روز یکشنبه تعدادی از کارگران شرکت لاستیک‌‌سازی ایران تایر در اعتراض به تبعیض‌های شغلی و پرداختی میان کارکنان این شرکت بر سر کار خود حاضر نشدند.

به گزارش ایلنا، «اکبر قربانی» دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران در این باره گفت: بیشتر نیروهای شرکت ایران تایر، نیروهای پیمانی و روزمزد هستند که از طریق واسطه‌های شرکت‌های پیمانکاری به کار گمارده شده‌اند. بسیاری از این نیروها به وضعیت متفاوت حقوقی خود اعتراض دارند.

وی با بیان اینکه تعداد این نیروها حدود 600 نفر است، اظهار کرد: ماهیت و شکل کار این نیروها هیچ تفاوتی با سایر نیروهای قراردادی و رسمی شرکت ندارد اما کارکنان این شرکت از تبعیض در پرداخت‌ها، پاداش‌های تولید، مزایای شغلی و... میان نیروهای پیمانی و قراردادی و نیروهای قراردادی با نیروهای رسمی و ثابت، احساس نارضایتی دارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با بیان اینکه اعتراض کارگران ایران تایر صرفا صنفی است، اظهار کرد: در صورت از بین نرفتن تبعیض‌های شغلی میان نیروهای مختلف و اختلافات در پرداخت‌ها بین نیروها، ما شاهد مشکلات بغرنجی برای تولید برای تمامی شرکت‌هایی خواهیم بود که دچار این وضعیت هستند.

قربانی با انتقاد از رواج پدیده شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی و شرکت‌های صوری پیمانی گفت: برخی که ارتباط و رانتی با مدیران شرکت‌های مختلف دارند، در سال‌های اخیر با ثبت یک شرکت، اقدام به تاسیس یک شرکت پیمانکاری می‌کنند و برای خطوط و پروژه‌های شرکت‌های مختلف خصوصی و دولتی و نیمه‌خصوصی نیرو جذب می‌کنند. کارگرانی که آنها جذب می‌کنند، بدون قرارداد استاندارد صحیح به صورت پیمانی و روزمزد با حداقل حقوق نسبت به سایر نیروهای قراردادی و رسمی کار می‌کنند و حتی از نیروهای با قرارداد موقت نیز وضعیت بدتری دارند. وی با بیان اینکه برخی نیروهای پیمانی با انجام کار تخصصی مزدی به اندازه نیروهای حداقل‌بگیر ساده دریافت می‌کنند، توضیح داد: شرکت‌های پیمانکاری در حقیقت هیچ کار خاصی نمی‌کنند و تنها با هماهنگی شرکت‌ها در جذب نیروی کار ارزان و فاقد امنیت شغلی و غیر بهره‌مند از مزایا و پاداش‌های تولید، باعث کاهش هزینه برای مدیران شرکت از طریق عدم پرداخت عادلانه حقوق و مزایا می‌شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران‌تایر امکانات متعدد مانند بازنشستگی زودتر از موعد، مزایای متفرقه و پاداش‌های تولید، دریافتی‌های مازاد بیشتر برای نیروهای رسمی و قراردادی، باعث آزردگی نیروهای پیمانی و روزمزدی شده که همان کارها را حتی گاه با مشقت بیشتر انجام می‌دادند. این وضعیت منحصر به ایران‌تایر نبوده و امروزه در بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی چنین امری مشاهده می‌شود.

قربانی در پایان تصریح کرد: برخی از کارگران احساس می‌کنند که از آنها سوءاستفاده می‌شود. شرکت‌های پیمانکاری مسئولیت را از دوش مدیران در حوزه‌های مختلف سلب و با برون‌سپاری کارها، امکان جذب نیروی بسیار ارزان را ممکن کردند. این درحالی است که طبق قانون کار، این قراردادها هیچ ارزشی ندارند. طبق ماده 24 قانون کار در کلیه مشاغلی که ماهیت کار آنها ثابت است، جذب نیرو دیگر ماهیت پیمانی ندارد و کار پیمانکاری مربوط به کار معین با مدت انجام موقت است لذا پیمانکاران هیچ مسئولیتی را از روی دوش مدیران شرکت‌ها در قبال نیروی کار نمی‌توانند سلب کنند و در نهایت مدیران هستند که باید حقوق نیروی کار خود را  رعایت کنند.