تاب‌آوری اجتماعی
علی حیدری، مسئول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
ایرانی‌ها سال جدید را با پدیده ویرانگر سیل آغاز کردند. اگرچه مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی دست به اقدامات و فعالیت‌هایی در ارتباط با رفع آلام سیل‌زدگان زدند ولیکن فقدان نظام یکپارچه امداد اجتماعی و تکرار، تداخل و همپوشانیی فعالیت‌ها و ساختارهای موازی مضاعف از یک سو و خلاء پوشش و فقدان دسترسی به موقع و عادلانه به خدمات امدادی از سوی دیگر بلیه‌ای انسانی بود که اثرات این بلیه طبیعی را دوچندان کرد. به موجب صدر ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی «حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای طبیعی» ازجمله وظایف نظام تأمین اجتماعی قلمداد شده است و در بند ل ماده مزبور امداد و نجات یکی از امور مربوط به این نظام قلمداد شده است. در بند ج ماده 2 این قانون که به تفکیک قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین‌اجتماعی می‌پردازد امور امدادی را «شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه» دانسته و در ماده 5 قانون اهداف و وظایف حوزه امدادی آورده شده است. شاید بتوان گفت یکی از حلقه‌های مفقوده نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، غفلت نسبت به حوزه امدادی است که شامل امداد حوادث و امداد اجتماعی است. متأسفانه پس از تصویب قانون یادشده و به این اعتبار که سازمان هلال احمر یک NGO بین‌المللی است حوزه امدادی در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامان نیافت و با استناد ناصحیح به تبصره ذیل ماده 5 صدرالذکر عملاً طرح جامع امداد و نجات و قلمروی امدادی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به یک سو نهاده شد. در خلال این سال‌ها البته ساختارهای موازی و مضاعف دیگری نیز نظیر ستاد مدیریت بحران حوادث، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان اجتماعی کشور و... ایجاد شد، بدون اینکه تقسیم کار اصولی بین این مجموعه‌ها شکل گیرد و در ذیل نظام رفاه و تأمین اجتماعی سامان یابد. به ویژه آنکه باید این ساختارها و نهادها در طول یکدیگر قرار می‌گرفتند نه اینکه در عرض همدیگر و بدون تقسیم کار اصولی و علمی به فعالیت‌های موازی بپردازند.
هر یک از این دستگاه‌های اجرایی و نهادها میتوانند در قالب قلمروی امدادی نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در سه مرحله پیشابحران، هنگام بحران و پسابحران نقش خود را در حیطه امداد حوادث و امداد اجتماعی ایفا کنند. یکی از مشخصه‌های بارز دولت‌های قدرتمند که قوت و قدرت خود را در همه عرصه‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه اجتماعی به رخ می‌کشند موضوع تاب‌آوری (Resilient) است که باید در همه عرصه‌های موصوف وجود داشته باشند و از همه مهمتر و تأثیرگذارتر تاب‌آوری اجتماعی است. به طور کلی اجرای کامل و دقیق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای منجر به ایجاد و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی جامعه شود و عدم توجه به این حوزه می‌تواند عوارض و تبعات نامساعدی را به دنبال داشته باشد. طی سال‌های اخیر به تاب‌آوری در عرصه‌های امنیتی، نظامی، اقتصادی، فضای مجازی، فرهنگی و ... توجه شده است ولی در حوزه تاب‌آوری اجتماعی کاری درخور و شایسته به طور یکپارچه و منسجم انجام نشده است و فعالیت‌ها و تلاش‌های انجام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت عدم تبعیت و همراهی سایر بخش‌های حاکمیت با این وزارتخانه و عدم پذیرش نقش و جایگاه آن، کم‌اثر یا کم‌فروغ مانده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیل اخیر پیشقدم و پیشگام بوده و با بسیج منابع و امکانات در اختیار به کمک آسیب‌دیدگان پرداخته ولی ظرفیت‌ها، امکانات و به ویژه منابع مالی حوزه امدادی به طور کامل در حیطه اختیار این وزارتخانه نبوده و وحدت فرماندهی و هم‌راستایی و انسجام و یکپارچگی فعالیت‌ها رخ نداده است درحالی‌که به موجب مواد 6 و 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هرگونه بهره‌مندی از منابع، اعتبارات و بودجه‌های دولتی و عمومی برای حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و حتی کمک‌های داوطلبانه باید در چارچوب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تحت نظارت و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرد.
خوشبختانه با تدبیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدمات تشکیل مستمر جلسات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، ساماندهی شوراهای راهبردی - تخصصی حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای ذیل شورای عالی مزبور و تقویت دبیرخانه آن تمهید و تدارک شده و می‌توان امیدوار بود که ساماندهی امور امدادی از طریق ایجاد این شورای بین‌بخشی تحقق یابد.
دیدگاه تان را بنویسید