«رکوردشکنی درآمدهای نفتی بدون برجام»؛ ادعایی که دولت سیزدهم بارها آن را مطرح و بر آن تأکیده کرده است. با این حال، مردم نه‌تنها این درآمدها را در زندگی خود حس نمی‌کنند، بلکه بسیاری از کارشناسان حداقل یک‌سوم مردم ایران را زیر خط فقر می‌دانند و نسبت به ظهور طبقه مادون فقر و بروز پدیده فقر خشن هشدار می‌دهند.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت مدعی است که درآمد نفتی در مدت زمان فعالیت این دولت پنج برابر افزایش یافته است. آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز در سال 1401 حدود 55 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز درآمد ۱۹ میلیارد دلاری ایران از فروش نفت طی پنج ماه نخست سال جاری را تائید کرده است. با توجه به میانگین ماهانه فروش نفت، براساس این آمار می‌توان درآمد نفتی ایران را تا پایان سال بیش از 45 میلیارد دلار تخمین زد. این بدان معناست که دولت سیزدهم در طول دو سال، تنها از محل فروش نفت بیش از 100 میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد؛ درآمدی که مدعی هستند که در نبود برجام و بدون توافق با آمریکا به دست آمده و آن را یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای خود می‌داند. اما پرسش جامعه این است که چرا درآمدهای نفتی در سفره مردم احساس نمی‌شود؛ به‌ویژه آنکه در سالی که این درآمدها از 55 میلیارد دلار فراتر رفت، قیمت دلار کانال 60هزار تومان را هم به خود دید.

سفره   مردم  به  کجا   گره   خورده   است؟

طرح شعار «گره‌نزدن سفره مردم به برجام» از سوی ابراهیم رئیسی در زمان مبارزات انتخاباتی باعث شد تا دولت سیزدهم، به صورت مداوم آمار جدیدی از فروش نفت ارائه دهد؛ آماری که همچنان روند صعودی را پشت‌سر می‌گذارد و این انتظار را در مردم به وجود آورده که سرانجام نتایج آن را در بازار ارز و نهایتاً سفره خود احساس کنند اما درست در روزهای پایانی سال گذشته، یعنی زمانی که درآمد نفتی دولت به 55 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده بود، قیمت دلار در بازار آزاد از کانال 60هزار تومان هم عبور کرد و این نگرانی را بین شهروندان ایجاد کرد که در سال 1402 نرخ ارز به کانال‌های بالاتری هم برسد و رکوردهای جدیدی را به ثبت برساند.

گرچه بسیاری از کارشناسان این شیب صعودی را ناشی از سیاست دولت برای جبران کسری بودجه تلقی کردند اما با شروع سال جاری بانک مرکزی با کنترل تقاضای سوداگرانه از طریق سیاست‌های دستوری بار دیگر فنر رهاشده ارز را فشرد و در نیمه ابتدایی 1402 نرخ دلار را در کانال 49هزار تومان نگه داشت.

سفره‌ای  که  با   کاهش   و   افزایش  نرخ   دلار،   کوچک‌تر   می‌شود

اکنون در حالی‌که دولت سعی دارد از کاهش 11هزار تومانی نرخ ارز در ابتدای سال دستاورد دیگری برای خود بسازد اما تورم حاکم بر سفره مردم در زمان دلار 49هزار تومانی بیش از مقطع دلار 60هزار تومانی شده است؛ تورمی که حتی با مهندسی آمار، از اعداد و ارقام رسمی ارائه‌شده از سوی مراجع رسمی پنهان نیست. گزارش مرکز آمار از نرخ تورم شهریور ماه نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال اخیر (سالانه) به بیش از 46درصد رسیده است. همچنین تورم پوشاک و کفش عدد 49درصد را به تصویر می‌کشد. تورم سالانه حمل‌و‌نقل و بهداشت و درمان هم به ترتیب از 45.5 و 50درصد عبور کرده و تورم بخش هتل و رستوران‌داری هم در یک سال اخیر 73درصد محاسبه شده است. ضمنا تورم کالاهایی که مستقیماً در سفره مردم کاربرد دارند، اعداد بزرگتری را نشان می‌دهند. تورم سالانه مربوط به گروه گوشت قرمز 90درصد و تورم سالانه روغن در شهریور 90درصد بود. البته مرکز آمار در گزارش تکمیلی خود به‌طور مشخص تورم گوشت گوسفند و گوشت گاو را به‌ترتیب 149 و 128درصد گزارش داده است. کنسرو تن ماهی نیز با تورم 108درصدی در یک سال اخیر رشد قیمت بیش از دو برابری را  تجربه کرد.

در این بین گروه چای، قهوه، نوشابه و... با 39درصد کمترین تورم سالانه را در بین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارد که خود برای تورم رقم پایینی نیست.

تمام این اعداد و ارقام رسمی حاکی از آنند که اگر دولت در مهار دستوری دلار موفق بوده اما در نهایت نتوانسته قیمت کالا و خدمات را در بازارهای مختلف کنترل کند و توان خرید مردم همچنان در حال سقوط در چاه تورم قرار دارد. همچنین به‌رغم اینکه کمترین تورم کالاها در طول یک سال اخیر 35درصد بوده اما در سال جاری شورای عالی کار دستمزد کارگران را تنها 21درصد افزایش داد تا شکافی عمیق بین قدرت خرید مردم و قیمت‌های موجود در بازار ایجاد شود. اکنون نه‌تنها بسیاری از کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز یا گوشت مرغ از سفره شهروندان حذف شده، بلکه خانوارهای زیادی هستند که در تله فقر گرفتار شده‌اند.

اتفاق  ‌نظر   روی   فقر یک‌سوم  از مردم   ایران

در زمینه فقر، ارقام دقیق و رسمی از شاخص خط فقر و جمعیت فقیر کشور موجود نیست اما اقتصاددانان و کارشناسان در این زمینه آمار مختلفی را ارائه داده‌اندکه البته بر سر فقر حداقل یک‌سوم جمعیت ایران متفق‌القول هستند.

در این زمینه «معین‌الدین سعیدی» نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس، 28 میلیون نفر را زیر خط فقر مطلق دانسته است. «علی ربیعی» وزیر سابق کار در نشستی که 28 مرداد 1402 در محل انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد، از گرفتاری 30درصد مردم در تله فقر سخن به میان آورد. 

«حسین راغفر» اقتصاددان البته نگاه بدبینانه‌تری به ماجرا دارد و می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰درصد جمعیت کشور باشند به این معنی که این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند». او همچنین از شکل‌گیری گروه‌های فقیر مادون طبقه خبر داد.

پیش از راغفر نیز «حجت میرزایی» اقتصاددانی که در دولت قبل حوزه معاونت اقتصادی وزارت کار را برعهده داشت، نسبت به ظهور پدیده فقر خشن و فقر زمانی هشدار داد، بدین معنا که افراد برای رسیدن به درآمد مجبورند به شغل‌های دوم و سوم روی آورند و البته گاه برای کسب آن مجبورند به راه‌های خشونت‌بار تکیه کنند.

«فرشاد مؤمنی» از دیگر اقتصاددانان هم‌فکر راغفر نیز اعتقاد دارد که در ایران از بین هر سه نفر باید یک نفر را جزو جمعیت فقرا دانست. او همچنین دوره زمانی دو برابر شدن جمعیت فقیر را سه سال می‌داند.

اگرچه دولت در مهار دستوری نرخ دلار موفق بوده اما در نهایت نتوانسته قیمت کالا و خدمات را در بازارهای مختلف کنترل کند و توان خرید مردم همچنان در حال سقوط در چاه تورم قرار دارد

درآمدهایی برای رشد فلاکت

در شرایطی که پدیده فقر روی جدیدی از خود را در ایران به نمایش گذاشته، تمام تمرکز دولت سیزدهم روی تخریب دولت‌های گذشته و ارائه آمارهای غیرمستند، به‌ویژه در حوزه درآمدهای نفتی معطوف است؛ درآمدهایی که گویا قرار نیست به سفره مردم برسد و برعکس مردم را فقیرتر هم کرده است.

برای مثال ایران در آخرین گزارش سالانه از وضعیت شاخص فلاکت هانکه که فلاکت‌زدگی ناشی از تورم بالا، هزینه‌های بالای استقراض و بیکاری کشورها را ترسیم می‌کند با شاخص 73.3 در میان 157 کشور رتبه 19 را کسب کرده یعنی تنها 18 کشور در این زمینه وضعیت بدتری از ایران دارند. در این بین شرایط کشورهایی نظیر روآندا، ماداگاسکار، گابن، پاکستان و... از لحاظ شاخص فلاکت نسبت به ایران بهتر گزارش شده است.

ایران در آخرین گزارش سالانه از وضعیت شاخص فلاکت هانکه که فلاکت‌زدگی ناشی از تورم بالا، هزینه‌های بالای استقراض و بیکاری کشورها را ترسیم می‌کند با شاخص 73.3 در میان 157 کشور رتبه 19 را کسب کرد

در مقابل رسانه‌های نزدیک به دولت با استناد به گزارش اوپک از افزایش تولید نفت به بیش از سه میلیون بشکه در روز خبر داده‌اند؛ رقمی که «محمد مرندی» مشاور ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مدعی شد تمام آن صادر می‌شود. همچنین رسانه دولتی ایسنا نیز گزارشی با عنوان «درآمد صادرات نفت در مرداد ماه معادل کل درآمد نفتی سال ۹۹» منتشر کرد که طبق این ادعا، درآمد حاصل از فروش نفت در مرداد امسال را باید 18.3 میلیارد دلار در نظر گرفت.

حال اگر فرض را بر صحت این ادعاها بگیریم، پرسش اصلی این است که چرا به‌رغم رکوردشکنی‌های پی در پی دولت سیزدهم در کسب درآمد، گره سفره مردم همچنان کور است و دولت نمی‌تواند عنان بازار کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی را در اختیار بگیرد؟

اولویت   اصلی  دولت  تنها   کسب   درآمد   است

به نظر می‌رسد دولت در عمل برنامه و مسیر مشخصی برای باز کرده گره سفره مردم ندارد و فقط نفت صادر می‌کند و مالیات‌ها را افزایش می‌دهد تا از پس هزینه‌های جاری خود، به‌ویژه پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان خود برآید.

افزایش بی‌حساب و کتاب هزینه‌های دولتی و اداره کشور با اقتصاد مبتنی بر دیوان‌سالاری باعث شده تا همواره دولت متهم به دست‌کاری بازارهای سرمایه، ارز، طلا و سکه و... برای جبران کسری بودجه خود باشد. در این زمینه می‌توان دو ماه پایانی سال گذشته را مثال زد که نرخ دلار به‌ناگاه از محدوده 40هزار تومان تا 60هزار تومان هم پیش رفت. در همان مقطع حتی کارشناسان هم اذعان داشتند که بازار ارز به آخرین ریسمانی تبدیل شده که دولت برای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارکنانش به آن چنگ‌اندازی می‌کند.

مشخصاً دولتی که چنین دغدغه‌ای دارد نمی‌تواند حتی برنامه‌ای کوتاه‌مدت در بازار کالاها پیاده کند. طرح‌هایی نظیر جراحی اقتصادی یا بریدن ناف دلار از اقتصاد هم گرچه با شعار بهبود معیشت مردم مطرح شدند اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، منابع ته‌کشیده ارزی، دولت را وادار به حذف ارز ترجیحی کرد که در نهایت هم منجر به تعمیق رکودتورمی در کشور شد. یعنی در شرایطی که بیشتر مسئولان دولت صرفاً در این فکر هستند که چگونه صبح را شب کنند، این بازارها هستند که مسیر خود را در پیش گرفته‌اند.