چانه‌زنی مزدی غیرممکن شده است

نشست بررسی جنبه‌های حقوقی حداقل دستمزد به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق کار و تامین اجتماعی در محل این نهاد در تهران، برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این نشست عضو هیات علمی دانشگاه علامه و رئیس انجمن حقوق کار و تامین اجتماعی ایران، اظهار کرد: باتوجه به قانون کار تلاش شده در جلسه شورایعالی کار سه جانبه‌گرایی انجام شود و ظاهرا این اقدام انجام می‌شود، اما دولت در این شورا یک میاندار و میانجی نیست. مهدی هداوند با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و نقش تورم و سبد حداقل معیشت در تعیین آن باتوجه به تبصره یکم و دوم این ماده گفت: در سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد در ظاهر هم ماده ۴۱ در تعیین مزد نقش نداشت. باید بررسی کرد که ببینیم باتوجه به قانون کار در جلسه شورایعالی کار امکان حقوقی اجماع وجود دارد

یا خیر؟

تورم ۳ درصدی با    افزایش مزد ۱۰۰ درصدی

یک دروغ بزرگ  است

در ادامه نشست نماینده گروه کارفرمایی در شورایعالی کار، اظهاراتی چون افزایش سه درصدی تورم در اثر افزایش ۱۰۰ درصدی مزد یک دروغ بزرگ و پوپولیستی و عوام‌فریبانه دانست و گفت: ما در سطح آکادمیک متاسفانه کار آکادمیک دقیق نکردیم تا اثر عظیم تورم مزد روی بنگاه‌های کوچک که ۹۰ درصد صنایع ما هستند، شناسایی شود.

علی اصغر آهنی‌ها تاکید کرد: هیچ تشکل کارگری در این شرایط اقتصادی توان این را ندارد که شرایط اقتصادی را تغییر دهد و همه تغییرات روی دوش کارفرما گذاشته است. یک کارفرما با این شرایط همه معیشت کارگران را نمی‌تواند تضمین کند و در این راستا ما ضروری است قانون کار را نیز اصلاح کنیم و دولت هم وظیفه‌ای را گردن بگیرد. وی با بیان اینکه دستمزد به صورت مستقیم ۲۵ درصد روی تورم تولید اثر دارد، تصریح کرد: همه بار نباید روی دوش تولیدکننده باشد حال آنکه ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و تا ما اقتصاد را مردمی نکنیم، قطعا این وضع ادامه دارد.

اصلاح قانون کار با مجری و ناظر بد

مشکل‌گشا نیست

در ادامه نشست عضو گروه کارگری شورایعالی کار، گفت: سال‌ها است که واحدهای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار و حداقل مزد خارج شده اما هیچ پژوهشی در مورد آثار مثبت این اقدام صورت نگرفته است. مشکل ما عدم اجرای قانون و متخلف بودن خود ناظران و مفسران قانون در کشور است. ما اگر قانون کار هم اصلاح کنیم، باز وضع بهتر نمی‌شود چون نظارت و تفسیر و اجرای قانون مشکل دارد و بهترین قانون کار نیز برای روابط کار مشکل‌گشا نخواهد بود.

علی خدایی با اشاره به اینکه دولت باید روابط را تنظیم کند و نباید خود یک طرف منافع باشد، افزود: در جلسات سال‌های اخیر شورایعالی کار ما تنها با دولت و نه کارفرما طرف بودیم درحالی که ترکیب شورایعالی کار نباید ۳ به ۶ باشد.

چانه‌زنی در چارچوب حقوق عمومی بی‌معناست

در ادامه این نشست کارشناس حقوق کار با اشاره به مسائل روابط کار در ایران گفت: حقوق کار متاسفانه ذیل حقوق عمومی رفت و در ایران قرار شد که دولت به عنوان میانجی قانون کار حمایتی بنویسد اما در سال‌های اخیر به جای وجه حقوق عمومی قانون کار و توجه به تورم وارد فرآیند چانه زنی نابرابر و زورآزمایی بی‌هدف شدیم. چانه زنی در بحث حقوق عمومی بی‌معناست و کارشناسان اقتصادی به راحتی با توجه به تورم خودشان طبق قانون کار می‌توانند حداقل دستمزد تعیین و تصویب کنند.

فرشاد اسماعیلی با انتقاد از گروه کارگری شورایعالی کار گفت: گروه کارگری اصلا تضمینی برای اصلاح حداقل دستمزد در نیمه امسال را از دولت در صورت افزایش تورم نگرفت و امضای این مزد عملا مصداق فریب خوردن بود. حال اگر حتی دیوان عدالت اداری مزد را ابطال کند چیزی رخ نخواهد داد. حقوق کار، حقوق خصوصی نیست و کارگر برده کارفرما نیست که همه چیز براساس توافق شود.  این حقوقدان حوزه کار تصریح کرد: یا این میزان حوادث کار و فقدان ایمنی کار چه انتظار بهره‌وری از سوی کارفرما وجود دارد؟ حال آنکه این مزد براساس ضوابط مشخص شده از سوی قانونگذار هم نباید تصویب می‌شد.