جای خالی دانش در مهمترین تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس به شدت احساس می‌شود
تناقض‌های بیشمار در مصوبه افزایش سن بازنشستگی
مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی به منظور خروج صندوق‌های بازنشستگی از ورطه بحران و ورشکستگی به اعتقاد برخی از فعالان صنفی مشکلات این صندوق‌ها را صرفا به موضوع سن و سابقه اشتغال خلاصه کرده و از این منظر قابل انتقاد است.
«علی حیدری» کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، اصلاحات بیمه‌ای را به ترتیب شامل سه دسته اصلاحات «سیستماتیک»، «پارامتریک» و «فنی و مهندسی یا اجرایی» دانست و یکی از اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس را ورود به فاز اصلاحات پارامتریک، آن هم قبل از انجام اصلاحات سیستماتیک خواند.
وی با اشاره به تفاوت بیمه‌های تجاری با بیمه‌های اجتماعی گفت: در بیمه‌های تجاری تغییرات و اصلاحات سالانه انجام می‌شود. مثلا شرکتی خودرویی را بیمه می‌کند اما پس از ارزیابی وقتی می‌ببیند خسارت نسبت به سالی که بیمه را انجام داده بیشتر است، برای سال بعد یا ضریب حق بیمه را افزایش یا خدمات را کاهش می‌دهد لذا در این بیمه‌ها، شرکت‌ها با اعمال قواعد نسبی خود را مصون نگه می‌دارند اما در بیمه‌های اجتماعی عکس این حالت وجود دارد و تغییر و تحولات چند دهه‌ای است یعنی محاسبات صورت گرفته برای چند دهه در نظام بیمه‌ای حاکم می‌شود. این‌گونه است که هر تغییری، اثرات وسیعی بر جای می‌گذارد. مثلا بیمه‌شده‌ها انتظار دارند اگر تورم افزایش می‌یابد، دریافتی آنها هم به همان نسبت افزایش یابد.
این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل هستند بدیهی است اما اینکه نمایندگان صرفا سن و سابقه را برای حل بحران صندوق‌ها در نظر گرفته‌اند، محل تامل است. تنها بخشی از مشکلات صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری مربوط به سن و سابقه بیمه‌پردازی و بازنشستگی است و بخش دیگر آن ناشی از عدم پرداخت حق بیمه‌هایی است که دولت‌ها طی چند دهه نپرداخته و به‌روی هم انباشته شده است. همچنین استفاده از نیروی کار خارجی غیرمجاز در ایران که به‌روی فرصت‌های شغلی ایرانیان نشسته و جایگزین آنها می‌شود نیز مهم است چرا که اینها مشمول بیمه نیستند در نتیجه حق‌بیمه پرداختی به صندوق‌ها نیز کاهش می‌یابد.
حیدری، واردات و قاچاق بی‌رویه کالا را نیز علت دیگر کاهش اشتغال ملی و ورودی بیمه‌پردازان به صندوق‌ها دانست و خاطر نشان کرد: الکترونیکی شدن خدمات و کسب و کارهای آنلاین هم به لحاظ اینکه قوانین و مقررات به‌روز نشده و این دسته از مشاغل نیز مشمول بیمه نیستند، علتی دیگر در بحران صندوق‌هاست. علاوه بر تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته به اندازه‌ای بود که حتی استهلاک صنعت را هم پوشش نمی‌داد لذا تمامی این عوامل در بحران مذکور موثر بوده و با توجه به شرایط یاد شده اینکه فقط به یکی از این عوامل آن‌هم بدون انجام اصلاحات سیستماتیک توجه کنیم، قابل تامل است.
اصلاحات بیمه‌ای باید منطبق با
شرایط اقتصادی و اجتماعی باشد
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ضمن یادآوری اینکه در دنیا متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اصلاحات خاص بیمه‌ای صورت می‌گیرد، گفت: مجلس در مصوبه اخیر خود برای برقراری مستمری بازنشستگی، میانگین حقوق دو سال آخر را مبنای برقراری حقوق و مستمری قرار داد حال آنکه بسیاری کشورها برای اینکه مانع سواری رایگان بیمه‌شدگان شوند یا تشویق کنند افراد را جهت مشارکت بیمه‌ای، به سوی «تمام‌شماری» حرکت کرده یا «سنوات» بیشتری را جهت برقراری مستمری در نظر می‌گیرند. البته این کشورها نرخ تورم خیلی پایین و در حد زیر 5درصد دارند لذا طبیعتا در یک چنین ساختاری اگر میانگین سنوات مختلف را در نظر بگیریم، فرد چندان متضرر نمی‌شود اما در کشور ما با توجه به نرخ تورم اگر میانگین سنوات را افزایش دهیم با توجه به نرخ تورم بالایی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده، فرد متضرر می‌شود مگر اینکه میانگین سوابق مورد محاسبه قرار گیرد تا این‌گونه اثر تورم با ضریبی تقریبی از بین برود بنابراین انجام اصلاحات امری شایسته است اما باید با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورمان نیز منطبق باشد.
جای خالی اجرای نظام چندلایه تامین اجتماعی در کشور
حیدری لازمه آغاز اصلاحات بیمه‌ای در هر کشوری را انجام اصلاحات سیستماتیک دانست و توضیح داد: کشورهای موفق در اعمال اصلاحات بیمه‌ای ابتدا اصلاح سیستماتیک و بعد اصلاح پارامتریک را انجام داده‌اند یعنی ابتدا نظام چندلایه تامین‌اجتماعی را راه‌اندازی و با ایجاد لایه امداد و حمایت، لایه بیمه‌ای را به سطوح بیمه پایه، آزاد و مکمل سطح‌بندی کرده‌اند. با اصلاح سیتماتیک، همه جامعه در یک تور ایمنی و حمایت حداقلی و به عبارت دیگر کف حمایت اجتماعی را دریافت می‌کنند. پس از ایجاد لایه امداد و حمایت و سطح‌بندی بیمه می‌توان به راحتی اصلاحات پارامتریک را رقم زد و سپس وارد فازی شد که هم‌اکنون مدنظر نمایندگان مجلس است چون اگر کسی با اصلاحات پارامتریک از گردونه مستمری‌بگیری خارج شود، تحت نظام حمایتی چندلایه دولت قرار می‌گیرد. در این حالت اگر کسی که اشتغال و توان مالی بالاتر از حداقل تعیین شده دولت را دارد و می‌خواهد خدمات بالاتری دریافت کند باید با پرداخت حق بیمه بالاتر، خدماتی مازاد دریافت کند. وقتی اصلاحات سیستماتیک را انجام نداده و نظام چندلایه راه‌اندازی نکرده‌ایم پس نظام رگولاتوری جهت نظارت بر صندوق‌های بیمه و همچنین پایگاه اطلاعات را ایجاد نکرده‌ایم. در این صورت وقتی می‌خواهیم به سمت اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن بازنشستگی حرکت کنیم، مقاومت ایجاد می‌شود.
اصلاحات بیمه‌ای ضروری است،
اما منطقی نیست
حیدری که انجام اصلاحات در نظام بیمه‌ای را به دلیل متغیرهای اقتصادی و اجتماعی امری طبیعی و به‌حق می‌داند، گفت: اصلاحات بیمه‌ای نیازمند مقدمات و پیش‌نیازهایی است که همان شکل‌گیری نظام چندلایه است که در ایران هنوز رخ نداده است.
این کارشناس به دیگر تناقضات مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: در فصولی از برنامه هفتم به موضوع تامین اجتماعی ورود شده. مثلا دو شغل دیگر نیز جزو مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی شد یا قانونی جدیدا تصویب شده که براساس آن سابقه بیمه‌پردازی روستاییان و عشایر کاهش می‌یابد. اینها با بند اصلاحات پارامتریک نمایندگان درباره افزایش سن بازنشستگی و ایجاد سنوات اشتغال در تناقض است.
وی مصوبه نمایندگان را حتی دارای ایراد شکلی دانست و ادامه داد: در بند یک تا ۵ ماده ۲۹ گفته شده افراد بنابر سنوات خود چند ماهی باید بیشتر اشتغال داشته باشند تا بازنشسته شوند اما در تبصره ۵ همین بند گفته «دستگاه‌ها اگر به نیروی خود نیاز نداشتند، می‌توانند وی را زودتر و بدون رعایت چهار بند دیگر بازنشسته کنند» یعنی اصلاحات پارامتریک با نظر رئیس سازمان و دستگاه می‌تواند کنار گذاشته شود.
شل کردن قانون با اختیاری کردن بازنشستگی
حیدری ادامه داد: در بند ۶ ماده ۲۹ برنامه هفتم هم گفته شده «بازنشستگی افرادی که خودشان تقاضای بازنشستگی دهند، بدون رعایت بند ۱ تا ۵ این ماده بلامانع است». چنین بندهایی عملا قانون را شل کرده است. اصلاحات پارامتریک که دیگر نمی‌شود اختیاری باشد، لذا بند تبصره‌های ۵ و ۶ عملا بند «ه» این ماده برنامه هفتم را از حیض انتفاع خارج کرده در حالی‌که در حال حاضر بیمه‌شدگان باید حداقل ۲۵ و ۳۰ سال سابقه داشته باشند تا بازنشسته شوند. نکته جالب دیگر اینکه نوشته شده «حقوق بازنشستگی آنان مطابق این سند برقرار خواهد شد» در حالی‌که اینجا سندی نداریم. معلوم است که این متن از جایی یا زیرمجموعه‌ای از احکام برداشته و به این بخش برنامه هفتم الصاق شده است.
به گفته این کارشناس، استفاده از ادبیات کارگزینی، پرسنلی و امور اداری در بندهای یک تا ۵ ایراد دیگر وارده است چرا که نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان این طرح فرق بین بازنشستگی با بیمه بازنشستگی را متوجه نبودند چرا که بازنشستگی یکی از حالات استخدام است که فرد پس از مدتی، ازکارافتاده، اخراج، بازنشسته، بازخرید یا فوت می‌کند لذا بازنشستگی یکی از حالات استخدام است. اما در بندهای برنامه نوشته شده «سابقه خدمت» و عنوان شده بیمه‌پردازانی که مثلا ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود حال آنکه در ادبیات بیمه‌ای به اشتغال و سنوات اشتغال کاری نداریم بلکه صرفا بیمه‌پردازی مهم است. ممکن است فردی شاغل نباشد اما سال‌ها بیمه‌پرداز بوده و یا چند میلیون هستند که اشتغال دارند اما بیمه نشده‌اند یا در مورد بیمه‌شدگان اختیاری، ما کاری با اشتغال و سنوات اشتغالشان نداریم. حیدری با بیان اینکه حتی براساس مصوبه نمایندگان مجلس هر کسی دیرتر سرکار برود اصلاحات پارامتریک کمتر به آن اصابت می‌کند، توضیح داد: کسی که درس می‌خوانده و دیرتر و مثلا در ۳۵ سالگی سرکار رفته چون سابقه اشتغالش کمتر می‌شود در نتیجه اصلاحات پارامتریک کمتر به وی اصابت کرده و در نتیجه از این مصوبه منتفع می‌شود. از این رو مصوباتی از این دست باعث «کاهش میل افراد به اشتغال» می‌شود چون سن چنین افرادی بالاست و جزو ریسک‌های گزینشی هستند. می‌خواهند با سابقه کمتر و صرفا به دلیل سن بالا، از بازنشستگی برخوردار شوند چون دو سال آخر را هم در برقراری میانگین حقوق لحاظ می‌کنند، پس دریافتی‌شان خیلی کم نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید