رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی گفت: اصلاح قانون کار باید با هدف بالا بردن کفه ترازو به نفع کارگرانی باشد که در بازار روابط کار از هیچ حمایتی بهره‌مند نیست. اگر قرار است قانون کار اصلاح شود باید به نفع کارگران اصلاح شود. به گزارش ایلنا، سعید فتاحی گفت: طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار، در صورت کتبی بودن قرارداد، کارگران باید یک نسخه از قرارداد کار خود را داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند از آن برای گرفتن حقوق خود در مراجع حل اختلاف استفاده کنند اما کارفرمایان حاضر به دادن نسخه قرارداد کار و بارگذاری آن در سامانه جامع روابط کار نیستند. به همین دلیل، هنگامی که اختلافی پیش می‌آید و کارگران مجبور به حضور در مراجع حل اختلاف می‌شوند، برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی دچار مشکل می‌شوند و باید مدارکی در اختیار قرار دهند. گاهی پیش آمده که کارفرمایان از همان ابتدای حضور کارگر در کارگاه طوری رفتار کرده‌اند که هیچ مدرکی در دست کارگر نباشد و به همین دلیل گاهی کارگران به همان حق و حقوق ناچیز خود هم نمی‌رسند. وی با تأکید بر اینکه قانون کار ضمانت اجرای خود را از دست داده، گفت: قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را از بین برده و این موضوع سبب شده کارگران قدرتی برای مطالبه حقوق خود نداشته باشند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی گفت: امنیت شغلی کارگران، امنیت جانی آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده و یکی از اصلی‌ترین علل افزایش آمار حوادث کار در ایران نبود امنیت شغلی است. کارگران یا باید در شرایطی که کارفرما می‌خواهد کار کنند یا از کار اخراج شوند. شرایط کار حتی اگر ناایمن باشد باز کارگر نمی‌تواند اعتراض کند. بازرسی کار هم به قدری ضعیف است که عملا کارگر راهی جز انجام بی‌چون و چرای منویات کارفرما ندارد.