تحرک مخالفان قانون کار در آستانه روی کار آمدن دولت جدید افزایش یافت
تلاش برای احیای طرح متحجرانه «استاد- شاگردی»
نسرین هزاره مقدم
این روزها صداوسیما در همدستی با برخی نمایندگان مجلس و همسو با سرمایه‌داران سودجو و اتاق‌های بازرگانی؛ برای احیای طرح معیوب و قرون وسطایی و استثمارگرانه‌ای تلاش می‌کند که در سال‌های گذشته، دمار از روزگار کارگران و تشکل‌های کارگری درآمد تا توانستند حکم ابطال آن را بگیرند. این روزها تلاش برای احیای طرح معیوب و ظالمانه «استاد - شاگردی» گویا در سرلوحه اقدامات دست‌راستی‌ها در آغاز به کار دولت سیزدهم قرار دارد.
پنجم مردادماه، شبکه پنجم سیمای ملی در برنامه‌‌ای تحت عنوان «ما ایرانی‌ها» از مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین دعوت کرد تا بیاید و رموز کارآفرینی محبوب و منتج به نتیجه خود را برای مردم تشریح کند. او در بخشی از سخنان خود، با صراحت و شجاعت تمام گفت: «من قانون کار را دور زدم و دستمزد کمتر از حداقل قانون به کارگر پرداخت کردم و کارگر هم راضی بود چون می‌خواست بیکار نباشد».
موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین چندی است که سردمدار و ویترین اصلی مبارزه علیه حداقل دستمزد و بیمه کارگران است. این موسسه و همدستان آن در سطوح مختلف، از مجلس شورا گرفته تا اتاق‌های بازرگانی، ضمن اینکه قصد دارند با اصلاح قانون کار، الزام به پرداخت حداقل دستمزد را از میان بردارند، تلاش می‌کنند طرح منفور استاد شاگردی را بار دیگر احیا کنند تا نظام «ارباب-رعیتی» در عرصه روابط کار، مجدداً مستقر شده و کارفرما مجبور نباشد حتی کارگران خود را بیمه کند، چه برسد به حق تشکل یا طبقه‌بندی مشاغل یا ایمنی کار و سایر حقوق اولیه! یادمان نرود که در طرح‌های گنج‌آفرین اما در باطن رنج‌آفرین اتاق‌های بازرگانی نیز از طرح استاد-شاگردی با این استدلال که «بیکاری» را از میان برمی‌دارد و به مهارت‌آموزی نیروهای جوان کمک می‌کند، استقبال و قدردانی شده بود و این طرح را به عنوان یک راهکار کارآمد و مناسب به دولت سیزدهم پیشنهاد داده بودند. پس همه نشانه‌ها، دال بر یک تلاش جمعی برای احیای طرح غیرمنصفانه، ارتجاعی و از دور خارج‌شده استاد شاگردی است؛ طرحی که در سال‌های آغازین دهه ۹۰، فعالان کارگری مرارت‌های بسیار کشیدند تا حکم ابطال آن را بگیرند!
تاریخچه طرح استاد- شاگردی و ابطال آن
شهریور ماه ۹۱، «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم دستورالعمل آموزش مهارت‌آموزی به روش استاد - شاگردی نوین را برای اجرا به روسای سازمان‌های فنی و حرفه‌ای، تامین اجتماعی و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد. در این دستورالعمل به وضوح آمده بود که حداقل دستمزد و بیمه تامین اجتماعی، الزامی نیست و محلی از اعراب ندارد.
در سال‌های بعد، کارگران و تشکل‌های کارگری تلاش بسیار کردند تا حکم ابطال این طرح ظالمانه را از دولت یازدهم و وزیر کار آن بگیرند. برای نمونه، مهر ماه ۹۲، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در نامه‌ای سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابطال بی‌قید و شرط طرح استاد شاگردی نوین و احقاق حقوق کسانی که از اجرای طرح زیان دیده‌اند را خواستار شد. حتی کارزاری علیه این نظام استثماری به راه افتاد که همان زمان از وزیر کار درخواست کرد این طرح به فوریت ابطال شود. در بخشی از این نامه آمده بود: «دستورالعمل آموزش به روش استاد شاگردی مصوب وزارت کار دولت دهم در چهاردهم شهریور ماه ۱۳۹۱ جهت اجرا ابلاغ شد. از آنجا که روند تصویب این طرح و مفاد آن خلاف قانون اساسی، ناقض حقوق کار و نافی قانون کار است و با موازین بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های مرتبط ازجمله مقاوله‌نامه ۱۰۵ درباره لغو کار اجباری و مقاوله‌نامه ۱۴۲ درباره توسعه منابع انسانی مغایرت دارد لذا کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد شاگردی این طرح را غیرقانونی دانسته و خواهان ابطال آن است».
در نهایت، بعد از تلاش‌های فراوان در سال ۹۳، طرح استاد شاگردی با ابلاغیه وزارت کار وقت باطل اعلام شد و کارگران توانستند نفسی از سر آسودگی بکشند. طرح استاد شاگردی که بیکاری و فقدان مهارت نیروی کار را دستاویز قرار داده بود، بهترین و آسوده‌ترین مفر را برای فرار از پایبندی به قانون کار فراهم می‌کرد و به پارادایم‌های معیوبی مثل «مزد توافقی» و «اشتغال بدون بیمه و قرارداد» وجهه قانونی و عرفی می‌بخشید.
وقتی انسانی 10 ساعت در روز و ۲۸ روز در ماه کار کند و دو میلیون حقوق بگیرد، دیگر کدام انسانیت و کدام رفع بیکاری؟ این شیوه مثلاً اشتغال‌زایی، نماد روشن استثمار است، همان برده‌داری است منتها با الفاظ شیرین و فریبنده
احیای دوباره طرح استاد- شاگردی
حالا به نظر می‌رسد حامیان نظام استثماری استاد شاگردی بار دیگر در آستانه روی کار آمدن دولت تازه، به میدان آمده‌اند و عزم خود را جزم کرده‌اند که استاد شاگردی را دوباره با توسل به همان دو بهانه سابق «کارگر بیکار است و مهارت ندارد» احیا کنند!
«حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به استدلال اولیه این گروه‌ها یعنی نرخ بالای بیکاری اشاره می‌کند و می‌گوید: بیکاری همان موضع ضعفی هست که کارگر را وادار می‌کند تن به توافق کمتر از حداقل‌های قانون کار بدهد و این یعنی استثمار. متاسفانه دولت‌ها و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به دنبال این نظریه موسسه نذر اشتغال هستند بنابراین باید مراقب بود. براساس الزامات روشن قانون اساسی ازجمله اصل ۴۳، دولت موظف است برای همه شهروندان شغل شایسته با رعایت کرامت و شان آنها ایجاد کند، پس مسئولیت رفع بیکاری به شیوه شایسته و شرافتمندانه و قانونی، برعهده دولت است نه سودجویانی مثل موسسه خیریه نذر اشتغال. اینها که در جلوی دوربین‌ها سنگ بیکاری و اشتغال را به سینه می‌زنند، پشت پرده سودهای هنگفت از بی‌صدایی و بی‌حقوق نیروی کار غیرمتشکل می‌برند و باید مدال استثمارگران نوین را بدون هیچ تردیدی به سینه اینها آویخت.
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به بهانه دوم یعنی مهارت نداشتن نیروی کار اشاره می‌کند و می‌گوید: از حدود سه ماه قبل، فعالان اقتصادی و نابغه‌های صنعت کسب و کار شروع کردند در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبلیغ و فضاسازی که مشکل اساسی عدم اشتغال، عدم مهارت نیروهای تحصیل‌کرده است و مدام بر طبل لزوم مهارت‌آموزی کوبیدند و پشت هم تاکید کردند که باید مجاری قانونی برای کارآموزی و مهارت‌آموزی ایجاد شود و حلقه مفقوده عدم اشتغال کارگران، عدم مهارت است؛ یعنی کار به وفور داریم اما کارگری که بتواند کار کنیم، نداریم!
او ادامه می‌دهد: تاکید بر مهارت‌آموزی و اشتغال بدون حقوق، آن هم برای نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، به غایت دردناک است. سرنا را از سر گشادش می‌نوازند تا خودشان به نان و نوا برسند! در دهه‌های 70 و 80 با موج انبوه جمعیت جوان در کشور مواجه شدیم و برای اینکه آنها را سرگرم کنیم تا از ما کار و درآمد نخواهند، دانشگاه‌های بدون پشتوانه و بدون ارزش زدیم، صدها و هزاران دانشگاه بدون ضابطه و قاعده، بیشتر از تعداد دانشگاه‌های کل اروپا و اسکاندیناوی و بعد هم استاد شاگردی! حالا دوباره خطاب به جوانان جویای کار می‌گویند شما چیزی نمی‌دانید، مهارت ندارید پس باید بروید در قالب نظام استاد شاگردی کار کنید. ما به شما حداقل حقوق وزارت کار را هم نمی‌دهیم. در واقع می‌خواهند ظلم و بی‌عدالتی و فساد اخلاقی را در قالب‌های انسان‌دوستانه و حقوق انسانی جا بزنند و به جامعه حقنه کنند. وقتی انسانی ده ساعت در روز و ۲۸ روز در ماه کار کند و دو میلیون حقوق بگیرد، دیگر کدام انسانیت و کدام رفع بیکاری؟ این شیوه مثلاً اشتغال‌زایی، نماد روشن استثمار است، همان برده‌داری است منتها با الفاظ شیرین و فریبنده!
تلاش می‌کنند طرح منفور استاد شاگردی را بار دیگر احیا کنند تا نظام «ارباب-رعیتی» در عرصه روابط کار، مجدداً مستقر شده و کارفرما مجبور نباشد حتی کارگران خود را بیمه کند، چه برسد به حق تشکل یا طبقه‌بندی مشاغل یا ایمنی کار و سایر حقوق اولیه
اینها همه جا بلندگو دارند
صداوسیما به امثال مدیرعامل موسسه خیریه اصفهانی، تریبون می‌دهد تا بیاید از نظریات متحجرانه خود دفاع کند. آنها که خود را دلواپس اقتصاد و بیکاری جوانان می‌دانند، یک بار هم انگشت اتهام را به سمت دولت و دولت‌ها نمی‌گیرند که چرا براساس الزامات قانون اساسی شغل ایجاد نکردید، بلکه مدام می‌گویند قانون کار مانع است و حداقل دستمزد نمی‌گذارد!
حبیبی می‌گوید: دنبال ارزان‌سازی نیروی کار هستند و از تمام مجاری ممکن و از همه بلندگوهای رسمی منویات خود را فریاد می‌زنند. کارگران و تشکل‌های کارگری باید به شدت مراقب باشند.
توفیقی نیز می‌گوید: جالب است که صداوسیمای مثلاً ملی که از قرار «میلی» است، دربست در اختیار این دست آدم‌ها و نظریات قرار گرفته و به اینها هر روز بلندگو می‌دهد. دریغ بر ما کارگران که با پول ما این‌گونه علیه ما هجمه‌سازی می‌کنند!
در آستانه روی کار آمدن دولت جدید، تلاش برای احیای طرح استاد شاگردی، خطری به غایت جدی است. اگر تا پیش از این به فکر «سرکوب دستمزدی» و پایین آوردن سطح دستمزد بوده‌اند، حالا می‌خواهند کلاً دستمزد را به توافق کارفرمای ارباب و کارگر رعیت منوط کنند.
کارگر در نظام استاد شاگردی، رعیتی است که نه حق اعتراض دارد و نه می‌تواند حقوقش را مطالبه کند. به زعم آقایان باید کارگر خیلی هم خوشحال باشد که شغل دارد و بیکار نیست؛ همان شغلی که حقوقش به اندازه نان خالی هم نیست!
دیدگاه تان را بنویسید