یک مقام کارگری، اصلاح قراردادهای کار را از اولویت‌های دولت رئیسی در حوزه روابط کار برشمرد و بر ضرورت برقراری امنیت شغلی کارگران و رفع هرگونه تبعیض در قراردادهای کار تاکید کرد. فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: معتقدم یک جرأت و جسارت، غیرت و شهامت نیاز داریم که دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری حذف شود تا در کارهایی که ماهیتشان مستمر است دیگر قرارداد کوتاه‌مدت با کارگر منعقد نشود. وی گفت: تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مدت‌ها است که روشن شده و در این تبصره سقف ۴ سال برای کارهای موقت مشخص شده لذا انتظار داریم هرچه سریع‌تر ابلاغ شود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: اگر دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو و به قراردادها توجه شود، در آن صورت امنیت شغلی حکم‌فرما و روابط کار اصلاح می‌شود و کارگر دل به کار می‌دهد. به گفته بیات با لغو دادنامه، نظام‌های متفاوت پرداختی از بین می‌رود و دیگر شاهد نخواهیم بود که در کارهای مشابه یک نیروی کار قراردادی، یک نیرو پیمانی، یک نیرو استخدام یا غیررسمی باشد. وی تاکید کرد: اگر قرار به تفاوت در پرداختی‌ها باشد باید تابع موضوع طبقه‌بندی مشاغل و سابقه و سنوات باشد و غیر از این در جایی که کارگران کار مشابه و مستمر انجام  می‌دهند، تفاوت قراردادها معنا ندارد. این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروهای کاری هستند که در جایی ۲۰ سال است مشغول کارند ولی هنوز تحت قانون طبقه‌بندی مشاغل قرار نگرفته‌اند یا فردی دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس است ولی مثل یک نیروی تازه جذب شده حقوق می‌گیرد. شش ماه به شش ماه و سال به سال با کارگر و نیروی کار تسویه می‌شود و کارگر بعد از ۲۰ سال که بازنشسته می‌شود یک ریال پس‌انداز ندارد لذا معتقدم آشفتگی که در بازار کار کشور است باید سامان داده شود و اصلاح قراردادهای کار در دستور کار قرار گیرد.

    

 

کپی شد