پنج هزار کارگر خواستار ابطال دستمزد ۱۴۰۲ شدند

کارزاری با عنوان «ابطال بخشنامه غیرقانونی دستمزد سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار و ترمیم دستمزد کارگران با تشکیل جلسه شورای عالی کار» تا امروز به امضای بیش از پنج هزار کارگر رسیده است. به گزارش ایلنا، در این کارزار آمده است: متأسفانه شورای عالی کار در اقدامی غیرقانونی بدون توجه به نرخ تورم 47درصدی اعلامی توسط مرکز آمار و اعلام نرخ سبد معیشت حدودا ۱۵ میلیون تومانی، افزایش حداقل دستمزد را ۲۷درصد تصویب کرد که کاملاً غیرقانونی و برخلاف منافع کارگران کشور است. به‌‌رغم اینکه قرار شده بود دولت در سال ۱۴۰۲ تورم را مهار کند، متأسفانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ شاهد تورم ۴۹.۱درصدی هستیم هر چند تورم در ایران توسط سیاستمداران مدیریت می‌شود و تورم اعلام شده نمی‌تواند واقعی باشد، ولی به همین نرخ تورم اعلامی هم پایبند نبوده و نیستند. در ادامه این کارزار آمده است: جا دارد دیوان عدالت اداری بنا به تکلیف ملی، شرعی، انسانی و قانونی، ضمن ابطال بخشنامه شورای‌عالی کار نسبت به دفاع و حمایت قانونی از جامعه کارگری که ۶۵درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اقدام کند و از شورای‌عالی کار خواسته شود به فوریت و با توجه به افزایش لجام‌گسیخته تورم در سال ۱۴۰۲ و کاهش شدید قدرت خرید و خارج از توان و خالی شدن سفره کارگران، نسبت به ترمیم دستمزد کارگران در اولین جلسه شورای‌عالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت وفق ماده ۴۱ قانون کار اقدام کند. در غیر این‌صورت کارگران نسبت به استیفای حقوق قانونی خود وفق اصل ۲۷ قانون اساسی به اعتراضات صنفی روی خواهند آورد.