دولت چشم خود را به روی رنج مردم بسته است
آدرس غلطی با عنوان تورم‌زا بودن مزد کارگران
یک اقتصاددان معتقد است که دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت‌فرسای هزینه‌های معیشت و مسکن و هزینه‌های ثانویه متحمل می‌شوند، به بهای تأمین هزینه رانت‌خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه می‌بندد و آگاهانه به پیشواز ناترازی بودجه به پشتوانه منابع نشر اسکناس می‌رود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، ناترازی هزینه- درآمد در زندگی اکثریت مردم، موضوعی است که این روزها به عینه مشاهده می‌شود، با این حال، دولت اصرار دارد که افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان موجب افزایش هزینه‌های دولت و ناترازی بیشتر در بودجه می‌شود که باعث افزایش تورم خواهد شد.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مقوله دستمزد و تناسب آن با تورم، موضوع چالش‌انگیزی‌ست که از سال‌ها پیش آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. به‌رغم تصریح ماده 41 قانون کار، در بیشتر سال‌های اجرای این قانون، رشد دستمزد با افزایش نرخ تورم متناسب و سازگار نبوده و به نظر می‌رسد که دولت‌ها واقعا به شرایط زندگی مزدبگیران توجه نداشته و همواره دستیابی به اهداف ایدئولوژیک برای آنها در اولویت بوده و بیشترین منابع کشور را اعم از بودجه‌ای و فرابودجه‌ای به بهای ناترازی مستمر بودجه‌های سالیانه، خلق نقدینگی و تورم، تضعیف پول ملی، عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از تورم و به تبع فروغلطیدن اکثریت جامعه در فقر و فلاکت، به خود اختصاص داده است.
دولت آگاهانه از افزایش دستمزد همگام با تورم جلوگیری می‌کند
محمود جامساز می‌گوید: وقتی بودجه با 45درصد افزایش بسته می‌شود، به این مفهوم است که دولت از همان ابتدا تورم 45درصدی را در نظر داشته اما آگاهانه با توجیه اینکه افزایش حقوق و دستمزد، هزینه تولید کالا و خدمات را افزایش و منجر به تورم و ایجاد مارپیچ دستمزد - قیمت می‌شود، حقوق و دستمزدها را به تناسب رشد تورم افزایش نداده است.
وی معتقد است که این به مفهوم آن است که دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت‌فرسای هزینه‌های معیشت و مسکن و هزینه‌های ثانویه متحمل می‌شود، به بهای تأمین هزینه رانت‌خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه می‌بندد و آگاهانه به پیشواز ناترازی بودجه به پشتوانه منابع نشر اسکناس می‌رود اما در برابر تقاضای افزایش حقوق و دستمزد با توجیه تورم‌زا بودن آن مقاومت می‌کند.
دولت در بروز تورم آدرس غلط می‌دهد
جامساز درباره علل خودداری دولت از افزایش مزد کارگران می‌گوید: در واقع دولت و نهادهای حکومتی به عنوان بزرگترین کارفرماها، اکثریت نیروی کار را در استخدام دارند لذا با توجیه بروز تورم، تمایلی به افزایش حقوق و دستمزد ندارند در حالی‌که ریشه اصلی تورم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زیر سلطه اهداف سیاسی است اما دولت در بروز تورم آدرس غلط می‌دهد.
دولت و نهادهای حکومتی به عنوان بزرگترین کارفرماها، تمایلی به افزایش دستمزد ندارند درحالی‌که ریشه اصلی تورم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زیر سلطه اهداف سیاسی است اما دولت در بروز تورم آدرس غلط می‌دهد
این اقتصاددان می‌گوید: در لایحه بودجه سال 1403 هم نرخ تورم بسیار خوش‌بینانه 30درصد هدف‌گذاری شده، حال آنکه همه عوامل بروز تورم همچنان فعالند. مرکز پژوهش‌های مجلس کسر بودجه سال 1403 را 1134 تریلیون تومان برآورد کرده که بسیار بیش از کسر بودجه سال جاری است که به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفت ماهه امسال به 400 تریلیون تومان رسید و قطعا تا پایان سال از 600 تریلیون تومان فراتر خواهد رفت. لذا به دلیل کمبود منابع ارزی و ریالی و ناتوانی بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های ضد تورمی، باید در انتظار نشر اسکناس، رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش قیمت دلار که از عوامل اصلی بروز و رشد تورم هستند، باشیم.
اولین قربانیان تورم، حقوق‌بگیران هستند
جامساز با بیان اینکه اثر رشد دستمزد بر قیمت‌ها را نفی نمی‌کنم، گفت: اصولا هرگونه افزایش در هزینه‌های تولید منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود اما اینکه چرا هزینه‌های تولید بالا می‌رود معطوف به حجم مداخلات حاکمیت و دولت‌ها در اقتصاد و صرف منابع محدود در جهت دستیابی به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک و در نتیجه خارج شدن از ریل توسعه همه‌جانبه و پایدار و بازماندن از تأمین آسایش و رفاه و امنیت خاطر جامعه است. بدیهی است محدودیت‌های منابع در راستای پوشش هزینه‌های گزاف دیوان‌سالاری و فرابودجه‌ای منجر به ناترازی‌های هزاران میلیارد تومانی می‌شود که تأمین آن تورم و کاهش قدرت خرید را بر جامعه تحمیل می‌کند که اولین قربانیان آن حقوق و دستمزدبگیران و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند.
وی می‌افزاید: چنانچه سیاست‌های اقتصادی دولت از سیطره قدرت و تصمیمات سیاسی رها شود و ردیف‌های مصارف نهادهای فرادولتی و حاکمیتی از بودجه حذف شود، قطعا با اعمال انتظام مالی در اجرای بودجه تورم مهار خواهد شد. یکی از علل کاهش رشد اقتصادی، استمرار رشد تورم است لذا با مهار تورم و مدیریت مبتنی بر دانایی با بهره‌گیری صحیح از عوامل تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد ملی افزایش یافته و با افزایش تولید قیمت‌ها نیز متعادل خواهد شد و مسابقه بین دستمزد و تورم از بین خواهد رفت.
گستردگی فقر به حدی‌ست که طبق گزارش‌های رسمی
61 میلیون نفر از جمعیت مشمول طرح یارانه الکترونیکی به منظور تهیه کالاهای اساسی هستند که تنها بخشی از هزینه‌های تورمی آنان را پوشش می‌دهد
درآمد اکثریت جامعه پایین‌تر از خط فقر است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت‌ها باید بپذیرند که مهمتریت وظیفه و تکلیف آنها تامین امنیت و آسایش و رفاه جامعه است، گفت: امنیت و رفاه جامعه یعنی اینکه آحاد جامعه از آزادی‌ها و فرصت‌های برابر برخوردار باشند و در ازای دریافت حقوق، مزد و درآمد خود قادر باشند ملزومات زندگی و مجموعا نیازهای مبرم و ثانویه خود را در حد متعارف بدون دغدغه از آینده تامین کنند.
جامساز افزود: وقتی اکثریت جامعه زیر بار تورم قادر به تأمین معیشت، مسکن و سایر نیازهای خود در حد معقول نباشند، جامعه در فشار قرار می‌گیرد و از نظر روحی و روانی آسیب می‌بیند و امنیت خاطر شهروندان مختل می‌شود که آثار و تبعات اجتماعی و روانی مخربی به همراه دارد. براساس مطالعات منابع مختلف کارگری و رسمی خط فقر در یک خانوار 4 نفره بین 20 تا 30 میلیون تومان برآورد شده در حالی‌که حقوق اکثریت جامعه پایین‌تر از خط فقر است.
وی اظهار داشت: حداقل حقوق در سال جاری 7 میلیون و 300هزار تومان است لذا حتی اگر 30درصد هم به آن اضافه کنیم نهایتا می‌شود 10 میلیون تومان که تا عدد خط فقر فاصله زیادی دارد. اکثریت جامعه قادر به تأمین نیازهای معیشتی، درمانی، آموزشی و بهداشتی خود نیستند. فضای خانوارها از شادی تهی است، چهره‌ها غمگین و افسرده است و تورم مستمر همچون عفریتی بر زندگی آنان سایه افکنده و نور امید دستیابی به آینده بهتر را در دل آنان خاموش کرده است.
او ادامه داد: اقتصاددانان در سال‌های اخیر میزان شادکامی ملت‌ها را بر مبنای متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار بر شیوه زندگی آحاد جوامع، به صورت کمی تحت عنوان شاخص شادی محاسبه و منتشر می‌کنند. در آماری براساس گزارش مؤسسه گالوپ، شاخص شادی در کشور ما در سال 2022 در رتبه 101 در میان 137 کشور قرار داشت. شاخص شادی مؤسسه لگاتم نیز نتیجه مشابه گزارش گالوپ را به دست داده که نشان از سطح نازل شادی و خوشبختی مردمی است که در هفتمین کشور ثروتمند جهان به لحاظ وفور منابع ثروت زیرزمینی و روزمینی؛ شامل نفت، گاز و معادن بسیار متنوع زندگی می‌کنند.
این اقتصاددان در پایان گفت: گستردگی فقر و فاقه به حدی‌ست که طبق گزارش‌های رسمی 61 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول طرح پرداخت یارانه الکترونیکی به منظور تهیه کالاهای اساسی هستند که تنها بخشی از هزینه‌های تورمی آنان را پوشش می‌دهد اما در بستر استمرار تورم دولت‌ساخته، این یارانه‌ها ارزش خود را از دست می‌دهند که به نوعی سرکوب نیازهای جامعه تلقی می‌شود. استمرار سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها که اسباب فقر و فلاکت ملت ایران را فراهم آورده، بی‌تردید بر حجم تلنبار شده نارضایتی‌ها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی انباشت شده آنان می‌افزاید و شکاف بی‌اعتمادی حاکمیت و ملت را عمیق‌تر می‌کند اما به نظر می‌رسد این بحران بزرگ توسط سیاست‌گذاران جدی گرفته نمی‌شود. در حالی‌که هر ساله بخش عظیمی از جامعه‌ای که توسط حاکمیت دیده نمی‌شود بیشتر در باتلاق فقر فرو می‌رود، بر بودجه بسیاری از نهادهای دولتی و فرادولتی سخاوتمندانه افزوده می‌شود لذا از کسانی‌که بحران را درک نمی‌کنند نمی‌توان انتظار برون‌رفت از بحران را داشت که بحران معیشت کارکنان و کارگران یکی از آنهاست.
دیدگاه تان را بنویسید