هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه در صورت افزایش دوباره دستمزد کارمندان، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم، گفت که عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی خود استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

به گزارش توسعه ایرانی، این اظهارات با موج انتقادات کارگران و بازنشستگان کارگری روبه‌رو شد که معتقدند وزیری که قرار است به فکر معیشت کارگران کشور باشد، به این سادگی از زیر بار توجه به مشکلات آنها طفره می‌رود.

این   مسئولان  گویا   د  ر ایران

 زندگی    نمی‌کنند

«حسن موسیوند» عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به اظهارات اخیر مرتضوی و ارجاع بحث ترمیم دستمزد کارگران به چانه‌زنی در کارگاه‌ها می‌گوید: وقتی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نمی‌توانند با وزاری اقتصادی دولت چانه‌زنی کنند و قانون نمی‌تواند طرف‌های شورای عالی کار را ملزم به تعیین دستمزد عادلانه و متناسب برای کارگران کند، کارگران چگونه می‌توانند از کارفرما مطالبه افزایش دستمزد داشته باشند؟ آیا وزیر کار از مناسبات جامعه کارگری خبر دارد؟ وی چیزی از امنیت شغلی پایین کارگران می‌داند که چنین اظهاراتی مطرح می‌کند و چانه‌زنی برای دستمزد را به خود کارگر واگذار می‌کند؟

وی ادامه می‌داد: شب تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری شورای عالی کار از موافقت گروه دولتی با ترمیم دستمزد در صورت افزایش نرخ تورم گفتند. ۵ ماه از سال گذشته اما نه تنها خبری از ترمیم دستمزد نیست، بلکه گروه دولتی چنین شرطی را انکار می‌کند و وزیر کار نسخه چانه‌زنی با کارفرما و قناعت کردن می‌پیچد. آقای وزیر! اگر قرار نیست باری از روی دوش کارگران بردارید حداقل نمک به زخم آنها نپاشید. کارگران با قراردادهای یک‌ماهه چگونه می‌توانند از کارفرما مطالبه افزایش دستمزد داشته باشند؟

موسیوند می‌گوید: کسانی که از بهبود اوضاع اقتصادی می‌گویند و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه را ملاک قرار می‌دهند، آیا در جامعه ایرانی زندگی نمی‌کنند و گرانی کالاها را نمی‌بینند؟ توصیه به قناعت نشان می‌دهد وزیر کار دیدی نسبت به زندگی کارگران و بازنشستگان ندارد و نمی‌داند که در بهترین حالت بیش از نیمی از دستمزد یک کارگر صرف اجاره‌خانه می‌شود. وی نمی‌داند حقوق کارگران و بازنشستگان حتی به تأمین اساسی‌ترین نیازهایشان هم نمی‌رسد؟ کارگران از کدام نیازشان باید بزنند تا قناعتی که مدنظر وزیر کار است، محقق شود؟! قیمت برخی از مواد غذایی مثل گوشت و مرغ به قدری افزایش پیدا کرده که در آینده‌ باید نگران سوءتغذیه بخش قابل توجهی از افراد جامعه باشیم.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد می‌افزاید: کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه را به تولید زده چرا که کارگران به عنوان مهم‌ترین جامعه هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هر چه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چرا که سیاست‌هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.

بازنشستگان   با   چه  کسی

 چانه‌زنی  کنند؟

طبق عرف و قانون، میزان افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان، بسته به تصمیم‌گیری برای دستمزد کارگران شاغل است و با اظهارات اخیر وزیر کار، به نظر می‌آید امیدی به ترمیم حقوق‌ها نیست یعنی نه مزد زیاد خواهد شد و نه مستمری.

صرف‌نظر از اینکه کارگرانی که قدرت چانه‌زنی و تشکل مستقل و البته قرارداد دائم کار ندارند، چطور قرار است برای افزایش حقوق خود چانه‌زنی کنند با چنین اظهاراتی مشخص نیست تکلیف بازنشستگان کارگری که درست یا نادرست افزایش حقوق‌شان به افزایش مزد کارگران گره خورده چه می‌شود و آنها با چه کسی باید چانه‌زنی کنند!

سبد خرید بازنشستگان خالی‌ست و با مستمری ماهانه فقط یک هفته می‌شود زندگی کرد. بازنشستگان حداقل‌بگیر کارگری بارها این مطلب را در تجمعات هفتگی و پرشمارشان تکرار کرده‌اند اما نه تامین اجتماعی و نه وزیر کار، پاسخ روشنی برای این انتقادات ندارند.

«علی‌اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در این رابطه می‌گوید: امسال وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، آن طور که انتظار داشتیم، بهبود نیافت. در شورای عالی کار قول داده بودند تورم را کنترل می‌کنند تا با افزایش ناچیز مزد و مستمری که مصوب شده، بازنشستگان بتوانند امور زندگی را بگذرند اما به این قول پایبند نماندند.

موسیوند: وقتی اعضای شورای عالی کار نمی‌توانند چانه‌زنی کنند و قانون، دولت و کارفرما را ملزم به تعیین دستمزد عادلانه و متناسب برای کارگران کند، کارگران چگونه می‌توانند از کارفرما مطالبه افزایش دستمزد داشته باشند؟

او اضافه می‌کند: امسال ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشد و به تبع آن، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز به محاق فراموشی افتاد و جامه عمل نپوشید. متاسفانه «بهبود معیشت» و «کنترل تورم» وعده و وعیدهایی بود که بارها مطرح شد ولی نشانه‌ای از تحقق این وعده‌ها نشد.

«تورم کنترل می‌شود»؛ وعده‌ای بود که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ و قبل از آن بارها تکرار شد. عیوضی می‌گوید: این وعده نه تنها محقق نشد بلکه تورم همچنان به پیش تاخت. هنوز نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ما ادامه دارد؛ هر ماه تورم ماهانه داریم یعنی هر ماه همه چیز به نسبت ماه قبل باز هم گران می‌شود.

بازنشستگان اعتماد   خود   به   دولت و   وزیر کار  را   از   دست   داده‌اند

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «امروز بازنشستگان در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند»، می‌گوید: ما انتظاراتی از دولت داشتیم که برآورده نشد. متاسفانه اعتماد بازنشستگان به عملکرد دولت و وزیر کار سلب شده است. مساله البته فقط دولت نیست. مجلس هم کاری برای بهبود معیشت بازنشستگان نکرده است.

او می‌افزاید: وقتی می‌گوییم تورم، منظورمان قیمت و افزایش بهای اقلام لوکس و تجملی نیست و منظور فقط اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه زندگی‌ست. بازنشستگان مدت‌هاست دیگر به دنبال خرید اقلام لوکس و حتی نیازهای درجه دومی مثل پوشاک و سفر نیستند چون در تامین همان خوراکی‌های روزانه درمانده‌اند. در یک سال گذشته، کالاهایی داشته‌ایم که بیش از 100درصد گران شده‌اند؛ مثل گوشت قرمز، مرغ، لپه، لبنیات و سایر اقلام.

«امیدی به ترمیم مزد و مستمری نیست»؛ عیوضی با بیان این جمله می‌گوید: وزیر کار در صحبت‌های اخیر خود به صراحت گفت که ترمیم مزد در کار نیست و به این ترتیب، امیدی به بهبود معیشت نیست. این وضعیت برای بازنشستگان و برای کشور خوب نیست و قطعاً همه ضرر می‌کنند.

عیوضی: انتظاراتی از دولت داشتیم که برآورده نشد. متاسفانه اعتماد بازنشستگان به عملکرد دولت و وزیر کار سلب شده است. مساله البته فقط دولت نیست. مجلس هم کاری برای بهبود معیشت بازنشستگان نکرده است

او اضافه می‌کند: در آستانه انتخابات مجلس، وقتی بازنشستگان نتوانند سفره‌های خود را با اقلام ساده پر کنند، چطور می‌توانند مشارکت انتخاباتی با خرسندی داشته باشند؟ نمایندگان مجلس با وعده خدمت به مردم و به فقیرترین‌ها سر کار آمده‌اند. امروز می‌پرسیم معنای «خدمت» آنها چه بود؟

این فعال صنفی می‌گوید: نمایندگان مجلس نخواستند و نتوانستند دولت را مجاب به عمل به قانون و اجرای ماده ۴۱ قانون کار کنند. وقتی در مذاکرات مزدی، دستمزد نصف تورم افزایش یافت و بزرگ‌ترین بی‌قانونی در حق میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور رخ داد، توبیخ و مواخذه‌ای در کار نبود. نمایندگان در مورد لندکروزسواری و تفاوت پژو و لندکروز صحبت کردند اما در مورد اینکه چرا به قوانین مزدی عمل نشد، خیر!

او در پایان می‌گوید: وزیر کار مدعی شده کارگران خودشان با کارفرما چانه‌زنی کنند. خب فرض بگیریم کارگران اصلاً توان چانه‌زنی هم دارند که البته ندارند، بازنشستگان چه کنند؟ چطور باید مستمری حداقلی خود را افزایش دهند، کجا بروند و با چه کسی چانه‌زنی کنند؟ آیا وزیر کار برای این سوال پاسخی دارند؟