افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی در سرجمع دستمزد

یک نماینده کارگری گفت: پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد، جبران عقب‌ماندگی یک میلیون و ۸۹هزار تومانی قدرت خرید در سرجمع حقوق ماهیانه حداقل‌بگیران است.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آغاز مذاکرات دستمزد ۹۸ کارگران از هفته گذشته در شورای عالی کار اظهار کرد: هدفی که باید در افزایش دستمزدها در نظر گرفت، احیای قدرت خرید جامعه است و با توجه به فاصله بین دستمزد و سبد معیشت، هدف نهایی باید این باشد که افزایش قدرت خرید تا حد ممکن اتفاق بیفتد.

وی با تاکید بر اینکه برای افزایش قدرت خرید باید در ابتدا جبران مافات شود، به نتایج نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: رقمی که در این کمیته به تایید شرکای اجتماعی رسید، کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران و سبد معیشت ۳ میلیون و ۷۶۰ بود. اولین گام در بحث‌های مربوط به دستمزد این است که جبران قدرت خرید محقق شوند که لازمه بقای خانواده و جلوگیری از تمام ناهنجاری‌ها و بداخلاقی‌های اجتماعی است که از نداشتن معیشت نشات می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه در قانون برای اعضای شورای عالی کار، واژه بصیر به مسائل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده، تاکید کرد: مسائل اجتماعی و اقتصادی را نمی‌توان جدای از هم دانست و این موضوع در مذاکرات مزدی باید مورد توجه شورای عالی کار باشد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: رقمی که تصویب‌شده عقب‌ماندگی قدرت خرید است اما به این معنا نیست که می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم در سرجمع دریافتی کارگران این رقم لحاظ شود که البته این پیشنهاد نمایندگان کارگری است اما هنوز نمایندگان کارفرمایی و دولت پیشنهادی ارائه نداده‌اند. سرجمع دستمزد ماهانه یعنی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد ازجمله حق مسکن، حق خواربار ، حق اولاد و حق عائله‌‌مندی و غیره که بتواند در دریافتی نهایی تاثیرگذار باشد. توفیقی با اشاره به اینکه همین الان هم حداقل‌بگیری که یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان دستمزد می‌گیرد با سایر مولفه‌های دستمزد که گفته شد حدود یک میلیون و ۴۵۰هزار تومان دریافتی دارد، تاکید کرد: با در نظر گرفتن این رقم و با افزایش این مولفه‌ها در کنار هم می‌توان فاصله ایجاد شده بین قدرت خرید پارسال تا امسال را پوشش دهد.

وی در پاسخ به این سوال که گویا کارفرمایان پیشنهاد احیای ستاد بن با استفاده از یارانه در نظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای کاهش قدرت خرید را مطرح می‌کنند، تاکید کرد: احیای ستاد بن و یارانه واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خوب است اما ربطی به دستمزد ندارد. در بحث دستمزد ماده ۴۱ قانون کار کاملا مشخص است. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره دیدگاه‌های نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق کارگران، درصدها و رقم‌هایی که از سوی آنها اعلام می‌شود نیز گفت: نمایندگان مجلس چرا در تمام این مدتی که افزایش قیمت‌ها را داشتیم و ارقام سبد معیشت کارگران از دستمزد فاصله می‌گرفت کاری نکردند؟ چرا حتی یک بار هم نامه‌ای را برای کنترل بازار امضا نکردند که به رئیس جمهور بدهند، حالا در پایان سال و در جریان مذاکرات مزد ۹۸ کارگران یادشان افتاده که اظهارنظر کنند؟ این نماینده کارگری تصریح کرد: با احترام به نمایندگان مجلس باید متذکر شوم که قانون شورای عالی کار هیچ سهمی برای نمایندگان در تعیین دستمزد در نظر نگرفته است و آنها با اعداد و ارقامی که بیان می‌کنند صرفا توقع کاذب و التهاب ایجاد کرده و موجب انحراف در بحث‌ها و مذاکرات می‌شوند.