نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عملکرد مجلس می‌گوید: با این همه اعتراض کارگران، نمایندگان مجلس اقدامی در مورد زیرپا گذاشتن قانون توسط دولت در بحث دستمزد ۱۴۰۲ صورت ندادند. متاسفانه دغدغه این روزهای آنها این است که چه کسی خودروی شاسی بلند گرفته است.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه نمایندگان مجلس حساسیتی روی بحث‌های معیشتی ندارند و برایشان زندگی مردمانی که به آنها رای داده‌اند مهم نیست، می‌گوید: طبیعی‌ست وقتی در یک مدت کوتاه، قیمت دلار ۱۷ برابر می‌شود، قیمت یک پراید ساده هم نجومی می‌شود. چرا نمایندگان مجلس به این بخش از بی‌تدبیری‌های تیم اقتصادی دولت نمی‌‌پردازند و در مورد بلایی که وزرای اقتصادی سر دستمزد آورده‌اند، صحبتی نمی‌شود؟!

او با بیان اینکه اصلی‌ترین مخالف افزایش قانونی دستمزد، دولت و به طور خاص وزیر اقتصاد بود، اضافه می‌کند: دولت بزرگ‌ترین کارفرماست و می‌خواهد کمبود بودجه و نقدینگی خود را با عدم افزایش دستمزد کارگران و کارکنان جبران کند. نه تنها با افزایش قانونی دستمزد مخالف کردند و به صراحت می‌گویند «اصلاح دستمزد در دستور کار نیست» که به هیچ‌یک از وعده‌های کنترل تورم در سطح مختلف پایبند نماندند. همه قیمت‌ها در یک ماه اخیر بیش از ۴۰ یا ۵۰درصد افزایش یافته است.

توفیقی با اینکه «حتی نتوانستند قیمت مرغ و تخم‌مرغ را در کشور مدیریت کنند»، می‌افزاید: نمی‌دانند که گرانی مرغ و تخم‌مرغ در این شرایط معیشتی، چه بلایی به سر کارگران و حداقل‌بگیران می‌آورد؟ سفره‌های خانواده‌ها امسال خالی‌تر از همیشه است. از سوی دیگر، گرانی و کمبود دارو، مردم و کارگران را نگران کرده است. گرانی اجاره خانه دمار از روزگار کارگرانی که عموماً مستاجر هستند، درآورده است. چطور نمی‌توانند جلوی این اندازه گردش نقدینگی در بازار مسکن را بگیرند؟ در سال‌های اخیر نتوانستند و به عبارت صحیح‌تر نخواستند بازار دلار و ارز را مدیریت کنند. بازی‌گردان اصلی صحنه دلار، خود دولت است و کسری بودجه را این‌گونه از جیب مردم درمی‌آورند.

توفیقی با تاکید بر اینکه وضعیت معاش کارگران بحرانی‌ست، به اظهارات اخیر معاون روابط کار در مورد حق مسکن و بن خواربار که مجموع آنها روی کاغذ دو میلیون تومان است، انتقاد می‌کند و می‌گوید: از رعیتی‌فرد می‌خواهم بیایند تشریح کنند چند کارگاه بن مسکن، حق مسکن، سنوات و حتی حق اولاد را به کارگران خود پرداخت می‌کنند؟ با عدد و رقم نشان دهید چند درصد کارگران این مزایای مزدی را می‌گیرند. وقتی در جلسات مزدی شورای عالی کار صحبت می‌کنیم، خودشان بارها اعتراف می‌کنند که قسمت اعظم اشتغال ما در کارگاه‌های کوچک و نیمه متوسط است و کارفرمایان آنها توان پرداخت ندارند. خب اگر قسمت اعظم کارگران در این دست بنگاه‌ها کار می‌کنند، دولت بهتر از ما می‌داند که در قسمت اعظم این قبیل بنگاه‌ها نه صحبتی از پرداخت بن خواربار است و نه حق مسکن و سنوات به کارگران داده می‌شود.

او اضافه می‌کند: البته در این بنگاه‌های کوچک خبری از بازرسان کار برای رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی کارفرمایان نیست تا از کارگرانی که هیچ ابزاری برای دادخواهی حتی یک تشکل زرد ندارند، دفاع شود. توفیقی خطاب به معاون روابط کار می‌گوید: وقتی می‌دانید که حق مسکن و بن در بسیاری از کارگاه‌ها پرداخت نمی‌شود، پس بر طبل موفقیت مذاکرات مزدی با استناد به بن و حق مسکن دو میلیون تومانی نکوبید. از سوی دیگر، مصوبات مزدی شورای عالی کار به بازنشستگان تامین اجتماعی تعمیم داده می‌شود. چگونه این بن خواربار و حق مسکن و سنوات قرار است برای بازنشستگان اعمال شود؟ این میان بازنشستگان مغبون می‌شوند. آقای رعیتی‌فرد! کارمند تامین اجتماعی وقتی بازنشسته می‌شود، اجازه دارد از امکانات تفریحی سازمان استفاده کند اما کارگری که بازنشسته می‌شود، اجازه ندارد از امکانات تفریحی و رفاهی تامین اجتماعی استفاده کند، همان امکاناتی که با پول خود این کارگر فراهم

شده است.

توفیقی یا بیان اینکه هنوز نمایندگان کارفرمایی از تئوری مردود تورم‌زا بودن افزایش دستمزد دفاع می‌کنند؛ تئوری‌ای که در سال‌های اخیر بطلان آن اثبات شده است، به اظهارات اخیر یک کارشناس سازمان برنامه و بودجه اشاره می‌کند که گفته است افزایش مزد سال قبل تنها دو تا سه درصد اثرات تورمی داشته و مارپیچ دستمزد- تورم مبنای واقعی ندارد.

این فعال کارگری در ارتباط با تکرار این ادعاها می‌گوید: این آقایان مدام نمک بر زخم کارگران می‌پاشند. توقع داریم لااقل سکوت کنند و بیش از این موجب آزار کارگران نشوند.

توفیقی که بارها محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به داده‌های آماری رسمی انجام داده، در پاسخ به این سوال که از ابتدای سال ۱۴۰۲ سبد معیشت چقدر افزایش داشته؟ می‌گوید: در 40 روز ابتدای سال، قیمت سبد معیشت افزایش چشمگیری داشته و کالاهای خوراکی همه گران شده‌اند؛ از افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و پنیر گرفته تا نان. هزینه‌های مسکن و اجاره خانه هم به شدت افزایش یافته و هزینه‌های حمل و نقل عمومی تقریباَ دو برابر افزایش مزد بالا رفته است. تعرفه‌های پزشکی و خدمات درمانی نیز افزایش یافته و اعمال همه اینها روی سبد معیشت، نشان می‌دهد که سبد معیشت حداقلی ۱۸ میلیون تومانی ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱ میلیون تومان رسیده است.

به گفته وی، وقتی گوشت گوساله کیلویی ۳۴۵هزار تومان است، دیگر به طور کامل از سبد خرید خانوارهای کارگری حذف شده است. در بخش لبنیات، کاهش حجم و کیفیت اتفاق افتاده و در این شرایط صحبت از نرخ سبد معیشت، بیشتر شبیه یک جوک و طنز است.

او اضافه می‌کند: اکنون باید برای زنده ماندن و گرسنگی نکشیدن بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور فکری شود. ساده‌ترین نیازهای زندگی که از قضا الزام قانون اساسی‌ست و دولت باید آنها را تامین کند، از دسترس کارگران کشور خارج شده است. چرا باید گوشت برای کارگر و بازنشسته آرزو باشد؟ در این میان، سکوت نمایندگان مجلس که در مقابل مرگ ماده ۴۱ قانون کار اتفاق افتاده، ناامیدکننده است. متاسفانه آقایان این روزها فقط به حواله خودروهای شاسی‌بلند مشغولند! خبری از آمار خودکشی و طلاق و بحران‌های فرهنگی و اخلاقی در اجتماع کارگری دارند؟ همین امروز رئیس مجلس می‌تواند در سه تذکر به دولت، مصوبه مزدی ۱۴۰۲ را ملغی اعلام کند و راساً اقدام به اجرای ماده ۴۱ قانون کار کند اما دریغ از این کار.