سخنگوی دولت اظهار کرد که مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ مطابق با قانون است و در تصمیم مزدی امسال براساس اصل سه جانبه‌گرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود که نه تورم ایجاد شود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد. به گزارش اکو ایران، علی بهادری جهرمی در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تصمیم مزدی شورای عالی کار اظهار کرده که مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ مطابق با قانون است. به گفته وی، قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد کاملا روشن است و شورای عالی کار براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل در حوزه مقررات کار فعالیت می‌کند که این فعالیت مطابق با مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی کار است. براساس اظهارات سخنگوی دولت، تصمیم در شورای عالی کار براساس محاسباتی صورت گرفته است. جبران‌های ناشی از نرخ تورم از روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و تنها بخشی از آن از طریق افزایش حقوق انجام می‌شود و روش‌های دیگر آن از طریق یارانه یا سایر کمک‌ها انجام می‌شود. بهادری جهرمی گفته که توافق خوبی در شورای عالی کار صورت گرفت که در آن تلاش شد که هم افزایش حقوق خوبی صورت بگیرد و هم در عین حال به افزایش تورم نیانجامد و با تورم دوباره ضرر بیشتری به جامعه کارگری وارد شود. در این زمینه نیز گفته می‌شد که تورمی با افزایش حداقل دستمزد ایجاد می‌شود که در نهایت اثرش را بر جیب جامعه کارگری و کارمندی می‌گذارد لذا در تصمیم مزدی امسال نیز براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود که نه تورم ایجاد شود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد. براساس اظهارات سخنگوی دولت، در روزهای پایانی سال شاهد بروز مشکلات در واریز حقوق فرهنگیان بودیم که همه ما را ناراحت کرد. در این زمینه تحقیقات لازم هم از سازمان اداری استخدامی، هم سازمان برنامه و بودجه و خود وزارتخانه و هم بازرسی رئیس جمهوری صورت گرفت، گزارش آن تقدیم رییس جمهور شد و به تصمیم‌گیری مدیریتی هم انجامید که از آن مطلع هستید.

    

 

    

 

 

کپی شد