اعلام جرم علیه خیریه‌هایی که شهروندان را استثمار می‌کنند

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران ایران بر این باور است که خلاء سیاست‌گذاری دولت در حوزه اشتغال و رها کردن بازار کار، به قیمت سوءاستفاده از نیروی کار تمام شده است. در این میان خیریه‌ها به اسم ائمه به کارِ کارگران چوب حراج می‌زنند.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایلنا، تاکید می‌کند: حضور گسترده برخی خیریه‌ها در بازار کار به پهن شدن فرش فقر در هر خانه‌ای که یک بیکار دارد، می‌انجامد.

او می‌گوید: می‌توان رشد خیریه‌‌ها در بازار کار را با رشد موسسات مالی در بازار پولی مقایسه کرد. بانک مرکزی سیاست‌گذاری در بازار پولی را رها و شرایطی فراهم کرد که دارایی‌های سپرده‌گذران بر باد برود. پس این بانک مرکزی‌ست که مقصر گسترده شدن اعتراضات سپرده‌گذاران است. نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در شورای عالی کار می‌افزاید: دولت هم مانند بانک مرکزی عمل می‌کند و بازار کار را به دست خیریه‌ها می‌سپارد. به زودی افرادی که زمانی برای این برخی خیریه‌ها کار می‌کردند در مقام معترض صف می‌کشند چرا که خیریه‌ها آنها را با ماهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به کار مشغول کرده‌‌اند و اسمش را هم گذاشته‌اند: مزد توافقی!

این فعال کارگری با اشاره به تضمین‌هایی که حقوق کار و قانون اساسی برای پیشگیری از اقسام بهره‌کشی به کارگران داده‌ است، خاطرنشان می‌کند: اگر شخصی یا نهادی قانون اساسی را نقض کند، دادستانی علیه او اعلام جرم می‌‌کند تا دادگاه متناسب با اتهام، او را محکوم به جبس، شلاق و... کند. قانون کار هم به نوعی قانون اساسی روابط کار است که اگر کسی مواد آن را نقض کند، متخلف است و قاعدتا باید در دادگاه‌های کار یا دادگستری پاسخگو باشد.

وی می‌افزاید: در بسیاری از خیریه‌ها به سادگی قانون کار را دور می‌زنند آن‌هم با این استدلال که کارگران خودشان می‌خواهند این کار انجام شود!  معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این مورد پاسخگو باشد و به مدیرکل‌های کار استان‌ها دستور بدهد با فعالیت‌های اقتصادی خیریه‌ها در بازار کار مقابله کنند و از دستگاه قضایی هم بخواهد با این سودجویان برخورد کنند چراکه آنها ضمن بیگاری کشیدن از کارگران، اعتقادات مردم را به استهزا می‌گیرند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی تصریح می‌کند: حضور گسترده خیریه‌ها در بازار کار به پهن شدن فرش فقر در هر خانه‌ای که یک بیکار دارد، می‌انجامد. آنها عزت شهروندان را لگدمال مال کرده و زمینه محو آنها را از مشارکت اقتصادی موثر فراهم می‌کنند به گونه‌ای که بیکاران دیگر حس نکنند که شهروندان این جامعه هستند. 

وی می‌افزاید: متاسفانه تنها در فقیرپروی، برابری را نهادینه کرده‌‌اند. فرش بی‌رنگ و روی فقر را در هر خانه‌‌ای پهن کرده‌اند. این‌گونه تنها زمینه نارضایتی طبقاتی را فراهم و آحاد جامعه را خشمگین می‌کنند.

 از همین رو از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی و اعضای فراکسیون‌ها می‌خواهیم زمینه برخورد قضایی با متخلفان را فراهم کنند و دست آنها را از بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی سودجویانه کوتاه کنند.

چمنی تاکید می‌کند: استثمار نیروی کار هزینه بالایی برای کشور و انقلاب خواهد داشت و همین امروز باید متوقف شود.