دستمزد به مثابه تضمین بقای زندگی کارگران
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار
به دلیل فاصله‌ای که بین دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی موجود با دستمزد واقعی ایجاد شده و این شکاف روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، تاکید کارشناسان و نمایندگان کارگری این است که در یک دوره مشخص با توافق میان دولت و کارفرمایان این شکاف را پر کنیم. خوشبختانه رویه دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون این بوده که همه ساله دستمزد بیش از نرخ تورم رسمی افزایش یابد که وضع معیشت کارگران بهبود پیدا کند، لذا امیدواریم و انتظار داریم که وزیر کار با توجه به تأکیدی که بر پر کردن این فاصله دارند، به سمت تصویب حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم برویم.
طبعاً هر زمان که دولت درصد افزایش حقوق کارکنان خود را اعلام کرده چند درصد بالاتر از آن را هم برای کارگران تصویب کرده‌ایم ولی با توجه به شرایط امروز اقتصاد نمی‌توانیم بگوییم تورم هر رقمی که هست همان اندازه هم دستمزدها را افزایش بدهیم چون دولت در حوزه منابع مالی و اقتصادی با مشکل مواجه است و شرایط اقتصادی، کارفرمایان را تحت تأثیر قرار داده است، لذا در فرایند تعیین دستمزد سال آینده کارگران، دولت هم باید موجودیت کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را مدنظر قرار بدهد و به حفظ اشتغال موجود توجه کند و هم قدرت خرید کارگران را برای دوام و بقای زندگی حفظ کند. در حال حاضر غیر از بحث تورم لازم است به سبد معیشت خانوار هم توجه کنیم چون سبد معیشت تعریف دیگری از خط فقر است که به شکل غیررسمی ارائه می‌شود بنابراین با توجه به تأکیدی که از گذشته داریم، برای تعیین حداقل مزد حتماً باید شاخص فقر مدنظر قرار گیرد، هم‌چنان که در بحث واریز وجوه بسته‌های حمایتی، دولت دریافتی‌های تا سقف سه میلیون تومان را ملاک حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر اعلام کرد.
باید دانست ادامه فعالیت بنگاه‌ها در امنیت شغلی و صیانت از نیروهای کار مؤثر است. وقتی شرایط بنگاه مطلوب نیست، دستمزد از کجا می‌خواهد پرداخت شود؟ درست است که دولت برای بیمه بیکاری در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌هایی داشته ولی در بحث پرداخت بیمه بیکاری یا حمایت‌های اجتماعی چقدر می‌تواند کمک کند؟
دولت باید براساس نقش حاکمیتی که دارد، از کارگران دفاع و برای استمرار فعالیت بنگاه‌ها به کارفرمایان کمک کند و در کنار افزایش حداقل دستمزدها، ماهیانه سبد کالا در اختیار کارگران قرار بدهد. با توجه به اینکه دولت رقم دقیق خط فقر را می‌داند و تلاش می‌کند با حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و محروم، از عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و افزایش هزینه‌ها جلوگیری کند، امیدواریم برای دستمزد سال آینده کارگران بند دو ماده ۴۱ قانون کار بیش از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد.
در پایان باید گفت دستمزد کارگران نباید به اندازه دستمزدی که دولت برای کارکنان خود در بودجه تعیین کرده افزایش یابد و پیش‌بینی من این است که افزایش حداقل مزد بین ۲۵ تا ۳۰درصد باشد که خانوارهای کارگری از فشار سال آینده کمتر آسیب ببینند.
دیدگاه تان را بنویسید