تراز تجاریِ مثبت و صادرکنندگانی همچنان ناراضی
لنگر سیاست‌های ارزی می‌لنگد
امین قلعه‌ای
«حجم تجارت خارجی در ۱۰ماهه اول امسال از ۳۶ میلیارد دلار گذشت و تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار مثبت شد.» این جمله بخشی از گزارش گمرک جمهوری اسلامی درخصوص وضعیت تراز تجارت خارجی کشورمان در 10 ماهه نخست امسال است.این همه در حالی است که در ماه‌های اخیر و بدنبال اجرای سیاست‌های متناقض در حوزه ارزی و همچنین سردرگمی در دستورالعمل‌های مربوط به مجوز صادرات برخی کالا، بسیاری از فعالان بخش خصوصی چشم‌انداز فعالیت خویش را تیره و تار ارزیابی می‌کردند. براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی 10 ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به 94 میلیون و 875 هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر 36 میلیارد و 350 میلیون دلار می‌شود. به این ترتیب تا پایان دی ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 2 و 21 صدم درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران 26 میلیون و 6 هزار تن به ارزش 35 میلیارد و 672 میلیون دلار بوده است. براین اساس، مازاد تراز تجارت خارجی 678 میلیون دلار شد. واردات ایران در این مدت نسبت به 10 ماهه سال گذشته 17 و 38 صدم درصدی از نظر وزنی و 18 و 87 صدم درصدی از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.
تراز تجاری کشور در 10 ماهه نخست امسال در حالی مثبت اعلام شده است که براساس اظهارنظر صادرکنندگان، اقتصاد ایران به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح نتوانست از فرصت واقعی شدن نرخ ارز به نفع افزایش صادرات استفاده کند
تراز تجاری مثبت و صادرکنندگان ناراضی
تراز تجاری کشور در 10 ماهه نخست امسال در حالی مثبت اعلام شده است که براساس اظهارنظر صادرکنندگان، اقتصاد ایران به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح نتوانست از فرصت واقعی شدن نرخ ارز به نفع افزایش صادرات استفاده کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است با وجود آنکه در ماه‌های گذشته فرصت خوبی برای گسترش صادرات به وجود آمده، اما نبود سیاست‌های درست صادراتی عملاً راه را بر افزایش آمار صادراتی کشور بسته است. محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه موضوع تغییر در سیاست‌های ارزی یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و صادرات است، گفت: «با توجه به مشکلاتی که در طول ماه‌های گذشته تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با آن روبه‌رو بوده‌اند، بخش خصوصی تلاش کرده که نظرات خود را به دولت منتقل کند تا با اصلاح برخی سیاست‌ها، شرایط برای توسعه صادرات فراهم شود.» سیاست‌های جدید ارزی در اقتصاد ایران به دنبال بازگشت تحریم‌های مالی و نفتی ایالات متحده در چند ماه اخیر توسط بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شده است. صادرکنندگان معتقدند که ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف و بعضاً متناقض در حوزه بازگشت ارز صادرتی باعث سردرگمی فعالان بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره میگوید: «بخشنامه‌های متعدد ارزی موجب شد گروه بندی‌های صادراتی تغییر کند؛ قیمت ارز نوسانات بسیار داشت و چالش‌های بسیاری را شکل داد هم‌اکنون هم شاهدیم که همین بی‌برنامه‌گی‌ها باعث شده که تعهداتی برای واحدها به وجود بیاید.»
در حالی که بازگشت تحریم‌های نفتی و مالی نیاز اقتصاد ایران را به صادرات کالاهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی افزایش داده است، وجود فضای بی‌اعتمادی میان دولت و بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث سردرگمی در این حوزه شده است
احمدصادقیان، ادامه داد:«مثلا بخشنامه‌ای صادر می‌شود و بند 9 آن خیلی از واحدهای تولیدی را معاف و شامل ارز دولتی می‌داند، ولی به فاصله یک هفته بخشنامه دیگری صادر می شود که همه چیز را تغییر می‌دهد و در این بین تعهداتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌شود، اما کسی پاسخگو نیست؛ آن هم در شرایطی که یک سرمایه‌گذار و تولیدکننده برای دخل و خرج خود محاسبات دقیقی را انجام می‌دهد و تنها در شرایط خاصی هست که آن سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی دارد.»
تحریم‌ها و ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی
در حالی که بازگشت تحریم‌های نفتی و مالی نیاز اقتصاد ایران را به صادرات کالاهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی افزایش داده است، وجود فضای بی‌اعتمادی میان دولت و بخش خصوصی به خصوص در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث سردرگمی در این حوزه شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد نقش صادرات غیرنفتی در دوران تحریم میگوید: «در شرایط تحریم باید رویکرد متفاوتی نسبت به قدیم داشته باشیم. اصلاً شرایط ما شرایط یک سال گذشته نیست و ناگزیر هستیم سیاست‌های ویژه‌ای در شرایط فعلی اتخاذ کرده و رویکرد را در تولید و صادرات تغییر بدهیم.»
محمدرضا مودودی، می‌افزاید: «بعد از چهار دهه، تراز تجاری در بخش غیرنفتی نیز مثبت و واردات نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار کمتر است و نشان می‌دهد تلاش فعالان اقتصادی به بار نشسته و این موارد در شرایط جنگ، تهدید و تحریم دستاورد بزرگی است.».
در همین حال با وجود آنکه سیاست‌های ابلاغی دولت چند بار تغییر کرد، اما درنهایت آنچه تا اطلاع ثانوی اجرایی خواهد شد، همان دستورالعملی است که در روزهای پایانی آبان ماه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. در چارچوب این دستور العمل، صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم می‌شوند. اگر در طول سال کمتر از یک میلیون یورو صادر کنند، از ورود به نیما معاف خواهند بود و پس از آن در سه مرحله ضمن حفظ معافیت یک میلیون دلاری، باید درصدی از ارز حاصل از صادراتشان را وارد سامانه نیما کنند. اجرای این سیاست تاکنون در حوزه‌هایی موفقیت‌آمیز و در بخش‌هایی با ابهام روبه‌رو بوده است. دولت هنوز میزان ارزی که تخمین زده بود به سامانه نیما وارد شده باشد را دریافت نکرده و صادرکنندگان نیز معتقدند فعالیت در این سامانه در برخی حوزه‌ها، دشواری‌هایی به همراه داشته که کار را برای آنها پیچیده کرده است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا معتقد است: «در صورتی که سامانه نیما باعث از بین رفتن پوشش تبادلات اقتصادی تاجران ایرانی در فضای بین‌المللی شود، فعالیت در آن می‌تواند درنهایت به ضرر اقتصاد ایران و بخش خصوصی تمام شود.»
احمد پورفلاح درباره چرایی عدم اقبال فعالان اقتصادی نسبت سامانه نیما گفت: «صادرکنندگان از اساس با این سامانه و سازوکار آن مشکل دارند، اما با توجه به اینکه این سامانه فضا را شفاف می‌کند و در شرایط تحریم، به دنبال رصد حساب‌ها و راه‌های فرار تاجران ایرانی هستند، این احتمال وجود دارد که نیما باعث لو رفتن مسیرهای اقتصادی آنها شود و همین مسئله در نگاه کلان به ضرر دولت و فعالان اقتصادی ایرانی تمام شود. از این رو به نظر می‌رسد که باید برای از بین رفتن این خطر راه‌حلی در نظر گرفته شود.» در همین حال رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است که تاکنون برنامه‌ریزی دقیقی به منظور افزایش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران انجام نشده است.
حمیدرضا مومنی در این باره میگوید:«به نظر می‌رسد در شرایط ویژه امروز کشور، برای صادرات باید تصمیمات ویژه‌ای بگیریم. ما برای این بخش به جای اینکه درست مدیریت و فضاسازی کنیم، با بی‌توجهی به بخش خصوصی، حمایت خود را از صادرکنندگان کم می‌کنیم.»
او در ادامه با اشاره به وضعیت مبهم فعالیت اقتصادی در نتیجه تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد ایران میگوید: «دولت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های خود هنوز به معنای واقعی از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده چراکه تمام سیستم به سمت دولت بوده و به جای خصوصی‌سازی شرکت‌های خصولتی گسترش پیدا کرده‌اند. دولت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های خود هنوز به معنای واقعی از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده چرا که تمام سیستم به سمت دولت بوده و به جای خصوصی‌سازی شرکت‌های خصولتی گسترش پیدا کرده‌اند.»
دیدگاه تان را بنویسید