دو هیچ به نفع دولت

هوشنگ صدفی، روزنامه‌نگار

سال ۱۴۰۱ به‌پایان رسید و مصوبه مزد و مزایای کارگران با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان و یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسید؛ موضوعی که چالش‌هایی را در بدنه کارگری ایجاد کرده است. طبعا با توجه به حمایت‌های مالی پنهان و آشکار دولت از برخی تشکل‌های کارگری رسمی، انتظار نمی‌رود شکایت برای ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره مزد سال ۱۴۰۲ در بدنه تشکل‌های کارگری، منفذی ایجاد کند. با وجود اعلام رسمی در رسانه‌ها مبنی بر طرح شکایت از این مصوبه، هنوز اقدام مثبتی برای شکایت از مصوبه صورت نگرفته و اگر هم تقاضایی شده، موضوع آن رسانه‌ای نشده است. با این حال یکی از فعالان کارگری با درخواست از ریاست دیوان عدالت اداری، نسبت به بررسی مجدد مصوبه شورای عالی کار براساس بند اول ماده ۴۱ قانون کار شکوائیه‌ای را ثبت کرده است. قبل از ورود به ماهیت چالش مصوبه شورای عالی کار درباره مزد و مزایای کارگران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ لازم است درباره جایگاه شورای عالی کار نکاتی را متذکر شوم:

۱- برخلاف ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار برخلاف قانون کار فربه‌تر و متمایل‌تر به‌دولت شده چرا که به استناد مصوب هیات وزیران در سال 1389 اعضای این شورا مرکب از ۱۱ نفر اعلام شده و جلسات آن با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت. این مصوبه خروج از اختیارات حاصله در قانون محسوب شده ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای ابطال این مصوبه هیات وزیران در مراجع ذی‌صلاح صورت نگرفته است.

۲- در اینکه دولت در حوزه کار و کارگری، به عنوان کارفرمای کارکنان دولتی در عمل به ظن حمایت از موضع نمایندگان کارفرمایی از جایگاه بی‌طرفی خارج شده، شکی نیست و ظن آن می‌رود در قامت کارفرمای بزرگ، از خواسته‌های نمایندگان کارفرمایان دفاع کند. حضور پررنگ وزرای اقتصاد و صمت به‌همراه وزیر کار، عملا جایگاه شورای عالی کار به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و بیطرف را مخدوش کرده به خصوص که با مصوبه هیات وزیران به جای دو نفر از کارشناسان بصیر و مطلع، دو وزیر طرفدار کارفرمایان و پیمانکاران دولتی، در شورای عالی کار ظاهر شده‌اند که عملاً ماهیت شکلی و محتوایی شورای عالی کار را در تعیین مزدها به زیان کارگران تغییر دادند. طبیعی است با وجود نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار، مصوبه مزد و مزایا، «دو هیچ به نفع دولت» شده چرا که افزایش نامتقارن مزد و مزایا در درجه اول به بودجه تخصیصی دولت برای کارگران قراردادی و پیمانکاران دولتی لطمه می‌زند. به‌عبارت روشن‌تر، وقتی مجلس بودجه دستگاه‌های اجرایی دولتی را براساس ارقام تصویب می‌کند، افزایش جهشی مزد و مزایای کارگران، موجب کسری بودجه دستگاه‌های اجرایی و دولتی خواهد شد و چه بسا که بن‌مایه افزایش مزد و مزایا، قبل از تصمیم‌گیری شورای عالی کار، در مصوبات بودجه مجلس به شکل نامرئی قید شده است!

۳- به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵درصد است. با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بند یک همان ماده، شورای عالی کار موظف بوده حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند ولی افزایش حقوق کارگران حدود ۲۷درصد بوده بنابراین شورای عالی کار برخلاف قانون کار درباره دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کرده است.

۴- افزایش نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد بی‌تردید در ایجاد تورم سال ۱۴۰۲ بعد از اردیبهشت ماه، آثار و نقش پررنگ خود را نمایان خواهد کرد لذا تصمیم‌گیری دستمزدها در سال ۱۴۰۲ بدون دسترسی به نرخ تورم واقعی در جامعه، تصمیمی پرچالش بوده است.

با توجه به پیش‌فرض‌های فوق، امکان تصمیم‌گیری مستقل شورای عالی کار بدون توجه به مفاد بودجه تنظیمی دستگاه‌های اجرایی از سوی دولت و مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود بنابراین این شورا صرفا متولی تایید تصمیمات پنهانی بودجه‌بندی مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران دولتی و... خواهد بود لذا تا زمانی‌که سازمان مستقلی ورای تصمیمات بودجه‌ای قوای سه‌گانه بند اول ماده ۴۱ قانون کار را در تنظیم مزد و مزایای کارگران مدنظر قرار ندهد و حقوق حقه کارگران را به تناسب شرایط نرخ تورم بانک مرکزی آنالیز و تصویب نکند، چالش‌های مزد و مزایای کارگران در جامعه، دور باطلی را سیر خواهد کرد.