انتظار پایان یک کابوس پس از ۲۷ سال

مطابق پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران، سقف قراردادهای موقت در بهمن ماه سال 98 به مدت 4 سال تعیین شد. از آنجا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال، تمام کسانی که به مدت 4 سال در کار موقت حضور داشتند، باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.

با دائمی شدن قراردادهای کار، کارگر نگران اخراج و عدم تمدید قرارداد در پایان سال نخواهد بود و خودش را بخشی از کارگاه و کارفرما و تولید می‌داند و در جهت ارتقای کیفیت تولید گام برمی‌دارد

اما دائمی شدن قرارداد کارگران چه تاثیری در امنیت روحی و روانی جامعه کارگری دارد و چرا فعالان صنفی، تا این میزان به دنبال اجرای این تصویب‌نامه هستند؟ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است که انعقاد قراردادهای دائم در کارهای مستمر، موجب تضمین امنیت شغلی کارگران و پایان دادن به نگرانی‌های مالی در سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

بیش از 90درصد قراردادهای کاری کشور، موقت است

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم ساماندهی سریع‌تر قراردادهای موقت کار اظهار کرد: مهم‌ترین بحثی که سالیان سال است پیگیری می‌کنیم و به دنبال آن هستیم، بحث امنیت شغلی است. به موجب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال 1375 که اشاره دارد چنانچه در قراردادهای کار با ماهیت مستمر، تاریخ منعقد نشود منعی ایجاد نمی‌شود، برخی کارفرمایان اقدام به انعقاد قرارداد موقت با کارگران کردند و همین امر باعث شد که تا به امروز بیش از ۹۰درصد کارگران به سمت قراردادهای موقت حرکت کنند. وی افزود: به‌رغم آنکه از مجلس ششم پیگیر ساماندهی قراردادهای کار هستیم ولی نتوانسته‌ایم این مطالبه به‌حق کارگران را به نتیجه برسانیم و به دلایل متعددی اعم از همراه نشدن یا لابی‌گری برخی کارفرمایان، ساماندهی قراردادهای موقت کار محقق نشده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: آخرین تلاشی که صورت گرفت، سال ۱۳۹۸ بود که وزارت کار، مصوبه هیأت وزیران را به دولت برد. البته درخواست ما برای ساماندهی قراردادهای موقت، سقف ۳ سال بود که پذیرفته نشد و در نهایت با تعیین سقف ۴ سال، نماینده کارگر و کارفرما و دولت پذیرفتند و امضا کردند و هیات وزیران مصوب کرد. این مصوبه متعلق به بهمن ۱۳۹۸ است و بازه زمانی ۴ ساله از آن تاریخ سپری شده و به بهمن ۱۴۰۲ رسیده است لذا توقع ما این است که وزارت کار پیگیر مصوبه باشد تا به آن عمل شود چون مصوبه هیات وزیران است و ۴ سال است که کارگران انتظار می‌کشند مصوبه قانونی ابلاغ و اجرا شود.

کارگران از مجلس ششم پیگیر ساماندهی قراردادهای کار شدند ولی به دلایل متعددی اعم از همراه نشدن یا لابی‌گری برخی کارفرمایان، ساماندهی قراردادهای موقت کار محقق نشده است

قرارداد دائمی، چسبندگی نیروی کار به کار و بهره‌وری را افزایش می‌دهد

به گفته بیات، اگر مصوبه ساماندهی قراردادهای موقت اجرایی شود، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تعیین سقف ۴ سال برای کارهای موقت خود به خود عملیاتی می‌شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌ماند که باید آیین‌نامه آن توسط وزارت کار تدوین شود.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در صورتی‌که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نیز تصویب و قراردادهای با ماهیت دائم اصلاح و ساماندهی شوند، دادنامه ۱۷۹ دیوان که در آن مجوز داده شده در کارهای با ماهیت دائم و مستمر تاریخ قرارداد ذکر شود، لغو خواهد شد. وقتی تاریخ در قرارداد کار ذکر می‌شود حالت موقت و مدت معین پیدا می‌کند، در حالی‌که در کارهای دائم و مستمر بستن قرارداد موقت معنا ندارد بنابر این در صورتی‌که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اجازه ندهد در کارهای با ماهیت مستمر و دائم دیگر قرارداد موقت منعقد شود، دادنامه ۱۷۹ از حیز انتفاع خارج خواهد شد. اگر هیات دولت این ماده از قانون کار را به تصویب برساند و در مجلس نهایی شود، قراردادهای کار تعیین تکلیف خواهد شد.

وی با بیان اینکه با تصویب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار امنیت شغلی به کارگر و کارگاه برمی‌گردد، خاطرنشان کرد: در این صورت کارگر دیگر نگران اخراج و عدم تمدید قرارداد در پایان سال نخواهد بود و خودش را بخشی از کارگاه و کارفرما و تولید می‌داند و در جهت ارتقای کیفیت تولید گام برمی‌دارد.

بی‌نظمی موجود در پرداخت حق بیمه کارگران پایان می‌یابد

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر مزایای بسیاری دارد و از جابه‌جایی نیروی کار ماهر و بی‌نظمی در پرداخت حق بیمه‌ها جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: جابه‌جایی نیروی کار ماهر یکی از معایب بزرگ قرارداد موقت کار است. کارگر در یک شرکت یا کارگاه سال‌ها کار می‌کند و تجربه و مهارت و تخصص به دست می‌آورد و کارفرما هزینه بسیاری برای او صرف می‌کند ولی با کوچکترین موضوع یا اختلافی قرارداد وی خاتمه می‌یابد و کار را ترک می‌کند و مجبور می‌شود به کارگاه دیگر برود و مهارت خود را در جای دیگر 

به کار گیرد.

بیات اضافه کرد: موضوع مهم‌تر بحث جمع‌آوری سوابق بیمه کارگر است. در یک کارگاه به جای ۳۰ روز ۲۰ روز حق بیمه برایش واریز شده و در کارگاه دیگر ۱۰ روز رد شده اما کارگر بعد از ۳۰ سال کار کردن وقتی برای بازنشستگی اقدام می‌کند، متوجه می‌شود که بیش از ۲۰ سال سابقه برای او رد نشده است بنابراین اگر در کارهای با ماهیت مستمر و دائم، ضوابط رعایت و قرارداد دائمی شود، واریز حق بیمه‌ها نیز به درستی صورت می‌گیرد و کارگر در پایان کار، سنواتش را می‌گیرد که پس‌انداز خوبی برای دوران بعد از بازنشستگی او به شمار می‌آید تا گره‌ای از مشکلات معیشتی و اقتصادی خود باز کند.

وی یکی دیگر از مزایای انعقاد قراردادهای دائم را پایان دادن به نگرانی‌های مالی در تامین اجتماعی دانست و گفت: اگر این اصلاحیه در قانون کار صورت گیرد، نگرانی‌هایی که از لحاظ مالی در این سازمان نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان وجود دارد، برطرف می‌شود. در صورتی‌که قراردادهای موقت به سمت دائمی شدن پیش برود قطعاً آورده‌ای که از محل پرداختی‌های حق بیمه کارگران به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود بخشی از نگرانی‌های مالی و اقتصادی صندوق تامین اجتماعی را مرتفع و این صندوق را از لحاظ مالی و اقتصادی تقویت می‌کند و نگرانی بابت پرداختی مستمری بازنشستگان کاهش می‌یابد.

آرامش خاطر باید به جامعه کارگری بازگردد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: ساماندهی قراردادها موجب به حداقل رسیدن شکایات و درگیری‌هایی می‌شود که در ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود دارد و بحث ندادن مرخصی و اخراج و ندادن سنوات و عیدی و پاداش تعیین تکلیف می‌شود.

بیات با ابراز امیدواری از تصویب لایحه امنیت شغلی در هیات دولت، اظهار کرد: با تصویب لایحه آرامش خاطری برای کارگر در محیط کار به وجود می‌آید و امنیت شغلی او تضمین می‌شود و بهره‌وری کارگاه افزایش می‌یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بخشی از نمایندگان آتی مجلس از جامعه کارگری باشند، معضلات و مطالبات جامعه کارگری را به خوبی احصا کرده و در مجلس مدافع حقوق کارگران باشند و گره‌های کوری که تا امروز در حوزه مشکلات جامعه کار و تولید و بازنشستگان باز نشده است را باز کنند.