نقد یک استاد دانشگاه بر لوایح بودجه: دولت از هزینه‌های اجتناب‌پذیر صرف‌نظر کند
کلیات بودجه 98 از تصویب مجلس گذشت. حالا روزهای داغ بررسی جزئیات فرا می‌رسد. آیا بودجه امسال با شرایط کشور مطابقت دارد؟ این سوالی است که این روزها زیاد پرسیده می‌شود. توسعه ایرانی در این‌باره با رحمت‌الله قلی‌پور استاد دانشگاه و معاون سابق مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌وگو کرده است.
بسیاری از کارشناسان ارقام بودجه بویژه در بخش نفت را غیرواقعی می‌دانند، لطفا ارزیابی خود از این موضوع را بفرمایید؟
آنچه از بودجه سال ۹۸ می‌توان برداشت کرد این است که دولت تمایل نداشته است تا از ارقام بدبینانه در مورد میزان صادرات نفت و قیمت آن استفاده کند و این بحثی است که در میان سیاست‌گذاران و کارشناسان نیز وجود دارد اما بخشی از این نگاه دولت ناشی از ضرورت‌های اقتصادی کشور است که مخارج دولت را تنها موتور محرک رشد اقتصادی در سال ۹۸ می‌داند و بخشی هم معطوف به نگاه سیاسی دولت مبنی بر ضرورت کنترل انتظارات و مدیریت اجتماعی تحریم‌ها از طریق لایحه بودجه سال ۹۸ است، اما می‌توان گفت مسلما ارقام بودجه در سمت درآمدها و هم هزینه‌ها تا حدودی غیرواقع‌بینانه است و تحقق آن بویژه در بخش درآمدها دشوار است.
شما اشاره به دشواری در تحقق درآمدها کردید، پیشنهاد شما در این امر چیست تا منابع درآمدی جدید هم برای دولت تعریف شود؟
در سمت درآمدها باید بحث مالیات را جدی بگیریم به ویژه مالیات بر گروه‌های هدف خاص را در نظر داشته باشیم، مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه مسکن و خانه‌های لوکس، مالیات بر مجموع درآمدها، تفکیک حساب‌های شخصی، بانکی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، برنامه برای فروش شرکت‌های دولتی که به تولید کالاهای خصوصی می‌پردازند، می‌تواند منابع جدیدی را برای دولت تامین کند و متاسفانه تجمیع این مالیات‌ها تا امروز به درستی صورت نگرفته است. مثلا مالیات بر خانه‌های لوکس که امروزه در سطح کشور به ویژه کلانشهرها مشاهده می‌شود یا اخذ مالیات از تولیدکنندگان خودروها باید مد نظر باشد.
اما برخی ادعا دارند اعمال مالیات‌های جدید می‌تواند تبعات داشته باشد مثلا مالیات در بخش مسکن موجب افزایش قیمت آن شود یا مالیات بر سود سپرده‌ها موجب تلاطم در بازار ارز شود، ارزیابی شما چیست؟
شاید برخی‌ها افزایش مالیات را عامل افزایش قیمت مسکن بدانند اما اگر به تاریخ اقتصادی قبل از انقلاب تا امروز نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که افزایش قیمت مسکن به دلیل مالیات اندک بوده است و عوامل دیگری سهم و تاثیر بیشتری داشته‌اند، بنابراین استفاده از این نوع مالیات‌ها علاوه بر اینکه درآمدهای جدیدی را نصیب دولت می کند عدالت مالیاتی را نیز محقق می‌کند.
استفاده از سازوکار تخصیص در بودجه آیا می‌تواند به‌عنوان یک راهکار باشد؟
دولت با این بودجه نگاهش این است که اگر از طریق ساز و کار تخصیص بودجه آن را جبران کند تا کسری بودجه صورت نگیرد در حالی که استفاده از سازوکار تخصیص در سال‌های گذشته و در سال ۹۷ هم بوده و اگر در سال ۹۸ هم استفاده شود مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد، از جمله بدنه اجرایی را به اشتباه می‌اندازد و همچنین مردم را دچار اشتباه می‌کند که ممکن است تبعاتی مانند توقعات خارج از ظرفیت بودجه‌ای داشته باشد بنابراین دولت باید از طریق آیتم‌های گفته شده تحقق درآمدها را ممکن کند.
اگر دولت توانست بدون نفت هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد منابع نفتی صرف زیرساخت‌ها توسعه‌ای می‌شود و اگر نتوانست هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد منابع نفتی در هزینه‌ها مشخص می‌شود که این در راستای شفافیت است. به نظر می‌رسد که در بودجه سال ۹۸ عامل نفت در بودجه ۴۶ درصد باشد
نظر شما در مورد اصلاح سمت هزینه‌ها چیست، گویا این هزینه‌ها چسبندگی بالایی دارند و امکان کاهش آن سخت است؟
در سمت هزینه‌ها باید آن را به دو بخش هزینه‌های اجتناب‌پذیر و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تقسیم کرد. دولت باید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد یا بسته‌های حمایتی در قالب یارانه‌ها را بپردازد. اما در مورد هزینه‌های اجتناب پذیر می‌توان از آنها صرف‌نظر کرد البته رصد آنها کار راحتی نیست چون برخی هزینه‌های اجتناب پذیر خود را در قالب هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نشان می‌دهند بنابراین تشخیص درست آنها ممکن نیست. از این جهت باید یک ساز و کار سیستمی ایجاد شود تا این هزینه‌ها از هم تفکیک شوند، در بودجه سال ۹۸ بیش از ۲۰ درصد از هزینه‌های کشور را هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شامل می‌شود و دولت باید شفاف و مشخص آن را از بدنه بودجه خارج کند.
یکی از مباحثی که همیشه در زمان ارایه لایحه بودجه مطرح بوده، تاثیر و سهم نفت در بودجه است، آیا نباید تاثیر آن بر بودجه کاهش داد؟
پیشنهاد تفکیک نفت از بودجه را برای اولین بار مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت و به نظر من پیشنهاد خوبی هم است، ما باید برای همیشه این دندان لق را بکشیم و عنصر نفت را از بودجه جدا کنیم.
بنابراین اگر دولت توانست بدون نفت هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد منابع نفتی صرف زیرساخت‌ها توسعه‌ای می‌شود و اگر نتوانست هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد منابع نفتی در هزینه‌ها مشخص می‌شود که این در راستای شفافیت است. به نظر می‌رسد که در بودجه سال ۹۸ عامل نفت در بودجه ۴۶ درصد باشد و اگر آن را از بودجه جدا کنیم و آیتم‌های گفته شده در مورد مالیات، درآمد و هزینه‌ها را اجرا کنیم این ۴۶درصد می‌تواند به ۱۶ درصد تقلیل یابد که هم موجب افزایش شفافیت است و هم اینکه سایه سنگین نفت از بودجه را کاهش می‌دهد. با توجه داشت که شفافیت و موضوع داده‌های باز یکی از مباحث جدی در حکومت‌داری است و اگر در بودجه این شفافیت ایجاد شود و داده‌های باز استفاده شوند تفکیک بودجه از نفت و تفکیک هزینه‌های اجتناب ناپذیر از اجتناب پذیر، تحقق منابع جدید درآمدی امکان پذیر خواهد بود و حتی می‌توانیم در این شرایط تحریمی نسبت به این بودجه امیدوار باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید