واقعیت‌های اقتصادی کشور در تعیین مزد ۹۸ لحاظ شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، میزان تورم و قدرت خریدی که خانوارها برای تامین مایحتاجشان دارند، باشد، گفت: در تعیین مزد هم باید قدرت خرید کارگر بیش از حد کاهش نیابد و هم به توقعاتی دامن نزند که موجب دردسر و محدودیت برای کارفرمایان و دولت شده و از آنها سلب پاسخگویی‌ کند. به گزارش ایلنا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران معمولا متناسب با شرایط اقتصادی کشور، میزان تورم و قدرت خریدی که خانوارها برای تامین مایحتاجشان دارند، باید انجام شود.

وی افزود: اگر رقمی برای دستمزدها تعیین بشود که بیش از حد توان کارفرمایان باشد آنها ناگزیر از تعدیل نیرو خواهند شد و این تعدیل نیز به گسترش بیکاری خود نیروهای کار می‌انجامد. معتقدم باید هر دو طرف ماجرا را دید. هم اینکه فشار اقتصادی روی طبقه کارگر نباشد و هم اینکه آن رقمی که برای کارگر تعیین می‌شود به نحوی نباشد که کارفرمایان برای کاهش هزینه‌هایشان مجبور بشوند نیروی کارشان را اخراج کنند و در نتیجه، بیکاری افزایش یابد.

 وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود حداقل دستمزد پرداختی در ایران و هزینه نیروهای کار جزو پایین‌ترین‌ها در جهان است، گفت: یک اشتباه رایجی که در کشور ما وجود دارد، این است که معمولا می‌آیند میزان دستمزدها، هزینه‌ها، قیمت اقلام و کالاها را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند. آن چیزی که در هر کشوری رخ می‌دهد براساس شرایط داخلی خود آنهاست. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ اشاره کرد: در شرایطی که ارزش ریال به شدت کاهش یافته و براساس نرخ ارز داخلی خودمان و واحد پولی رایج کشورمان که ارزش آن کاهش یافته، محاسبه را انجام می‌دهیم بعد می‌گوییم به طور مثال درآمد یک کارگر در یک کشور عرب، ۷ میلیون تومان است اما به این نکته توجه نمی‌کنیم که هزینه‌های زندگی در آنجا چقدر بالاست. این‌گونه نیست که شما تصور کنید هزینه‌های زندگی در آن کشورها برابر با ایران است و این تنها دستمزد کارگران ماست که بسیار پایین‌تر از آنها قرار دارد. وی تاکید کرد: البته این نکته را قبول دارم که رابطه بین دستمزد و هزینه‌های زندگی در ایران با واقعیت انطباقی ندارد و روزبه‌روز فاصله آن بیشتر شده و در حال فشار وارد آوردن بر  طبقه کارگر است. اما مقایسه بین قیمت‌ها در ایران و در خارج از کشور، چه در قیمت سوخت، چه در قیمت اجناس، چه در خدمات و چه در دستمزد کارگران، امر نادرستی است و غیرمنطقی‌ست که این اعداد و ارقام را در کنار هم قرار دهیم.