یکی از معضلاتی که در پی فقدان تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد شکل گرفته، ضعف در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی است.

«ناصر چمنی» فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان این مطلب، درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: اینکه کارگری از شمول قانون کار خارج است، ظلم در حق کارگران است. کارگران همه باید یکسان باشند و اینکه به بهانه اینکه این کارگران در کارگاه‌های کمتر از 5 نفر فعالیت دارند یا در مناطق آزاد هستند پس از شمول قانون کار خارج هستند، غیرقانونی است.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران مناطق آزاد باید ریشه‌ای حل شود، گفت: حق و حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باید مانند سایرین باشد و امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگر در منطقه آزاد وجود داشته باشد.

چمنی بیان کرد: کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضایی کار می‌کنند که مقررات اجرا نمی‌شود، بنابراین با شناخت توانایی شخصی و مهارتی خود باید در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بروند.

چمنی با بیان اینکه آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاه‌مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهمترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است، افزود: به اسم سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، فعالیت‌های اقتصادی به دست پیمانکاران سپرده می‌شود. در این شرکت‌ها، پیمانکاری یک واسطه است که کار را به کیفیت نمی‌دهند و به کمیت می‌دهند. عده‌ای هم در این میان سود می‌برند. مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون دربرداشته است.

وی با بیان اینکه اصلاح قوانین مناطق آزاد درخواست جامعه کارگری است، گفت: متأسفانه سال‌های زیادی است که مطالبات کارگران تلنبار شده و تاکنون مشکلات حل نشده است. امیدواریم که این دولت چاره‌ای برای حل مشکل ریشه‌ای این کارگران داشته باشد.