براساس آمار‌ی که «محمود کریمی بیرانوند» معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرده، در کشور حداقل 1.5میلیون نیروی کار بدون پروانه اشتغال و سه میلیون نیروی کار با پروانه اشتغال، مشغول کار هستند. بیرانوند گفت: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت در ۱۵ استان، اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود 1.5میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند و جمعیت افراد فاقد پروانه دو برابر این رقم برآورد می‌شود.

به گزارش فرارو، یک سال پیش، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی راه‌اندازی شد و ۱۶ استان کشور تحت پوشش گرفت. در نتیجه درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی در همین سامانه ثبت می‌شود. مطابق قانون کار هم اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال، کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود. با این وجود، باز هم برخی از کارفرمایان برای کاهش هزینه‌هایی مثل حقوق و بیمه، اقدام به استخدام اتباع خارجی می‌کنند در حالی‌که برخی از کارگران ایرانی در راستای دستیابی به حقوق و مزایای بالاتر به کشور‌های اطراف مهاجرت می‌کنند. افزون بر اینها، شرایط برخی نیرو‌های کار که به شکل قراردادی فعالیت می‌کنند، با مشکلاتی همراه است و برای مثال مطالبات مزدی آنها با تاخیر پرداخت می‌شود.

وقتی یک کارگر ارزان و غیرقانونی در بازار کار باشد که حاضر است به هر بهایی در بازار کار فعالیت کند، باعث خواهد شد کارگران ایرانی نیز قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته باشد

وزارت کار به جای آماردهی، به وظایف نظارتی بپردازد

با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است ازجمله اینکه، شیوع به‌کارگیری کارگران غیرایرانی در کشور چه پیامد‌هایی دارد و آیا با توجه به مهاجرت کارگران ایرانی از کشور، این روند مثبت است؟ «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار و کارگری در این باره گفت: «شاید بد نباشد معاون وزیر کار که آمار‌های اشتغال اتباع را مطرح کرده، توضیح دهد که چرا به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند. معتقدم که مسئولان وزارت کار با بازدید از کارگاه‌ها می‌توانند مانع از به‌کارگیری اتباع بیگانه در بازار کار شوند. حتی بعید می‌دانم که پروانه کار افرادی که گفته می‌شود قرارداد قانونی دارد، به معنای واقعی کلمه قانونی باشد. براساس آنچه که در قانون کار آمده، پروانه کار برای اتباع خارجی در شرایطی صادر می‌شود که مهارتی که در کارگر خارجی وجود دارد در کارگر ایرانی وجود نداشته باشد یا افراد باید حتما پروانه سیاسی داشته باشند تا پس از آن، پروانه کار بگیرند. فرایند صدور پروانه کار، به حدی مشکل و قانونمند است که اصلا به این سادگی‌ها نمی‌شود این تعداد خارجی در ایران پروانه کار بگیرند.

وی افزود: بنابراین فکر می‌کنم برای این 1.5میلیون نفر براساس رویه‌های قانونی و با سخت‌گیری، پروانه کار صادر نشده است. اکثر افرادی که در ایران کار می‌کنند و اتباع خارجی هستند، تخصص خاصی ندارند و اکثرا کارگران ساده هستند. این کارگران براساس کار در ایران است که تخصص و مهارت کسب می‌کنند بنابراین منع قانونی برای جذب و استخدام این افراد وجود دارد و خود دولت نیز نباید برای این افراد به سادگی مجور صادر کند، آن هم در شرایطی که تعداد زیادی از جوانان ایرانی بیکار هستند و نرخ بیکاری به ویژه در جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بالاست. ما نباید به سادگی کارگر استخدام کنیم، مگر اینکه در اموری باشد که مورد نیاز است و داخل کشور این نوع مهارت را نداشته باشیم.

پایمال شدن  حقوق کارگران ایرانی

این کارشناس بازار کار گفت: استخدام بی‌رویه کارگران غیرایرانی، حقوق کارگران ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. این یک رقابت ناسالم است و وقتی کارگر ایرانی در یک رقابت ناسالم و خلاف تمامی حداقل حقوق‌های خود، بخواهد با کارگر غیرایرانی رقابت کند، مشخص است کارفرمایی که عرق ملی ندارد و به قانون پایبند نیست، برای سودجویی کارگر غیرایرانی را به کارگر ایرانی ترجیح می‌دهد و برای راحتی خود، ساعات بیشتری از کارگر غیرایرانی استفاده کرده و مزد کمتری نیز به این نوع کارگر می‌دهد. درواقع در این روش، شرایط حقوق کارگران در سطح حداقل خواهد بود و نکاتی مثل ایمنی، بهداشت و پول بیمه کارگران، فاکتور گرفته می‌شود. استخدام کارگر غیرایرانی، قدرت چانه‌زنی نیروی کار ایرانی را نیز کاهش می‌دهد. وقتی یک کارگر ارزان و غیرقانونی در بازار کار باشد که حاضر است به هر بهایی در بازار کار فعالیت کند، باعث خواهد شد کارگران ایرانی نیز قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته باشد. این شرایط هم به بازار کار ایران ضربه زده و هم به شرایط کارگران در این بازار کار. نارضایتی‌هایی که ناشی از وضعیت اقتصادی ما در جامعه شکل گرفته، ناشی از همین تبعیض‌ها، اقدامات غیرقانونی و عدم رعایت اصل نظارت و بازرسی است که دولت براساس وظایف حاکمیتی و قانونی باید به آن عمل کند.

نیرو‌های کار خارجی حاضر در کشور ما نه تنها تخصص خاصی ندارند، بلکه بیشتر کار یدی بلدند و به بازار کار ما شرایط جدیدی را اضافه نمی‌کنند و نقشی در توسعه و پیشرفت بازار کار ندارند

وی افزود: این صحیح نیست که فکر کنیم کارگر ایرانی در کشور وجود ندارد یا با کمبود کارگر در کشور مواجهیم. اگر کارگر ایرانی حقوق مکفی دریافت کند، شرایط کار به درستی تنظیم شود، از اعتبار و اعتنای جدی در بازار کار برخوردار باشد و به خواسته‌های او توجه شود، حتما با انگیزه کافی در بازار کار فعالیت خواهد کرد. اینکه می‌گویند کارگر ایرانی علاقه و انگیزه ندارد را باید ریشه‌یابی کرد. وقتی به کارگر توهین می‌شود، وقتی به او دستمزد کافی داده نمی‌شود، مشخص است که انگیزه خود را برای ورود به بازار کار و فعالیت از دست می‌دهد. این حرف درستی نیست که بگوییم افراد، چون علاقه به کار کردن ندارند، مهاجرت می‌کنند.

او ادامه داد: مهاجرت دلایل متعددی دارد که برخی از این دلایل اجتماعی و برخی اقتصادی و سیاسی است. کشور ما به دلایل مختلفی درگیر هر یک از این عوامل شده و در نتیجه عرصه برای ماندن برخی از نیرو‌های کار ایرانی تنگ شده است. بسیاری از نیرو‌های کار، برای ساختن آینده‌ای بهتر و کسب درآمد مناسب‌تر، رهسپار دیگر کشور‌ها شده‌اند. تمامی این مشکلات را باید دولت‌ها حل کنند و شرایط ایمن را برای نیروی کار ایرانی فراهم کنند. اگر جوانان ایرانی با سودای کار و درآمد بهتر مهاجرت می‌کنند، مسئولیتش با دولت است. دولت موفق نشده که شرایط مناسبی را برای جوانان و فارغ‌التحصیلان کشور فراهم کند.

عدم ضرورت وابستگی کشور

 به نیروی کار خارجی

این کارشناس اقتصادی گفت: از سال‌ها قبل مهاجرت کارگران از دیگر کشور‌ها به ایران وجود داشته و قانون نیز در این خصوص، شرایطی را تعیین کرده است. فرایند پذیرش کارگران مهاجر، شامل چهارچوب‌های قانونی و رعایت مختصات بازار کار است. زمانی می‌توانیم صحبت از نیروی کار خارجی کنیم که نرخ بیکاری حداقل زیر 5درصد داشته باشیم اما اکنون نرخ بیکاری ما بالای ۷ الی ۸ درصد است و در برخی از گروه‌ها مثل جوانان و فارغ‌التحصیلان، این نرخ دو رقمی است. در چنین شرایطی چندان منطقی نیست که ما نیروی کار خارجی داشته باشیم. زمانی صحبت از نیروی کار خارجی می‌شود که این نیرو‌ها بتوانند، انتقال دانش و تکنولوژی برای بازار کار کشور ما داشته باشند. در چنین شرایطی است که کشور از نیروی کار خارجی استقبال می‌کند اما نیرو‌های کار خارجی که در کشور ما حضور دارند، عمدتا اهل کشور‌های افغانستان و پاکستان هستند و تخصص چندانی ندارند. این افراد نه تنها تخصص خاصی ندارند، بلکه بیشتر کار یدی بلدند و بدون روادید سیاسی و پروانه کار در کشور ما حضور دارند و به بازار کار ما شرایط جدیدی را اضافه نمی‌کنند و نقشی در توسعه و پیشرفت بازار کار ما ندارند. نکته دیگر این است که این افراد به عنوان تهدیدی برای بازار کار و بخش‌های سیاسی و اجتماعی ما در نظر گرفته می‌شوند. کارگران غیرقانونی حاضرند تحت هر شرایطی کار کنند و این موضوع، به مانع و سدی بزرگ برای نیروی کار ایرانی تبدیل شده است.