یک فعال کارگری از شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ خبر داد.

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه «افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ با بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و غیرقانونی است»، از شکایت کارگران به دیوان عدالت خبر داد.

او گفت: کارگران برای ابطال افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند تا حقوق مکتسبه خودرا مطالبه کرده و خواستار افزایش قدرت خرید شوند. به عبارتی خواستار دستمزد شرافتمندانه و قانونی هستند.

این فعال کارگری افزود: سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت‌اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه‌داران می‌کند یا به نفع کارگران رای می‌دهد؟ در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماه‌هاست که شکایت به دیوان عدالت اداری بی‌نتیجه مانده است ولی انتظار داریم شرایط تغییر کند و این مرجع عالی قضایی به نفع مظلومان رای بدهد. به گفته حبیبی، از مجلس و فراکسیون کارگری آن، آبی برای کارگران گرم نشده است چرا که حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ورود کنند و دولت را به پایبندی به قانون متعهد کنند.

حبیبی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس حامی سرمایه‌داران هستند و از منافع آنها دفاع می‌کنند. انتظار داریم دیوان عدالت و دستگاه قضا این‌گونه نباشد، به نفع کارگران قدم بردارد و افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد را باطل کند تا مجدداً مذاکرات مزدی شورای عالی کار برای افزایش قانونی دستمزد کلید بخورد.

 

کپی شد