طرح «بنای ایران» در راستای عادت مذموم «خوردن و بردن»
رانت‌خواران، کارگر مفت را ترجیح می‌دهند
اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ایران به تازگی طرحی با عنوان «دیدگاه‌های رنج‌آفرین و دیدگاه‌های گنج‌آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)» ارائه داده که بخش‌هایی از آن به شکل مستقیم به قانون کار و تامین اجتماعی بازمی‌گردد. به گزارش توسعه ایرانی، نویسندگان این طرح معتقدند افزایش حقوق کارگران نتیجه‌ای جز تورم و افزایش بیکاری به همراه ندارد و در این طرح برای کاستن از هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاران، پیشنهاداتی چون قانونی کردن قرارداهای موقت، افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبه مستمری بازنشستگی، احیای فرهنگ استاد - شاگردی و به‌کارگیری جوانان بیکار بدون پرداخت حداقل دستمزد، ارائه شده است. نویسندگان این طرح بر تسریع در روند خصوصی‌سازی تاکید دارند و معتقدند «دولت در ایران از وظایف اصلی خود دور شده و در فعالیت‌هایی وارد شده که جزو فعالیت بخش خصوصی است». «احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصادی نهادگرا در این گفت‌وگو بخش‌هایی از این طرح را مورد نقد و بررسی و بازخوانی قرار داده است.
یکی از پیشنهادات اتاق ایران در طرح موسوم به بنای ایران که با عنوان بهبود وضعیت اشتغال ذکر شده، به‌کارگیری جوانان بیکار و پرداخت 30درصد از حداقل حقوق به آن‍هاست. آن‌طور که نویسندگان این طرح می‌گویند، احیای فرهنگ استاد - شاگردی در عین حال که می‌تواند بحران اشتغال را حل کند، هزینه چندانی هم بر کارفرما وارد نمی‌کند. ارزیابی شما از طرح چنین موضوعاتی چیست؟
در ابتدا باید بگویم که واقعا نمی‌دانم اینها از جان مردم چه می‌خواهند! یعنی همه مشکل تولیدکنندگان این است که حقوق کارگران بالاست؟ خیر، مشکل کشور اصلا این چیزها نیست. ببینید با افزایش حقوق امسال، دستمزد کارگران چهار دلار در روز شده که این رقم در سال ۹۶ حدود هشت دلار بود. با این اوصاف اکنون میانگین دستمزدها نصف سال ۹۶ است و محاسبات نشان می‌دهد که دستمزد کارگران نسبت به سال ۹۰ یک سوم شده است. آیا کارفرما این دستمزد را هم نمی‌تواند پرداخت کند؟ کارگر با این پول حتی نمی‌تواند زندگی کند. در چنین شرایطی آنها می‌گویند کارگر این را هم نباید بگیرد و یعنی نیروی کار باید مجانی شود.
قیمت دلار در کشور بالا می‌رود و این آقایان می‌گویند پایین آمدن قیمت دلار درست نیست. قیمت مسکن و اجاره‌خانه و کالاهای اساسی و مواد اولیه فلزات و پتروشیمی بالا می‌رود، باز هم می‌گویند مشکلی ندارد اما وقتی حقوق کارگر نسبت به سال ۹۶ نصف می‌شود، می‌گویند هزینه دستمزد کارگران بالاست!
در چهارسال گذشته قیمت تولیدات داخلی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰درصد بالا رفته است. بهای انرژی الکتریکی ۳۱درصد، مالیات بنگاه‌ها ۶۹درصد، دستمزدها ۱۵۴درصد و نقدینگی ۱۵۰درصد بالا رفته است. با توجه به این آمار مشاهده می‌کنید که شکاف عظیمی بین قیمت کالاها و دستمزدها ایجاد شده است. همچنین لازم است بگویم که رقم دستمزدها در هزینه تولید، رقم خاصی به حساب نمی‌آید. حالا چرا با این وضعیت باید حتی به فکر کم کردن دستمزدها باشیم؟
ببینید ما دو دسته صنایع داریم؛ یک دسته صنایع متکی به رانت منابع و گاز و نفت و معادن که اصولا اینها مشکلی ندارند یعنی چون درآمدشان به دلار است، هزینه دستمزد کارگر خیلی به حساب نمی‌آید و دسته دوم صنایعی هستند که براساس مواد اولیه داخلی و وارداتی کار می‌کنند و نقش نیروی کار در هزینه‌های کل این صنایع نیز حدود ۵ یا 10درصد است و نهایتا اگر خیلی کارگرمحور باشند، ۱۵درصد می‌شود.
سوال این است که اینها می‌خواهند چه چیزی را استاد - شاگردی کنند و آیا می‌خواهند به قرن‌ها پیش برگردیم؟ مسأله اساسی مملکت این است که چون درآمدها به شدت سرکوب شده و از آن طرف هزینه‌ها به شدت بالا رفته است مردم پولی برای خرید مایحتاج خود ندارند. صنایع صادراتی ما نیز صنایع متکی به رانت منابع و نفت و گاز و انرژی است، بنابراین آنچه تولید داخلی ما به جز صنایع بالادستی را نجات می‌دهد، مصرف داخلی است.
ما تولیدات خود را به هیچ‌جا نمی‌توانیم صادر کنیم و صنایع ما در حد رقابت با صنایع کشورهای دیگر نیست تا از طریق صادرات، مابه‌التفاوت ایجاد شده چرخ تولید را بچرخاند. آمار صادرات ما به ترکیه در ماه گذشته، وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد. کالاهایی که ما صادر کرده‌ایم صرفا مواد خام اولیه پتروشیمی، مس، روی، آلومینیوم و مشتقات آنها بوده که تمام اینها روی هم ۷۷درصد از صادرات ما را به ترکیه تشکیل داده است.
پس برای اینکه بازار داخلی رونق داشته باشد و تولید انجام شود، مردم باید بتوانند خرید کنند و برای این کار در ابتدا، قیمت دلار باید واقعی شود. با این وضعیت که قیمت کالاها ۵ یا ۶ برابر شده و در مقابل دستمزدها 2.5برابر، طبیعی است که کسی نمی‌تواند چیزی بخرد. شوک‌های قیمتی آسیب‌های بسیاری بر جامعه وارد می‌کند و علت اینکه زاد و ولد در دو یا سه سال گذشته ۲۵درصد پایین آمده است، همین شوک‌های قیمتی است.
میانگین دستمزدهای امسال نصف سال ۹۶ است و نسبت به سال ۹۰ یک سوم شده است. در چنین شرایطی باز هم می‌گویند کارگر این را هم نباید بگیرد، یعنی به نظر آنها، نیروی کار باید مجانی شود
عده‌ای از کارشناسان در پاسخ به اینکه برای بهبود وضع معیشت کارگران چه اقداماتی باید انجام شود، به ناتوانی دولت در شرایط فعلی اشاره می‌کنند و معتقدند که حل بحران معیشت منوط به رشد اقتصادی، افزایش تولید و در نهایت افزایش اشتغال است. آنها معتقدند انجام اقدامات حمایتی توسط دولت و افزایش دستمزدها، آورده‌ای جز تورم و بدتر کردن معیشتِ کارگران ندارد. چنین استدلالی را قبول دارید؟
خیر، توجه داشته باشید که اقتصاد ما، اقتصاد آمریکا نیست و حتی در اقتصاد آمریکا هم چنین اتفاقی نمی‌افتد. 30 سال پیش این مطالب در کتاب‌های اقتصادی نوشته شده و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، همان مطالب 30 سال پیش را خوانده‌اند و تحویل ما می‌دهند. حتی آقای بایدن هم در طرح اقتصادی خود، بخشی دارد که در آن بر لزوم کمک به خانوارهای فقیر اشاره شده است.
مسأله این است که رشد اقتصادی ما متکی بر استخراج مواد خام اولیه و در نهایت صادر کردن همین مواد خام است. ما در این 40 سال چه کار کرده‌ایم؟ اول نفت را صادر کردیم و بعد به تدریج، گاز، برق، آب، خاک، فولاد و مواد اولیه پتروشیمی را به صادرات خود اضافه کردیم. در حال حاضر ما جزو اولین صادرکنندگان مواد خام اولیه در دنیا هستیم. باید توجه داشته باشیم که در دنیای امروز اقتصادها با تکیه بر نوآوری رشد می‌کنند نه با تکیه بر هزینه، یعنی رشد اقتصادی نوآوری‌محور است و با این دستمزدها، نیروی کار انگیزه‌ای برای کار نوآورانه ندارد و در نهایت مهاجرت می‌کند.
ولی به‌زعم طراحان برنامه‌هایی مثل همین طرح بنای ایران، تنها راه کاستن از هزینه‌های دولت، کم کردن دستمزد کارگران و حذف برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار ضعیف جامعه است؟
این حرف را که افزایش دستمزد باعث افزایش تورم می‌شود، قبول ندارم. اول اینکه اعلام کنند دولت چند درصد از نیروی کار را شاغل کرده است؟ من می‌گویم مهم‌ترین مسأله و مشکل دولت این است که منابع را به بنگاه‌های خصولتی می‌دهد تا مفت بخورند و مالیات هم از ثروت و پول و درآمد نمی‌گیرد.
ببینید 40 سال پیش، مالیات بنگاه‌ها را در آمریکا پایین آوردند که این موضوع باعث کسری بودجه و پولدار شدن عده‌ای خاص شد، این مشکلات باعث شد تا دوباره مالیات بنگاه‌ها را بالا ببرند. بحث اینجا هم همین است. نتیجه این برنامه‌ها این است که مردم مالیات بدهند و ثروتمندان معاف شوند. مگر مردم چقدر پول دارند؟
عده‌ای در اتاق بازرگانی نشسته‌اند و از این برنامه‌ها حمایت می‌کنند. سوال من این است که چند درصد از اعضای اتاق بازرگانی دوتابعیتی هستند؟ چند درصدشان املاک خارج از کشور دارند؟ چقدر از بانک‌ها قرض گرفته‌اند و چقدر معوقات دارند؟ چه مقدار سرمایه از کشور خارج کرده‌اند؟ چقدر از رانت‌ها و امتیازات برخوردار بوده‌اند؟ متاسفانه عده‌ای به خوردن و بردن عادت کرده‌اند!
قیمت برق صنعتی از ۳.۳ در سال 90، امسال به ۰.۳۸ سنت رسیده در حالی‌که میانگین آن در دنیا 10سنت است. یعنی قیمت برق ما ۴درصد میانگین قیمت جهانی است ولی باز می‌گویند نمی‌توانیم کار کنیم. خب نمی‌توانید کار کنید، تعطیلش کنید
ما با سرمایه‌دار مخالف نیستیم، مشکل ما این است که عده‌ای به قدری به رانت‌خوری عادت کرده‌اند که دیگر نمی‌شود جلوی آنها را گرفت. قیمت برق صنعتی در سال 90 حدود ۳.۳سنت در کیلووات ساعت بوده که الان این رقم ۰.۳۸ سنت در کیلو وات ساعت شده که نتیجه همین شوک‌های قیمت ارز در این مدت بوده است. یعنی قیمت برق صنعتی از ۳.۳ به ۰.۳۸ سنت رسیده در حالی‌که میانگین آن در دنیا 10سنت است. یعنی قیمت برق ما ۴درصد میانگین قیمت جهانی است. با این حال می‌گویند ما نمی‌توانیم کار کنیم. خب نمی‌توانید کار کنید، تعطیلش کنید. این چه کار کردنی است که عده‌ای فقط به رانت‌خوری عادت کرده‌اند؟
موضوع دیگری که در این طرح به آن اشاره شده، بحث خصوصی‌سازی است. نویسندگان این طرح، خواهان خصوصی‌سازی هرچه سریعتر شرکت‌های دولتی هستند. در این طرح آمده «چنانچه شرکت‌های دولتی رقیب بخش خصوصی هستند باید هرچه سریعتر واگذار شوند تا رقابت منصفانه شود و رانت بخش دولتی موجب زیان فعالیت بخش خصوصی نشود یا فعالیت‌های زیان‌ده شرکت‌های دولتی متوجه دولت نشود». این درحالی‌ست که تجربه خصوصی‌سازی در ایران موفق نبوده است. شما این پیشنهادات را با وجود روند خصوصی‌سازی ناکارآمد در ایران، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما الان تقریبا شرکت دولتی نداریم. شرکت نفت و گاز و شرکت‌های وابسته، به علاوه شرکت‌های آب و برق و گاز منطقه‌ای را داریم که اینها ملی هستند. همین مانده که شرکت نفت را هم خصولتی کنیم! ببینید در چین بخش عمده‌ای از شرکت‌ها دولتی هستند، پس چطور می‌توانند کار کنند؟ مگر شرکت‌هایی که در ایران خصوصی شده‌اند، چه دست گلی بر سر اقتصاد ما زده‌اند؟ معتقدم که عده‌ای به دنبال غارت منابع هستند.
با این حساب برای بهبود وضع معیشت کارگران چه اقداماتی باید انجام داد؟
اولین اقدامی که باید انجام شود این است که قیمت دلار را واقعی کنیم. طبق فرمول‌هایی که مسئولان می‌گویند، قیمت دلار باید حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان باشد. قیمت تمام‌شده تولیدات به این دلیل بالا رفته که قیمت مواد اولیه بالا رفته و قیمت مواد اولیه هم به خاطر افزایش قیمت ارز بالا رفته است، پس برای اینکه قدرت خرید مردم برگردد باید نرخ ارز را کاهش دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید