ضرورت احیای «هیات‌های موضوع ماده ۲۲» قانون در ادارات کار
جای رویکرد پیشگیرانه در حوزه روابط کار خالی‌ست
هفته کارگر فرصتی برای بررسی مهمترین چالش‌های روز کارگران است چنانچه در سال‌هایی مسکن کارگران بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و در سال‌های دیگری بحث اساسی حول موضوع معیشت و دستمزد کارگران بوده است. با این وجود بعضی موضوعات به‌ویژه در حوزه «روابط کار» به‌طور دائمی وجود دارد و گلایه‌های مربوط به آن همیشه طرح می‌شود.
به گزارش ایلنا، یکی از این موارد به اذعان کارشناسان روابط کار، عدم کارکرد ساختاری مقوله «روابط کار» و «تنظیم صحیح رابطه بین کارگر و کارفرما» در ایران است. بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که به علت بالا بودن تعداد بسیار زیاد شکایت‌های کارگران از کارفرمایان در ادارات کار و تعدد پرونده‌ها، شکایات کارگر از کارفرما در این ادارات با کیفیت قابل قبول بررسی نشده و در تنظیم روابط کار مشکلات جدی حکمفرماست.
درویشی: زمانی به عنوان دولت می‌توانید ادعای اشتغال‌زایی و رفع بیکاری را بکنید که همزمان با افزایش فرصت شغلی، از اشتغال موجود نیز حفاظت کرده باشید
خدشه‌دار بودن روابط کار هم می‌تواند کیفیت فعالیت تشکل‌های کارگری، چانه‌زنی مزدی جمعی، تلاش برای مبارزه برای مزد بهتر و امور صنفی مشابه را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ تجربه‌ای که یادآور مناسبات کارگری و کارفرمایی در کشورهای توسعه‌نیافته است.
«قربان درویشی» دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان و فعال کارگری و بازنشستگی در این رابطه می‌گوید: با وجود اینکه افزایش مزد نسبتاً خوبی را در سال جاری داشتیم اما مطالبات متنوع دیگری روی میز بحث کارگران قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از مشکلات همیشگی، بحث روابط کار و تنظیم روابط بین کارفرما و کارگر است که در این موضوع وزارت کار اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در حوزه تنظیم روابط کار مشکل زیادی داریم چون اگر این روابط تصحیح نشوند، مجادلات کارفرمایی و کارگری ادامه پیدا کرده و سطح شکایات کارگران از کارفرمایان به‌عنوان یک معضل مهم و اصلی ادارات کار ادامه خواهد یافت زیرا این حجم از پرونده‌های شکایت باعث انبوه چالش‌ها برای ادارات کار شده است.
درویشی افزود: بحث روابط کار بر امنیت شغلی و اشتغال نیز تاثیر جدی دارد. اگر کارشناسان روابط کار به درستی به چهارچوب‌های قانونی کار واقف نبوده و برخی اخراج‌های ظاهراً درست با نگاه صحیح به روابط کار مورد بررسی قرار نگیرند، ممکن است با انبوهی اخراج بی‌دلیل و ناعادلانه کارگر روبه‌رو شویم! این مسأله قاعدتاً در بحث حفظ مشاغل و اشتغال موجود اهمیت دارد و نباید به شیوه‌ای روابط کار تعیین شود که عمده پرونده‌ها به یک شیوه به نفع کارفرما یا کارگر بسته شود. این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: زمانی به عنوان دولت می‌توانید ادعای اشتغال‌زایی و رفع بیکاری را بکنید که همزمان با افزایش فرصت شغلی، از اشتغال موجود نیز حفاظت کرده باشید و چنین موضوعی بیشتر در حوزه روابط کار قابل فهم و رسیدگی است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه سال گذشته معاون روابط کار تغییر یافته و شاهد چند ماه مدیریت جدید بوده‌ایم، معتقدم در حوزه روابط کار، اتفاق جدیدی نیفتاده و مسیر بر همان منوال سابق است. اگر مدیران حوزه روابط کار بر این حوزه مسلط نبوده و از خود ایده جدیدی نداشته باشند، نمی‌توانند انبوه پرونده‌های شکایات کارگران علیه کارفرمایان را جمع کرده و باری از روی دوش این حوزه بردارند.
جای خالی نظارت بر عملکرد کارفرمایان کشور
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار نیز در این باره گفت: باید در حوزه روابط کار نگاهی پیشگیرانه داشته باشیم. بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روابط کار به این نقطه ضعف اشاره کرده و معتقدند در فضای روابط کار نگاه پیشگیرانه وجود نداشته و نگاه برخوردی و سلبی وجود دارد که باعث تعدد و انبوه شدن موارد شکایات شده است.
سهرابی: هیات موضوع ماده ۲۲ بازرسی خاص دارد و بر مبنای گزارشات دریافتی از تشکل‌های کارگاه‌ها، اقدام به بازرسی سرزده می‌کند که این موضوع برای کارفرمایانی که تخلفات خود را نمی‌پذیرند، بازدارندگی دارد
وی افزود: تصور من این است که قانونگذار تلاش داشته قانونی بازدارنده و پیشگیرانه تنظیم کند. مشکل ما از عدم وجود نگاه پیشگیرانه در بین متولیان روابط کار است تا کوه پرونده شکایات کارگران در ادارات کار روی هم تلنبار نشود. این موضوع هم رسیدگی را کند کرده و هم کیفیت پرداخت به پرونده‌های شکایات را کاهش می‌دهد.
سهرابی تاکید کرد: برخی مواد قانون کار و دستورالعمل‌های اجرایی در گذشته با تغییراتی عقیم شده‌اند. مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون کار هنوز فاقد بخشنامه مربوطه هستند. برای مثال بحث «هیات موضوع ماده ۲۲» را داریم. در این هیات نمایندگان تشکل‌هایی که طبق ماده ۱۳۱ قانون کار انتخاب می‌شوند، بر عملکرد کارفرما نظارت کرده و نوعی مصونیت برایشان طبق این قانون ایجاد می‌شود. یکی از دلایل تعدد پرونده‌های شکایات این است که به عملکرد کارفرما نظارت نمی‌شود و کارفرما خود راه نظارت را می‌بندد. در این حوزه، تشکل‌ها صورتجلسه خود را هر دو هفته یک‌بار باید به هیات موضوع ماده ۲۲ ارسال می‌کنند تا چنین اتفاقی رخ ندهد. با وجود چنین قانون مترقی، به خاطر عدم نظارت قانونی، این ماده اجرا نمی‌شود لذا خود فعال کارگری فاقد امنیت کافی برای نظارت است.
این فعال کارگری تاکید کرد: هیات موضوع ماده ۲۲ در ادارات کار هر استان حضور دارد و صورتجلسه‌های ارسالی را می‌بیند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی کارفرمایان در موارد مختلف، توصیه‌های لازم‌الاجرایی را ارسال می‌کند. برای مثال یک کارخانه که دو دست لباس ایمن را توزیع نکرده یا در پرداخت حقوق یا عیدی، قانون کار را رعایت نکرده باشد را تصور کنید. در چنین شرایطی صورتجلسه تشکل کارگری توسط هیات موضوع ماده ۲۲ خوانده شده و اقدامات مربوطه پیش از اخراج یا شکایت کارگران از کارفرما انجام می‌پذیرد. اگر بررسی شود که کارفرمایی در پرداخت حقوق قانونی پس از پذیرش این حقوق، امکان مالی و اقتصادی لازم را ندارد، در چنین شرایطی امکانات نظام بانکی برای حمایت از چنین کارفرمایانی فراهم می‌شود تا بتوانند حقوق کارگر را تا زمان حل مشکل نقدینگی تمام و کمال بپردازند.
نیاز به بازدارندگی داریم نه درمان
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی تصریح کرد: در چنین شرایطی نه خط تولید می‌خوابد و نه وقت کارگر و کارفرما به خاطر شکایت گرفته می‌شود و نه بحرانی ایجاد می‌شود و کسی در معرض اخراج قرار می‌گیرد. ستاد تسهیلات از کارفرمایی که سرمایه در گردش هم ندارد در این زمینه حمایت لازم را انجام می‌دهد. همچنین هیات موضوع ماده ۲۲ بازرسی خاص خودش را دارد و بر مبنای گزارشات دریافتی از تشکل‌های کارگاه‌ها اقدام به بازرسی سرزده می‌کند که این موضوع برای کارفرمایانی که تخلفات خود را نمی‌پذیرند، بازدارندگی دارد!
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر جایگاه این هیات به بوته فراموشی سپرده شده و هیات موضوع ماده ۲۲ به حال خود رها شده است. اگر آمار تشکیل جلسات این هیات را دریافت کنید، متوجه خواهید شد که در طول سال و در برخی استان‌ها، چند بار به صورت جسته و گریخته این جلسات برگزار می‌شود. در صورتی‌که در گذشته در این هیات‌ها، ساعت‌ها گزارش‌های تشکل‌های کارگری کارگاه‌ها و کارخانجات درباره وضعیت کارگران و تخلفات احتمالی خوانده شده و در صورت تشخیص برخورد می‌شد. همین روند در گذشته مانع از تشدید طرح شکایات از سوی کارگران علیه کارفرمایان می‌شد ولی امروزه نبود آن، باعث افزایش شدید و تصاعدی پرونده‌ها شده زیرا میانجی تشکل‌های کارگری که می‌توانست مانع از رسیدن مناسبات روابط کار به شکایت شود، از بین رفته است.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اهمیت هیات موضوع ماده ۲۲ در حدی است که به تشخیص این هیات، در صورت بروز برخی موارد اختلافی جدی در کارگاه، تنها نماینده قضایی می‌توانست در شرایط دادگاهی، نظر قضایی و حقوقی صادر کند و به این نحو نبود که کار به هیات تشخیص و حل اختلاف ادارات کار واگذار شود. علت این است که آن هیات‌ها صلاحیت ذاتی حقوقی ندارند. مرجع تشخیص حکم قضایی برای این هیات، دادگاه عمومی است که اهمیت این هیات را نشان می‌دهد؛ هیاتی که امروز جزو نقاط مغفول روابط کار در ایران است.
دیدگاه تان را بنویسید