مزد کارگران را به تحریم‌ها گره زده‌اند

گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی عصر روز جمعه در محل دفتر مرکزی خانه کارگر در تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، «فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران گفت: روز هشتم اردیبهشت به نام کارگران و امنیت شغلی لقب گرفته است. ما از مجلس ششم پیگیر بحث امنیت شغلی کارگران و تبدیل وضعیت کارگران قراردادی بعد از ۱۰ سال بودیم که هنوز این طرح متاسفانه رای نیاورده است.

وی با اشاره به مشکل شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی تصریح کرد: هر مجلس و دولتی که آمد، گفت ما این شرکت‌های دلال را جمع می‌کنیم و شرکت‌های پیمانکاری را ملغی می‌کنیم اما تنها در حد وعده قرارداد مستقیم با کارفرما باقی ماند.

بیات با اشاره به برخی تلاش‌ها در این رابطه خاطرنشان کرد: اواخر زمان وزارت ربیعی با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مقرر شد که چهار سال کار قراردادی به ماهیت کار مستمر تبدیل وضعیت شود و اگر کارگر اخراج شد، هیات‌های حل اختلاف باید بر مبنای همان سقف سابقه چهار سال عمل کنند. در نیمه سال ۱۴۰۲ وقت برای اصلاح این ماده تمام است.

در ادامه این نشست «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار بیان کرد: در بحث تعیین دستمزد امسال، مسائلی رخ داد که باید خود را موظف به پاسخگویی بدانیم. وی افزود: همان‌طور که افزایش ۵۷درصدی مزد منجر به بیکاری کارگران نشد، افزایش ۲۷درصدی مزد امسال نیز باعث کنترل تورم نخواهد شد. ما وعده کاهش تورم دولت را نپذیرفتیم و کسی نیست که تشخیص ندهد که تورم افزایشی است.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دولت قیمت‌ها را عامدانه پایین حساب می‌کند و چشم به روی تورم غیررسمی می‌بندد، یادآور شد: شهرداری تهران بارها گفته بود که نگران افزایش مزد است و از افزایش ۲۰درصدی مزد دفاع کرده بود اما امسال خودش افزایش بیش از ۴۰درصدی هزینه حمل و نقل عمومی را تحمیل کرد. وی با بیان اینکه مدیریت کشور ما امروز به جایی رسیده که در عین کمبود مزد با کمبود نیروی کار مواجهیم، گفت: کارفرمای واقعی می‌داند باید به اندازه‌ای مزد را افزایش دهد که کارگر باقی بماند اما در جلسه شورای عالی کار نمایندگانی از طرف کارفرما حضور یافتند که مشخص نیست کارفرمای چه شرکت و نهادی هستند.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به چینش شورای عالی کار اظهار داشت: در زمان وزارت عبدالملکی، وی به جای وزیر اقتصاد یک نماینده مطلع از مسائل اجتماعی را در جلسه انتخاب کرد و مزد ۵۷درصدی محصول این اقدام بود اما در تعیین مزد سال ۱۴۰۲ متاسفانه کل تیم اقتصادی دولت با نگاه کارفرمایی انتخاب شدند و تلاش شد بنده به‌عنوان یک نماینده کارگری از شورا کنار بروم.

«حسین حبیبی» عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در این نشست خاطرنشان کرد: در ایران ماهیت قراردادها ماهیتا رسمی و استمراری محسوب می‌شد اما با دادنامه ۱۷۹ دیوان باعث شد که از ۹۸درصد کارگر رسمی در ابتدای دهه ۱۳۷۰ به این نقطه برسیم که بالای ۹۵درصد کارگران کشور موقت و قراردادی شوند.

وی با بیان اینکه برخی حقوق کارگران در ایران را به تحریم‌ها گره زدند، عنوان کرد: برخی چنان کار می‌کنند که باعث شوند یک روز کارگران اساسا در جلسه کمیته تعیین مزد شرکت نکنند اما ما در مقابل این روند، آرام نخواهیم نشست.

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر نیز در پایان این مراسم یادآور شد: در سال جاری باید ماهیانه درباره قراردادهای تبصره یک ماده هفت، جلسه بگذاریم. طبق این تبصره، باید کسانی که چهار سال مداوم در مشاغل با ماهیت مستمر کار کرده‌اند، رسمی محسوب شوند. وی افزود: تلاش می‌کنیم رای دیوان را ابطال کنیم و تفسیر تبصره دوم ماده هفت اصلاح شود. این امر بدون ممارست و پیگیری جامعه کارگری به سرانجام نمی‌شود.