دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران: دولت لایحه امنیت شغلی را سریعا تعیین تکلیف کند
یکی از مشکلات فعلی بازار کار، عدم امنیت شغلی و عدم سامان‌دهی قراردادهای کار در بازار است؛ مسأله‌ای که بخش زیادی از کارگران را درگیر خود کرده است.
«آرش فراز» دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به فرایند بررسی پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی در هیأت دولت گفت: با تصویب این لایحه مطالبه اصلی کارگران در بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار محقق شود که در این صورت بزرگترین عیدی هیات دولت به جامعه کارگری خواهد بود.
وی بیان کرد: پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی توسط وزارت کار تهیه و دی ماه امسال تقدیم هیات دولت شده تا بعد از تشریفات مربوطه و تصویب نهایی در هیات دولت جهت تکمیل مراحل به مجلس برود. فراز تصریح کرد: متن آخرین پیش‌نویس که در پی برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی و متعدد در وزارت کار در حال نهایی شدن است، حاصل اخذ نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی بوده و معتقدیم اگرچه پیش‌نویس، ایده‌آل و به معنای تحقق مطالبات جامعه کارگری نیست ولی به اندازه قابل قبولی مقوله امنیت شغلی را پوشش می‌دهد.
وی گفت: در قانون کار یک ماده کلیدی به نام ماده 7 وجود دارد که قراردادهای کار را تعریف می‌کند و دو تبصره دارد؛ یکی قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت موقت و غیرمستمر و یکی قرارداد دائم برای مشاغل دارای ماهیت مستمر و دائمی و در آن عنوان شده باید آیین‌نامه‌ای تنظیم شود که حداکثر سقف قرارداد موقت در کارهای مستمر مشخص شود درحالی‌که هیچ‌گاه انجام نشده است.
فراز خاطرنشان کرد: اکنون این پیش‌نویس برای قراردادها اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر تدوین شده و اعلام می‌کند هر شغلی که ماهیتش مستمر یا موقت، پروژه‌ای یا فصلی باشد و حداکثر 5 سال تداوم پیدا کند و 5 دوره قرارداد پی در پی با نیروی کار منعقد شود، قرارداد کار طی آن 5 سال دائمی است. بنابراین اگر قراردادهای یک‌ساله‌ای که اکنون وجود دارد طی 5 دوره تمدید شد و استمرار یافت، این قرارداد دائمی می‌شود.
وی ادامه داد: اتفاق خوبی که در لایحه اصلاحیه افتاده این است که می‌گوید اصل بر دائمی بودن قراداد کار است مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد و مدت تمدید قرارداد حداکثر 5 دوره است.
دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: در تبصره 3 ماده 10 اصلاحیه قانون کار هم آمده عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه امکان‌پذیر است و کارگر می‌تواند از تصمیم کارفرما مبنی بر عدم تمدید قرارداد کار به هیات تشخیص و مراجع حل اختلاف شکایت کند. چنانچه کارفرما برای عدم تمدید قرارداد کار دلیل موجه ارائه کند، مراجع حل اختلاف حکم بر پذیرش تصمیم کارفرما صادر می‌کنند ولی در صورتی‌که کارفرما نتواند دلیل موجهی برای عدم تمدید قرارداد کار مدت موقت ارائه کند، هیات مکلف خواهد بود کارگر را با حفظ شرایط قبلی به کار اعاده کند و حکم به پرداخت حق‌السعی ایام تعلیق به کارگر بدهد.
دیدگاه تان را بنویسید