یک فعال کارگری می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار، فقط دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد مشخص کرده؛ تورم رسمی و نرخ سبد معیشت خانوار. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: امروز اوضاع معیشت کارگران آن‌چنان بحرانی‌ست که دیگر نیازی نیست برای محاسبه قیمت سبد معیشت، سراغ شاخص‌هایی مثل بعد خانوار یا میزان کالری مصرفی برویم. اگر فقط سبد غیرواقعی و مصنوعی حدوداً ۱۴ میلیون تومانی سال گذشته را در نظر بگیریم و برای ساده‌سازی، نرخ تورم رسمی ۴۳.۸درصدی را روی آن اعمال کنیم درحالی‌که علی‌القاعده برای محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری باید تورم ۵۷درصدی خوراکی‌ها اعمال شود، به یک سبد معیشت بیشتر از ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم. او ادامه داد: بنابراین دولت در مذاکرات مزدی امسال، دو مولفه بدیهی و غیرقابل انکار پیش روی خود دارد؛ تورم بالای ۴۰درصد و سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان. قطعاً در حداقلی‌ترین حالت، باید این دو مولفه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ مبنا قرار بگیرد. حتی اگر خیلی ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰درصد ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.