توان مقابله با قانون‌شکنی‌های دولت را نداریم

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: اگر دولت بودجه کافی برای افزایش دستمزد کارگران منطبق بر بند ۲ ماده ۴۱ ندارد، باید عنوان کند پول و بودجه ندارم نه اینکه بگوید حق کارگر این مقدار دستمزد است. ضمن اینکه اگر ندارد برای موضوعات دیگر هم نداشته باشد.

علی خدایی در برنامه رادیو گفت‌وگو افزود: در مصوبات افزایش دستمزد این‌طور نیست که ما براساس قانون نتوانیم از حقوق کارگران دفاع کنیم. مشکل اینجاست که ما زورمان به بی‌قانونی طرف مقابلمان یعنی دولت نمی‌رسد. وی گفت: ماده ۴۱ قانون کار در بند ۱ می‌گوید دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود. در بند ۲ هم می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده باید حداقل‌های یک زندگی متوسط که میزان آن توسط مراجع رسمی تعیین می‌شود را تامین کند. منتها فقط بند ۱ را مبنا قرار می‌دهند چون دولت و کارفرمایان معتقدند حداقل‌های زندگی تعریف ندارد! خدایی ادامه داد: مرجعی که باید به اعتراض ما رسیدگی می‌کرد دیوان عدالت اداری بود که آن هم با توجه به اصلاحیه‌ای که به آن خورد، روی مزد تصویب شده صحه گذاشت و آن‌گونه که باید قانون را رعایت نکرد. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: ما جامعه کارگری در موقعیت ضعف هستیم. با وجود اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهیم، قوی و متشکل نیستیم و هیچ نقشی در نهادهای تصمیم‌گیر نداریم. از آن‌طرف تمام کسانی که روبه‌روی ما قرار دادند، حتی یک نماینده را برای ما زیادی می‌بینند و دنبال حذف ما هستند.

وی تاکید کرد: سال‌هاست هر جا بحث افزایش تولید شد، قانون کار را دست‌کاری کردند. هر زمان می‌آییم حقی را مطالبه کنیم، برای عقب راندن ما می‌آیند پای بحث‌های حاشیه‌ای مثل مزد منطقه‌ای، کارگران غیررسمی یا بیکاری را وسط می‌کشند.