نابسامانی ۲۹ ساله امنیت شغلی نیروی کار
تدوین آیین‌نامه به درد کارگران نمی‌خورد
محمد جندقی
با وجود تدوین آیین‌نامه «ساماندهی امنیت شغلی مشاغل غیرمستمر»، ۲۹ سال پس از تصویب قانون کار و ارسال آن در تیر ماه سال گذشته به هیأت وزیران، همچنان خبری از تصویب آن نیست.
در زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، در ماده (۷) این قانون که به قرارداد کار و شرایط انعقاد آن اشاره دارد، به صراحت تاکید شده تا در راستای امنیت شغلی نیروی کار، «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد».
به‌رغم تاکید قانون کار بر تعیین تکلیف مدت انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر و تعیین سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار این مشاغل، اما این آیین‌نامه در طول سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شد تا اینکه در تیر ماه سال گذشته پس از گذشت ۲۹ سال از تصویب قانون کار، سرانجام آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ که براساس آن دولت باید سقف زمانی انعقاد «قرارداد موقت» با کارگران شاغل در مشاغل مستمر را تعیین می‌کرد، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار تدوین و از سوی علی ربیعی، وزیر وقت کار به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد تا در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد.
مشاغل غیرمستمر کارگاه‌هایی را که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده‌اند و مقرر شده این مأموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد، شامل می‌شوند. به این ترتیب پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، ازجمله مشاغل غیرمستمر هستند که به‌رغم تکلیف قانونی در حال حاضر هیچ سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت با کارگران این نوع مشاغل وجود ندارد. اما با وجود اینکه در تیرماه سال گذشته آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر از سوی وزیر وقت کار به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال و در آن تاکید شد تا با «قید فوریت» در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد، پس از گذشت حدود 10 ماه همچنان خبری از این آیین‌نامه نیست. در صورتی که اگر این آیین‌نامه تصویب می‌شد، حداکثر مدت انعقاد قرارداد موقت با کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر ۳ ساله بود و «انعقاد قرارداد موقت» بیش از ۳ سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع می‌شد. به عبارتی کارفرمایان این نوع مشاغل مکلف بودند، پس از ۳ سال اشتغال کارگر در کارگاه تا پایان کار با وی قرارداد دائم منعقد کنند.
هستند کارگرانی که با وجود ۲۰ سال سابقه کار به دلیل داشتن قرارداد کوتاه‌مدت شش ماهه و یک‌ساله به راحتی اخراج و پس از اتمام قرارداد کار ناچار به تسویه می‌شوند اما وزارت کار باید با قراردادهای کوتاه مدت و غیرقانونی مقابله کند و اجازه اخراج کارگران را ندهد
در حالی که قانون کار در بیست‌و‌نهمین سال تصویب خود قرار دارد، اما همچنان آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون عملاً بلاتکلیف مانده است تا نبود امنیت شغلی در مشاغل غیرمستمر همچون مشاغل مستمر گریبان‌گیر نیروی کار باشد. علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نیز در تعریف قرارداد شاغلان مشاغل مستمر آمده است: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود».
این تبصره نیز به‌زعم کارگران به افزایش قراردادهای موقت با نیروی کار دامن زده است. نمایندگان کارگری معتقدند، به تعبیر کارفرمایان به دلیل اینکه در بخشی از این تبصره آمده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود» پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد و قراردادهای موقت با این تفسیر رواج پیدا کرده است.
با این حال براساس آمارهای ارائه شده از سوی نمایندگان و فعالان کارگری در تشکل‌های رسمی در حال حاضر حدود ۹۵درصد از کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و این موضوع را تهدیدی برای نیروی کار و افزایش بهره‌وری می‌دانند.
هر چند هیأت وزیران باید هر چه سریع‌تر آیین‌نامه ارسالی از سوی وزارت کار در خصوص ساماندهی قراردادهای کارگران مشاغل غیرمستمر را تعیین تکلیف کند، وزارت کار نیز باید با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص ساماندهی امنیت شغلی کارگران مشاغل مستمر که تهدیدی برای ریزش نیروی کار است، تمهیدات و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی نمایندگان و فعالان کارگری در تشکل‌های رسمی در حال حاضر حدود ۹۵درصد از کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که این موضوع را تهدیدی برای نیروی کار و افزایش بهره‌وری می‌دانند
ضرورت مقابله با قراردادهای موقت و غیرقانونی کارگران
در همین زمینه نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دولت را خواستار شد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با قراردادهای موقت و غیرقانونی کارگران مقابله کند. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته پیش‌نویس آیین‌نامه تعیین مشاغل مستمر از غیرمستمر بعد از 29 سال از تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار، آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود. وی ادامه داد: تدوین این آیین‌نامه براساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آیین‌نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیردائم تعیین تکلیف شود و اجرایی شدن این آیین‌نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری دارد. این مقام مسئول کارگری افزود: به موجب ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده است و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است. چمنی خاطرنشان کرد: طبعاً انتظار داشتیم وقتی این آیین‌نامه به دولت رفته هرچه سریع‌تر تصویب شود ولی با توجه به وقفه‌ای که به وجود آمد امیدواریم در سال جدید این امر محقق شود. نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تقویت تشکل‌های کارگری را خواستار شد و گفت: روابط کار، تنظیم‌کننده کار بین کارگر و کارفرما است و از معاونت روابط کار می‌خواهیم که در جهت تقویت تشکل‌های کارگری و تعامل و ارتباط بیشتر با تشکل‌ها گام بردارد. وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از استان‌ها فاقد تشکل کارگری هستیم و کارگرانی هم که درخواست می‌دهند با نامه اخراج کارفرما مواجه می‌شوند تا نتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند در حالی که معاونت روابط کار می‌تواند به این مساله ورود کند. چمنی تاکید کرد: هستند کارگرانی که با وجود ۲۰سال سابقه کار به دلیل داشتن قرارداد کوتاه‌مدت شش ماهه و یک‌ساله به راحتی اخراج و پس از اتمام قرارداد کار ناچار به تسویه می‌شوند، اما وزارت کار باید با قراردادهای کوتاه مدت و غیرقانونی مقابله کند و اجازه اخراج کارگران را ندهد. نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پرداخت مقرری بیمه بیکاری، اظهار کرد: بسیاری از کارگران از دریافت مقرری بیمه بیکاری محرومند و کارفرمایان یا بیمه کارگر را به طور کامل رد نمی‌کنند یا قبل از پایان قرارداد کارگر را اخراج می‌کنند تا نتواند از بیمه بیکاری استفاده کند. این مساله به ابزار دست کارفرمایان متخلف تبدیل شده که از نیروی کار سوءاستفاده می‌کنند و وزارت کار باید با این دسته کارفرمایان برخورد قاطع داشته باشد و افراد بیشتری را تحت پوشش مقرری بیمه بیکاری قرار دهد. وی در پایان با اشاره به افزایش 3۶.۵درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۸ ابراز امیدواری کرد: در سال جدید وضعیت کارخانه‌ها به گونه‌ای باشد که کارفرمایان مشکلاتشان را با دستمزد گره نزنند و با ریزش و تعدیل نیروهای کار به دلیل افزایش دستمزد مواجه نباشیم، هرچند برای واقعی شدن دستمزد کارگران باید هزینه بپردازیم.
دیدگاه تان را بنویسید