبی، اصولاً عموم تجربیات خصوصی‌سازی ایران، ناموفق بوده از کشت و صنعت مغان تا آذرآب و ماشین‌سازی و هیچ‌جا اصول و الزامات ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، محقق نشده است.
حق اعتراض را امنیتی نکنند
این فعال کارگری با بیان اینکه صداوسیما نباید حق اعتراض را امنیتی کند، ادامه می‌دهد: در این فیلم القا می‌کند که کارگران و شوراهای اسلامی کار با حاشیه‌سازی و ایجاد عدم امنیت، به نفع رسانه‌های معاند عمل می‌کنند. این در حالیست که حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. این فیلم در حالی حق اعتراض را غیرقانونی می‌داند و از خصوصی‌سازی دفاع می‌کند که قوه قضاییه پیگیر تخلفات واگذاری‌هاست و رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی به سال‌ها زندان محکوم شده است. پس چطور ادعا می‌کنند اعتراض کارگران بی‌مورد و غیرقابل دفاع است؟
او اضافه می‌کند: اگر خصوصی‌سازی منجر به رشد و توسعه کشور می‌شد، کارگران هرگز اعتراض نمی‌کردند. رشد و توسعه یعنی تامین اجتماعی فراگیر، یعنی معیشت شایسته، یعنی نرخ بیکاری دورقمی نباشد و کارگران درگیر بحران معاش نباشند. این علائم و شاخص‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم واگذاری بنگاه‌های مادر به بخش خصوصی، رشد و توسعه محقق نشده است. خصوصی‌سازی نباید موجب زیان شود ولی چه زیانی فراتر از این که با خصوصی‌سازی، این همه بیکار به جامعه اضافه شده و تولید در بنگاه‌ها زمین خورده است. آیا آن‌گونه که در سیاست‌های اصل 44 تاکید شده، در بنگاه‌های خصوصی شده، ۵درصد سهام را به کارگران داد‌ه‌اند؟ آیا سطح اشتغال در جامعه افزایش یافته است؟ نباید از کارگران انتظار سکوت و بی‌تفاوتی داشته باشند.
شوراها بازوی کارگران هستند نه کارفرما
حبیبی به بخشی دیگر از ادعاهای فیلم اشاره می‌کند، به آنجا که می‌گوید شوراهای اسلامی کار باید بازوی مدیریت باشند. او می‌گوید: در کجای قانون شوراها آمده که شوراها باید بازوی مدیریت باشند؟ شوراها بازوی کارگران و سخنگوی مطالبات آنها هستند.
شورا بازوی کارگر است نه کارفرما! شوراهای اسلامی کار تا امروز در خیلی از جاها نتوانسته‌اند از حق و حقوق کارگران دفاع کنند حالا اینها به مواردی که شوراها به دفاع از حقوق کارگران برآمده‌اند، معترض هستند و می‌گویند شوراهای اسلامی کار قصد مصادره بنگاه‌ها را دارند! باید خطاب به صداوسیما گفت شوراهای اسلامی کار، تشکل‌های رسمی و قانونی هستند و براساس آیین‌نامه، باید پیگیر مطالبات کارگران باشند. حالا شما حتی همین تشکل‌های رسمی و قانونی را برنمی‌تابید و توقع دارید کارگران کاملاً مطیع و سربه‌راه باشند و صددرصد گوش به فرمان کارفرما.
وی در پایان تاکید می‌کند: رئیس صداوسیما باید در مقام پاسخگویی بربیاید و توضیح بدهد که چرا در این کلیپ به کارگران و شوراهای اسلامی کار توهین شده و به آنها تهمت بسته‌اند. چگونه مجوز ساخت چنین کلیپی با پول بیت‌المال صادر شده است. تلویزیون با پول همین مردم و کارگران می‌گردد و نباید به مردم توهین کند. در عین حال، کارگران و شوراهای اسلامی کار، حق شکایت دارند و می‌توانند از صداوسیما به قوه قضاییه شکایت کنند. توهین به کارگران و طبقه کارگر، در نظام اسلامی جایی ندارد و نباید از بلندگوهای رسمی، این چنین کارگران را فتنه‌گر و دنبال اغتشاش، خطاب کنند.
دیدگاه تان را بنویسید