بی‌توجهی گسترده به خیرجمعی دستمزد شایسته
«فوق‌العاده ویژه»، سهم کارمندان و «هیچِ بزرگ»، سهم کارگران!
نسرین هزاره مقدم
«دستمزد» مهم‌ترین مولفه شغلی و کلیدی‌ترین خصیصه در انتخاب شغل است. در همه جای جهان، اولین دغدغه نیروهای جویای کار، میزان دستمزدی‌ست که در ازای ساعات مشخصی از کار به آنها پرداخت می‌شود و در همین راستاست که اصلی‌ترین و محوری‌ترین مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، به موضوع مزد و دستمزد شایسته اختصاص دارد. اما معنای دستمزد شایسته چیست؟
مناقشه بر سر چگونگی تعیین دستمزد و ماهیت دستمزد عادلانه و دستمزد شایسته، میان دولت‌ها و کارفرمایان از یک‌سو و کارگران از سوی دیگر، سابقه‌ای بس طولانی دارد. شاید بتوان ادعا کرد، بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان و جایگزین شدن دستگاه‌های نخ‌ریسی به جای بافندگی دستی، این مناقشات آغاز شده است. می‌توان گفت در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری توانسته‌اند بعد از دهه‌ها جنگ نابرابر، به تعاریف دقیق و تقریباً قابل قبولی از دستمزد عادلانه و شایسته برسند.
دستمزد شایسته، دستمزدی است که یک خانواده بتواند با آن، تمام مخارج یک زندگی شرافتمندانه و شایسته را تامین کند و در دام فقر نیفتد. با این حساب در هر اقتصاد، دستمزد شایسته میزانی بالاتر از خط فقر و حتی خط فقر نسبی است اما متاسفانه در ایران، حداقل دستمزد دریافتی بیش از ۶۰درصد طبقه کارگر شاغل و بازنشسته، نه تنها از خط فقر نسبی فراتر نیست بلکه پایین‌تر از خط فقر مطلق قرار می‌گیرد اگر سبد معیشت بسیار حداقلی و تقلیل‌یافته محاسبه شده توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار را ترجمانی از خط فقر مطلق بدانیم. بر این اساس، خط فقر مطلق در سال جاری، همان ابتدای سال، حدود ۷ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد در حالی‌که مزد و مستمری به زحمت به ۴ میلیون تومان رسید!
پس از دهه‌ها چانه‌زنی و مناقشه، جهان پذیرفته که مزایای پرداخت دستمزد شایسته به کارگران، به کل اقتصاد و تمام طبقات مردم تسری می‌یابد. با پرداخت دستمزد شایسته، اقتصاد با بالا رفتن تقاضای جمعی برای کالاها و خدمات رونق می‌یابد، تضاد منافع، پرخاشجویی و تنفر جمعی میان کارگران زحمتکش و یقه‌سفیدان و مدیران دولتی از میان برداشته می‌شود، ضریب جینی کاهش و رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد.
«گوستا اسپینگ اندرسن» جامعه‌شناس دانمارکی، در کتاب «سه جهان سرمایه‌داری رفاهی» استدلال می‌کند که تعمیم مناسبات بازاری به حوزه دستمزد (یا همان کالایی‌شدن نیروی کار) چه پیامدهای منفی برای حیات اجتماعی در پی دارد. او ادامه می‌دهد: «بر این اساس باید دانست که حفاظت از دستمزد شایسته یک خیر جمعی است، همان‌گونه که آموزش عمومی و سلامت و حضور دولت در روابط سه‌جانبه مزدی باید در این راستا درک شود، به‌ویژه در وضعیتی که نیروی کار از حداقل توان چانه‌زنی متشکل محروم مانده است».
هرچند صاحب‌نظران زیادی، حفاظت از دستمزد شایسته برای کارگران را یک خیر جمعی تلقی می‌کنند اما آخرین مطالعات فقر در ایران نشان می‌دهد که به دلیل عدم تناسب حداقل دستمزد و سبد هزینه خانوار، ما با پدیده رو به گسترش «شاغلان فقیر» مواجهیم. شاغلان فقیر به معنای تمام افرادی است که تمام‌وقت کار می‌کنند اما هنوز در زمره فقرا جای دارند و با سقوط به دهک‌های فرودست‌تر، فقیرتر هم می‌شوند. امروز در ایران، بخش اعظمی از کارگران شاغل و بازنشسته در دسته شاغلان فقیر قرار می‌گیرند و اتفاقاً نکته اینجاست که دولتی‌ها با اتخاذ راهبردهای تبعیض‌آمیز و با دامن زدن به تضاد منافع میان لایه‌های مختلف مزدبگیران، سیاست حمایت نسبی از یقه‌سفیدان زیرمجموعه خود و فقیرترسازی کارگران شاغل و بازنشسته را با جدیت بسیار دنبال می‌کنند.
در آخرین روزهای کار دولت دوازدهم، با توسل به تبصره و الحاقیه و از طریق ارجاع به تصمیمات درون‌سازمانی، حقوق کارمندان قوای مجریه و قضاییه به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت
گسترش نارضایتی و تضاد منافع بین نیروهای کار
نمونه روشن از این دست سیاست‌ها، تلاش برای افزایش آیتمی حقوقی به نام «فوق‌العاده ویژه کارمندان» در آخرین هفته‌ها و روزهای صدارت دولت دوازدهم است. مدیران دولت دوازدهم در آخرین روزهای ریاست خود، زیرپوستی و به نام مصوبه و الحاقیه، باز هم حقوق مزدبگیران دولت را افزایش دادند و کاری کردند که آنها بتوانند با موج خیزنده تورم ۱۴۰۰ بهتر و آسان‌تر مقابله کنند. این در حالی‌ست که در همین زمان، هیچ اهتمامی برای ترمیم مزد ۱۴۰۰ کارگران صورت نگرفت و در همین موقع، هیات عمومی دیوان عدالت نیز رای مردودی به شکایت ابطال مزد ۹۹ کارگران داد و ادعای ابطال مزد را وارد ندانست.
در ماه‌ها و هفته‌های پایانی دولت روحانی، درخواست سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده خاص برای افزایش چشمگیر حقوق کارکنان به اوج خود رسید و این نهادها تلاش کردند با همراه کردن سازمان برنامه و بودجه و بعضاً مجلس، این خواسته خود را به تصویب رسانده و اجرایی کنند.
در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره فوق‌العاده ویژه آمده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵درصد) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (۵۰درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد».
بعد از چراغ سبزی که «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه در اواخر بهمن ماه ۹۸ یعنی در اوج کسری بودجه درباره اعطای فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰درصد به کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان داد، دور جدیدی از درخواست‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت فوق‌العاده ویژه برای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان آغاز شد و در ماه‌های بعدتر شدت گرفت.
در همین راستا، می‌توان به نامه «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰درصد برای کارمندان این وزارتخانه و همچنین نامه «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰درصد برای کارمندان این وزارتخانه اشاره کرد.
در نهایت، بیست و ششم خردادماه سال جاری خبر آمد که شورای حقوق و دستمزد با افزایش سقف فوق‌العاده ویژه معلمان و کارمندان به ۵۰درصد موافقت کرده است. علاوه بر کارمندان وزارت کار و وزارت کشور که از این مزیت مزدی بهره‌مند شدند، برای معلمان نیز پرداخت فوق‌العاده ویژه به تصویب رسید (هرچند هنوز سر تامین اعتبار مورد نیاز برای آن مناقشه است) و هفدهم مرداد، قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب چهارم اردیبهشت 1390 و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب بیست و هفتم اسفند 1391 به کارکنان قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته تسری یافت.
دستمزد شایسته بالاتر از خط فقر و حتی خط فقر نسبی است، اما متاسفانه در ایران، حداقل دستمزد دریافتی بیش از ۶۰درصد طبقه کارگر شاغل و بازنشسته، پایین‌تر از خط فقر مطلق قرار می‌گیرد
اشتراک منافع مدیران و یقه‌سفیدان
در آخرین روزهای کار دولت دوازدهم، با توسل به تبصره و الحاقیه و از طریق ارجاع به تصمیمات درون‌سازمانی، حقوق کارمندان قوای مجریه و قضاییه (به خصوص کارمندان رسمی و رده بالا) به میزان قابل توجهی افزایش یافت اما به گفته «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار «سر کارگران در این میان، کاملاً بی‌کلاه ماند چرا که مدیران دولتی که در این عرصه تصمیم‌گیرنده هستند، خودشان قرار است در دولت بعد و دولت‌های بعدتر، از امتیازات مزدی کارمندان رده بالای دولت ازجمله بحث فوق‌العاده ویژه مستفیض شوند، بنابراین اهتمام جدی به کار بردند یعنی اشتراک منافع موجب شد که مدیران تلاش کنند مزایای مزدی کارمندان افزایش یابد».
او به عنوان نماینده رسمی میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته، «ترمیم دستمزد ۱۴۰۰» در اولین ماه از نیمه دوم سال را یک مطالبه جدی و کلیدی می‌داند و می‌گوید: «دولت سیزدهم و وزیر کار آن باید بدانند، هیچ چیز به اندازه ترمیم عاجل دستمزد برای کارگران شاغل و بازنشسته حائز اهمیت نیست. کارگران هر ماه و هر سال، از قطار مواهب و ثروت‌های اقتصادی و اجتماعی عقب‌تر می‌مانند و فاصله سطح زیستی آنها با کارمندان و سایر طبقات مزدبگیر، افزایش می‌یابد و این، اصلاً قابل پذیرش نیست».
بدون تردید، امروز کارگرانی که روزی حداقل ۸ ساعت و هفته‌ای لااقل ۴۴ ساعت کار می‌کنند و بازنشستگانی که ۳۰ سال کمر خدمت به تولید مملکت بسته و برای آبادانی ایران عرق ریخته‌اند، عموما در زمره شاغلان فقیر قرار دارند و سیاست‌های توزیعی و مزدی دولت‌ها (به خصوص دولت هشت ساله تدبیر و امید) فقیرترسازی آنها را با جدیت تمام دنبال کرده اما به راستی مشخص نیست قطار گسترش تضاد منافع و بی‌توجهی به خیرجمعی دستمزد شایسته، کی به ایستگاه آخر می‌رسد و چه زمانی متوقف می‌شود؟
دیدگاه تان را بنویسید