افزایش دستمزد دیگر تورم‌زا نیست
کارگران باید به خط فقر برسند
افزایش دستمزد کارگران به کلافی سردرگم در اقتصاد ایران بدل شده است، کلافی که یک سر آن به کارگرانی بازمی‌گردد که تورم همیشگی اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته طعم و بوی تندتری گرفته، آنها را از نفس انداخته و از سوی دیگر به بنگاه‌های اقتصادی‌ای برمی‌گردد که تا وقتی تحریم نبود با واردات و قاچاق دست و پنجه نرم می‌کردند و وقتی تحریم از راه رسید با مشکلات ریز و درشتی مثل ناتوانی در تامین مواد اولیه و قیمت لحظه‌ای ارز.
به گزارش «توسعه ایرانی»، یکی از دست‌مایه‌های اصلی کارفرمایان برای مخالفت با افزایش دستمزد کارگران، خصلت تورم‌زا بودن این موضوع است. افزایش دستمزد هم به واسطه جو روانی آن و هم به دلیل تاثیر این پارامتر در تعیین قیمت نهایی کالا یا خدمات، امری است که در اقتصاد جاافتاده است با این حال، فعالان کارگری اعتقاد دارند که خصلت روانی این موضوع به دلیل تکانه‌های شدید در قیمت ارز و تغییرات روزانه قیمت کالاها، در اقتصاد ایران محلی از اعراب ندارد و درباره موضوع دوم یا سهم دستمزد کارگران در قیمت نهایی کالاها و خدمات، معتقدند که این سهم در حال حاضر ناچیز و تک‌رقمی است، لذا افزایش دستمزد کارگران نمی‌تواند تاثیر تورمی چندانی داشته باشد، موضوعی که البته کارفرمایان منکر آن هستند.
در همین زمینه و در توضیح سهم دستمزد کارگران از بهای تمام‌شده کالاها و خدمات، یک اقتصاددان می‌گوید: افزایش دستمزد در افزایش هزینه‌های تولید بسیاری از کارگاه‌ها تاثیر چندانی ندارد و قاعدتاً نمی‌تواند منجر به تعدیل نیروها شود چون کارفرمایان با هر موج افزایش هزینه، نرخ محصول یا خدمات ارائه شده را افزایش می‌دهند.
کارفرمایان می‌توانند با گران کردن محصولات و خدمات خود، بخشی از خسارات تورم را جبران کنند اما کارگر راهی برای امرار معاش ندارد. بنابراین در برقراری موازنه مزدی باید سطح پایین معیشت کارگران در نظر گرفته شود
«آلبرت بغازیان» استاد دانشگاه در ارتباط با چالش‌های پیش‌روی تعیین مزد سال ۱۴۰۰ می‌گوید: در طول سال جاری، تورم همه هزینه‌های تولید را افزایش داده است. نرخ قطعات و مواد اولیه تولید به طور میانگین ۲۰۰درصد افزایش یافته است و در این بین، مگر دستمزد کارگر چقدر زیاد شده است؟ بهانه‌های کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش مزد منجر به تعدیل کارگران یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، از اساس اشتباه است و هیچ تناسخی با واقعیت‌های موجود ندارد.
وی با تاکید بر سهم نسبتاً پایین دستمزد در هزینه‌های تولید می‌گوید: در کارگاه‌های صنعتی که عموماً سرمایه‌بر هستند، سهم دستمزد خیلی پایین است. در برخی کارگاه‌های خدماتی ولی این سهم بیشتر است. در مجموع سهم دستمزد در هزینه‌ها در بیشترین حالت حدود ۲۰درصد است. 25درصد افزایش بیشتر در این سهم 20درصدی، نهایت 5درصد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و تاثیر چندانی ندارد. همین کارفرمایان در مقابل افزایش سایر هزینه‌های تولید ازجمله مواد اولیه و قطعات، ساکت می‌مانند و هیچ زمان اعتراضی نمی‌کنند.
بغازیان می‌افزاید: افزایش دستمزد در افزایش هزینه‌های تولید بسیاری از کارگاه‌ها تاثیر چندانی ندارد و قاعدتاً نمی‌تواند منجر به تعدیل نیروها شود چون کارفرمایان با هر موج افزایش هزینه، نرخ محصول یا خدمات ارائه شده را افزایش می‌دهند. همین سال جاری نیز، کارفرمایان نرخ تولیدات و خدمات خود را چندین بار افزایش دادند و توانستند از گرانی‌ها و تورم به نفع خود استفاده کنند.
افزایش دستمزد در افزایش هزینه‌های تولید بسیاری از کارگاه‌ها تاثیر چندانی ندارد و قاعدتاً نمی‌تواند منجر به تعدیل نیروها شود چون کارفرمایان با هر موج افزایش هزینه، نرخ محصول یا خدمات ارائه شده را افزایش می‌دهند
به گفته وی، فقط کارگران هستند که هیچ ابزاری برای جبران خسارات تورم ندارند و باید با دستمزد بسیار ناچیز، تمام سال را سر کنند و به همین دلیل است که سطح معیشت تقلیل‌یافته کارگران باید مهم‌ترین مولفه در تصمیم‌گیری دستمزد باشد.
معیشت کارگران باید بهبود یابد
بغازیان با بیان اینکه امروز کارگران با دستمزد دریافتی حتی نیمی از هزینه‌های زندگی را نمی‌توانند پوشش دهند، می‌افزاید: وقتی کارگر می‌بیند اجاره خانه در طول سال ۱۰۰درصد افزایش یافته و دستمزد او برای تامین هزینه‌های زندگی کافی نیست، بی‌انگیزه می‌شود و دیگر هیچ رغبتی برای تولید باکیفیت یا ایجاد رونق در تولید ندارد. این مساله باید در نظر گرفته شود. از سوی دیگر دولت که مقصر اصلی به وجود آمدن این اوضاع است و اجازه داده تورم افسارگسیخته به پیش بتازد باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود، هم در حمایت از طبقات کم‌درآمد و هم در حمایت از تولید عمل کند.
به گفته وی، دولت باید به مسئولیت‌های خود عمل کند و اجازه ندهد که اقتصاد و تولید بیش از این دچار از هم‌پاشیدگی شود.
این اقتصاددان اضافه می‌کند: تورم متوسط ۴۰درصدی دمار از روزگار کارگران و مزدبگیران درآورده است. کارفرمایان در این میان مقصر نیستند اما آنها می‌توانند با گران کردن محصولات و خدمات خود، حداقل بخشی از خسارات را جبران کنند. این کارگر است که هیچ راهی برای امرار معاش ندارد. بنابراین در برقراری موازنه مزدی باید سطح پایین معیشت کارگران در نظر گرفته شود. باید کارگران زیر خط فقر، چند پله بالاتر بیایند. مطمئن باشید هیچ اتفاق بدی نمی‌افتد و اوضاع کن‌فیکون نمی‌شود!
بغازیان در پایان تاکید می‌کند: دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار ناظر بر معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور است بنابراین باید مطالبات و خواسته‌های این گروه انبوه به خوبی دیده شود. توقع داریم در مذاکرات مزدی راهی بیابند که کارگران کم‌درآمد بیش از این متضرر نشوند. کارفرمایان نیز باید بدانند کارگر باانگیزه، کارگری است که دستمزد کافی بگیرد و بتواند با آن، هزینه‌های زندگی خانوار را تامین کند.
دیدگاه تان را بنویسید