قوه مجریه، حقوق‌بگیران را در برابر تورم، تنها و بی‌دفاع گذاشته است
تقلیل نقش دولت به مجری تصمیمات طبقه حاکم اقتصادی
روند پلکانی افزایش نرخ ارز یا به تعبیری کاهش ارزش پول ملی از اسفند سال گذشته تاکنون، بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به این باور رسانده که اثر افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بر حقوق کارگران و افزایش حقوق ۲۰درصدی کارمندان بر معیشت کارکنان دولت در همین ماه اول سال خنثی شده است.
به‌زهم این کارشناسان، صحنه اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دوراهی انتخاب میان دو گرایش «ترجیح مهار تورم بر افزایش قدرت خرید» و «ترجیح افزایش قدرت خرید بر مهار تورم» دولت گزینه اول را برگزیده؛ انتخابی که به نظر برخی اقتصاددانان، با تضعیف بخش مولد اقتصاد عملا شرایط را به سمتی سوق می‌دهد که همزمان با کاهش قدرت خرید عموم جامعه، شاهد کاهش تقاضای کل و در نتیجه رکود و تضعیف صنایع داخلی و گرایش به افزایش واردات می‌شود و بالارفتن سهم واردات کالا در نهایت دوباره به تورم تبدیل خواهد شد.
توضیح این چرخه که بارها در اقتصاد کشور رخ داده، البته به اتکای تجربه تاریخی چندان دشوار نیست اما این انتخاب مسئولان تبعاتی دارد که مشخص نیست آیا مردان اقتصادی دولت از آن استقبال خواهند کرد یا خیر؟
تناقض دیگری که در اقتصاد کشور دیده می‌شود این است که دولت خود از خارج شدن از فرآیند اقتصاد دستوری و اقتصاد دولتی سخن می‌گوید اما مدام در حوزه‌های مختلف ازجمله حقوق و دستمزد به فرآیندهای دولتی و دستوری رجوع می‌کند. این درحالی است که بسیاری از حوزه‌های مختلف مالکیتی دولت به بخش خصوصی (اعم از وابسته به دولت و مستقل از دولت) واگذار شده و در عین حال عده‌ای بر دولتی بودن اقتصاد ایران تاکید می‌کنند.
سرکوب مزد، مزدبگیران را بی‌دفاع کرده است
«عبدالمجید شیخی» استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در رابطه با اینکه چرا دولت در برخی مسائل مدعی تصدی شده و در برخی مباحث دیگر به اسم اختیاردهی به مردم از وظایف خود شانه خالی می‌کند، توضیح داد: یکی از دلایل وضعیت فعلی ما در حوزه مدیریت نسبت حقوق و دستمزد با شاخص‌های اقتصاد کلان در سطح ملی، وجود یک وضعیت ناهماهنگ در میان گرایشهای اقتصادی درون دولت است.
وی افزود: دولت باید در برخورد با آحاد جامعه لایه‌بندی درستی داشته باشد. مهمترین لایه‌بندی در سیاست‌گذاری این است که بدانیم جامعه به دو گروه اصلی «دریافت‌کنندگان مزد و حقوق ثابت» و «اقشار دارای درآمد متغیر» تقسیم می‌شوند. بخش اول در امواج تورمی و با کاهش ارزش پول و بالارفتن نرخ ارز متضرر می‌شوند اما گروه دوم به دلیل آنکه می‌توانند محصول خود را با نرخ تورم تطبیق داده و گران‌تر بفروشند، از تورم چندان متضرر نخواهند شد. بخش نامولد خرده‌فروش و عمده‌فروش، بخش بازرگانی و واسطه‌گری عملاً حتی سود نیز می‌برند.
شیخی با اشاره به واکنش اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ ارز که اعلام کرده «نرخ بازار آزاد را به رسمیت نشناخته و کاری با نرخ ارز بازار نداریم»، گفت: این واکنش یک مقام مسئول کاملاً غیرمنطقی بود زیرا این بازار آزاد است که با دولت کار دارد و تاثیر خود را بر امور می‌گذارد و دولت با شانه خالی کردن از وظایف مدیریتی خود نمی‌تواند واقعیات بیرونی را نادیده بگیرد.
راغفر: تورم در واقع نوعی مالیات پنهان است که توسط دولت به نفع بخش نامولد حاکمیت اقتصادی گرفته می‌شود و اولین قربانیان آن نیز طبقات متوسط و زیر متوسط (کارگران) هستند
وی با اشاره به نقش دولت در افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: این بخش غیرمولد است که با دولت کار دارد نه برعکس! دولت عملاً با بی‌حفاظ گذاشتن مردم عادی و حقوق‌بگیران در برابر این بخش نامولد، آن هم بدون سلاح مزد و حقوق، افراد بی‌دفاع و بی‌سلاحی را در قفس شیر رها کرده است.
این استاد بازنشسته اقتصاد تاکید کرد: دولت از مسئولیت خود بابت افت قدرت خرید اقشار حقوق و مزدبگیر کشور شانه خالی کرده و عملاً تبعات اقتصادی و رکودی کاهش توان خرید و تقاضای بخش عمده جمعیت ما که حقوق‌بگیران ثابت هستند را پذیرفته است. در این میان با وجود تورم و افت ارزش پول ملی، بخش مولد نیز تاحدی متضرر خواهد شد اما عملاً بخش نامولد به سود نیز می‌رسد چون محصول دارای ارزش افزوده‌ای وارد بازار نمی‌کند که نگران سطح تقاضای موجود در بازار باشد و اگر ببیند تقاضا برای کالایش وجود ندارد، فوراً با فرار سرمایه آن را از کشور خارج می‌کند.
۱۷ تا ۲۱درصد اقتصاد توسط دولت مدیریت می‌شود
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: این مسیر و این ریل‌گذاری که ریشه در آموزه‌های رهایی اقتصاد و اصول اقتصاد لیبرالی دارد که در خود غرب توسط برخی برندگان جایزه نوبل اقتصاد رد شده، باعث شده دولت در برابر گروه‌های آسیب‌پذیر درآمدی کاملاً احساس بی‌مسئولیتی کند. این درحالی است که بسیاری از حامیان این بخش نامولد، حوزه‌های قدرت دولت را با این تبلیغات که «دولت در ایران بزرگ است» تخریب کرده و هر روز دولت را ضعیف‌تر کردند. ما عملا شاهد خلع سلاح حاکمیت در مسابقه خصوصی‌سازی هستیم.
وی در تبیین اینکه چگونه دولت در دهه‌های اخیر به نهادی ضعیف بدل شده، تشریح کرد: برخلاف تبلیغات موجود و ادعاهای پوشالی که ۸۰درصد اقتصاد کشور را در دست دولت معرفی می‌کند، باید از نظر علمی اذعان کرد که طی چند سال اخیر سهم دولت از اقتصاد ایران با واگذاری بسیاری از پروژه‌ها و برون‌سپاری خدمات و فعالیت‌ها و رشد خصوصی‌سازی، به رقمی بین ۱۷ تا ۲۱درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در گذشته نیز این سهم اندک بوده و ما از همان اواخر دهه هشتاد شاهد سهم 21 تا 30درصدی بودیم و عملا این دولت ابزار قدرتی در برابر سیستم بانکداری ربوی حامی بخش نامولد و همچنین بخش مخرب و غیراسلامی بازار ثانویه بورس ندارد تا به نفع مردم مداخله کند.
شیخی: دولت از مسئولیت خود شانه خالی کرده و عملاً تبعات اقتصادی و رکودی کاهش توان خرید و تقاضای بخش عمده جمعیت ما که حقوق‌بگیران ثابت هستند را پذیرفته است
شیخی در پایان تاکید کرد: اینکه شرکت‌های بالادستی فولاد، سیمان و پتروشیمی و پالایشگاه‌های بزرگ محصولاتی که با ارز دولتی و مواد اولیه ارزان تهیه کردند را در بسیاری از موارد با قیمت نرخ ارز آزاد می‌فروشند، سرآغاز رانتی است که بخش نامولد اقتصاد از آن سود می‌برد و یکی از منشا‌های اصلی تورم در کنار رفتارهای غیرشرعی بانک و بورس، همین اقدامات است که به تخریب قدرت خرید حقوق‌بگیران می‌انجامد.
تورم‌زا بودن حقوق کارگران، فرافکنی نخ‌نمای دولت است
«حسین راغفر» استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز در پاسخ به سوالی درباره تبعات کاهش قدرت خرید کارگران با تصویب مزد سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: دولت مدعی است که افزایش و ترمیم حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان تورم‌زاست اما نباید وقت خود را به پاسخ به هر ادعای نخ‌نما و جواب پس‌گرفته‌ای اختصاص داده و برای چندمین بار پاسخی به آن دهیم. دولت‌ها برای فرافکنی برای شکست خود در مهار تورم، معمولاً به هر بهانه‌ای چنگ می‌اندازند که یکی از آنها ترمیم قدرت خرید مردم حقوق‌بگیر است.
وی با اشاره به اهمیت ترمیم قدرت خرید حقوق‌بگیران برای کل اقتصاد کشور اظهار کرد: مدیریت نرخ ارز و در واقع مدیریت ارزش پول ملی توسط دولت امر مشخصی است و دولت هر ادعایی می‌تواند درباره آن بکند که پایه و اساس هم نداشته باشند. دولت گاه تنها تحت فشار افکار عمومی احساس مسئولیت برای بیان مطالبی می‌کند که پایه علمی نیز ندارد. واقعیت بازی اقتصاد این است که عملاً دولت در این زمینه دیگر متولی نبوده و کاره‌ای نیست. این دولت در برابر طبقه حاکمه اقتصادی قدرتی ندارد و تنها نقش مجری دارد.
راغفر با بیان اینکه «نرخ ارز توسط دولت قابل مدیریت است»، گفت: مسأله اصلی اراده دولت است. اصلی‌ترین دلیل تورم بنابر تجربه تاریخی در اقتصاد ایران قیمت ارز و به ویژه دلار است. این نرخ نیز توسط مجموعه حاکمه اقتصادی کشور مدیریت می‌شود و دولت در این میان تنها یک مجری فاقد اراده است که ناظر رویدادها و حمله به اقشار فرودست متوسط به پایین توسط گرگ تورم است.
دولت اراده‌ای برای اصلاح
امور اقتصادی ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: ما یک مجموعه هزینه‌های برون‌مرزی موثر نیز داریم که بر تورم اثر دارند اما مهمترین نکته در روندهای تورمی این است که تورم در واقع نوعی مالیات پنهان است که توسط دولت به نفع بخش نامولد حاکمیت اقتصادی گرفته می‌شود. اولین قربانیان آن نیز طبقات متوسط و زیر متوسط (کارگران) هستند. دولت اگر اراده‌ای به اصلاح امور داشت ابتدا به جای به رسمیت شناختن یا نشناختن نرخ ارز بازار آزاد، تمام تلاش خود را برای کاهش این نرخ در همین بازار متمرکز می‌کرد.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: باید بپذیریم خود نهاد دولت از بعد سال ۱۳۹۸ بوده که نرخ ارز را به اینجا رسانده است. دولت سیزدهم دلار را با قیمت نزدیک به کمتر از ۳۰هزار تومان تحویل گرفته و امروز آن را طی دو سال و نیم به بیش از ۲.۵ برابر افزایش داده است. ما در شرایطی اسیر تورم شدیم که بخش صنعتی ما توان خلق ارزش ندارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه دورنمای رشد اقتصادی ۸درصد مطرح شده و ۲.۵درصد از این ۸درصد را به بهره‌وری و افزایش آن اختصاص دادند، بیان کرد: واقعیت این است که با این میزان مزد و حقوق زیر حداقل معیشت قطعا شاهد رشد بهره‌وری نخواهیم بود و قاعدتا با توجه به روند موجود با کاهش چشمگیر بهره‌وری نیز مواجه خواهیم شد درحالی‌که دولت مدعی است که می‌تواند بیش از دو درصد سهم رشد اقتصادی کشور را از محل افزایش بهره‌وری نیروی کار تامین کند!
دیدگاه تان را بنویسید