بسیاری از فعالان صنفی در ماه‌های گذشته از نوع مواجهه مجلس با مواردی مانند برنامه هفتم توسعه، بیمه کارگران ساختمانی و مواردی از این دست‌ رضایت ندارند. هم‌اکنون این انتقادات درباره بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مطرح است و بسیاری از این کارشناسان، بر این باورند که مجلس باید سهم تامین اجتماعی در بودجه را از دولت بگیرد.

«اکبر شوکت» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به چالش‌های موجود میان مجلس و کارگران به ایلنا گفت: برنامه ششم توسعه که در آن تکلیف شده بود که دولت هر سال بخشی از پرداخت بدهی تامین اجتماعی را در بودجه درنظر بگیرد، سنت خوبی را بنا کرد تا بخشی از بحران این سازمان مدیریت شود.

وی ادامه داد: انتظار ما از مجلس کنونی هم این است که در شرایطی که این مجلس مصوبه افزایش سن بازنشستگی را پذیرفته، در عوض و برای کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی، امسال از دولت برای سازمان تامین اجتماعی و بدهی بالای آن به این سازمان مبلغ قابل توجهی بگیرد و تا حدی اشتباه اول خود را جبران کند. ضمن اینکه مبلغ افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان در بودجه نیز با تورم کنونی ناهمخوانی شدیدی دارد.

شوکت با اشاره به نرخ تورم موجود و محاسبه حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به تامین اجتماعی اظهار کرد: مجلس باید با وجود نسبت تورمی موجود بین دوره برنامه ششم و هفتم، به این حکم بدهد که دولت مکلف شود هر ساله طی برنامه هفتم توسعه حداقل ۱۵۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بدهد تا ما در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگان به بحران نخوریم. ضمن اینکه دولت همچنان بدهی روز دارد و سالیانه ۱۴۰هزار میلیارد تومان بدهی جدید به خاطر بدهی روز دولت اضافه می‌شود. لذا اگر دولت فقط همین ۱۵۰هزار میلیارد تومان را به تامین اجتماعی بدهد، تازه بدهی گذشته را نداده بلکه فقط بدهی جدید خود را تسویه کرده است. وی با تاکید بر اینکه توجه نمایندگان مجلس باید بیشتر به گروه‌های فرودست جامعه و نه ثروتمندان باشد، اظهار کرد: اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند اصلاحات سیستماتیک و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی داشته باشند و تلاش‌شان صرفاً چند اصلاح پارامتریک از قبیل افزایش سن بازنشستگی و سابقه یا محاسبه نرخ مستمری نیست، باید اصلی‌ترین بحران ساختاری و سیستماتیک صندوق‌ها «یعنی ضریب پشتیبانی و ورودی صندوق‌ها» را اصلاح کنند. ما با بضاعت کنونی جمعیتی و نیروی کار شاغل و بیکار فعلی به راحتی می‌توانیم ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی را از عدد حدود ۳.۵ به یک دوباره به ۶ به یک بازگردانیم و اگر این میزان به ۶ برسد (یعنی به ازای هر بازنشسته شش شاغل حق بیمه‌پرداز داشته باشیم) عملا سایه بحران از سازمان رفع می‌شود. در این زمینه بیمه کارگران ساختمانی یکی از ظرفیت‌های مهم است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: اگر مجلس حمایت درستی از بحث بیمه کارگران ساختمانی می‌کرد، حجم قابل توجهی از حق بیمه از سمت کارگر و حق بیمه کارفرمایان کارگاه‌های ساختمانی و انبوه‌سازان به سازمان سرازیر می‌شد و بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات کنونی در سازمان رفع می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه «کارفرمای ساختمانی یا اصطلاحاً بخشی از بسازبفروش‌ها عملا با نپرداختن مالیات و حق بیمه خود را از سایر کارفرمایان جدا کرده‌اند»، گفت: متاسفانه تلقی ما این است که مجلس درباره بیمه کارگران ساختمانی محکم ایستادگی نکرد و حتی این مسأله مطرح است که قشری از صاحبان سرمایه در مجلس و اصحاب قدرت نفوذ دارند و اجازه نمی‌دهند قانونی به زیان آنها 

تصویب شود.

شوکت اضافه کرد: اکنون به ازای هر مترمربع ساخت مسکن در برخی از نقاط کلانشهرها تا ۲۰۰درصد سود وجود دارد که در هیچ رشته تولیدی دیگری ملاحظه نمی‌شود. کارفرمای صنعتی بخش تولید باید مالیات، انشعابات، هزینه انرژی، حق بیمه کارگر و همه چیز را بدهد تا در بهترین حالت سود ۴۰درصدی برای تولید محصول ببرد ولی کارفرمای بخش مسکن به ازای هر یک میلیون تومانی که بابت ساخت مسکن هزینه می‌کند، دو میلیون تومان سود می‌کند. این درحالی است که اغلب از مالیات‌ها بر عایدی سرمایه که بعضاً حاصل سود تورمی است و مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سودی که در اثر تورم بیشتر هم می‌شود، معاف هستند و حق بیمه نیز برعهده آنان نیست.

وی با بیان اینکه با بیمه کارگران ساختمانی تا یک میلیون نفر به بیمه‌شدگان حق بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی که کارفرما نیز دارند، افزوده می‌شود، اظهار کرد: اگر در سال گذشته این قانون تصویب می‌شد، حداقل ۷۰۰هزار بیمه‌شده جدید به منابع سازمان تامین اجتماعی کمک می‌کرد. مجلس اما از این منابع مهم صرف‌نظر کرد و به خاطر برخی اشتباهات و اعمال نفوذها و منافع، به سراغ گزینه‌هایی مثل افزایش سن بازنشستگی رفت.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم تصریح کرد: اگر مجلس چند قانون صحیح مانند قانون بیمه کارگران ساختمانی را تصویب می‌کرد، امروز چیزی به نام بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور وجود نداشت.