فعالان کارگری بر تناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی اصرار دارند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امیدوار است که میزان افزایش دستمزد کارگران در سال بعد تا پایان هفته آتی مشخص شود، این در حالی‌ست که اختلاف زیاد میان خواسته‌های کارفرمایان و مطالبات کارگران باعث شده که امید چندانی به اجماع در این زمینه نباشد و احتمالا دستمزد سال آینده براساس رای‌گیری و طبق نظر نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی تعیین شود.

به گزارش «توسعه ایرانی»، وزیر کار دیروز و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: کارگروه‌ها تا پایان هفته جلساتشان را برگزار می‌کنند و امیدواریم که تا اوایل هفته آینده حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشخص شود.

صولت مرتضوی اظهار داشت: خوشبختانه هم کمیته تعیین مصادیق حداقل حقوق و دستمزد جلسات مختلفی برگزار کردند و هم شورای عالی کار. چند مبحث است که به کارگروه‌های تخصصی واگذار شد و کارگروه‌ها تا پایان هفته جلساتشان را برگزار می‌کنند.

حبیبی: تغذیه مناسب، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش رایگان، تفریح‌، ایاب و ذهاب و دیگر اقلام سبد هزینه، حق مسلم تمام مزدبگیران است و اگر دولت نخواهد تامین این اقلام را در سبد حداقلی ببیند، ناکارآمد است

وی ابراز امیدواری کرد که تا اوایل هفته آینده حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشخص شود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: تاکید ما بر این است تا تبعیضی قائل نشویم و تفاوتی بین کارمندان و کارگران در شرایط مساوی ایجاد نشود.

وزیر کار همچنین در مورد پرداخت حقوق و عیدی بازنشستگان گفت: صندوق‌های بازنشستگی نسبت به پرداخت مطالبات جامعه هدف‌شان اقدام کردند. حقوق بهمن، عیدی و معوقات سنوات پرداخته شد. در فرصت مناسب و وقت مقرر حقوق اسفند هم پرداخت می‌شود.

وی در مورد اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هم بیان کرد: فرآیند استانی را شروع کردیم. در سراسر کشور بالغ بر ۳۰هزار فروشگاه به این سامانه وصل شدند. مردم می‌توانند یک ماه قبل از زمان واریزی یارانه نقدی، چنان که نیاز دارند به صورت اعتباری از این فروشگاه‌ها خرید کنند.

آرزوی میلیاردر شدن نداریم، صرفا فقیرتر نشویم

اظهار امیدواری وزیر کار برای جمع‌بندی مباحث پیرامون مزد سال آینده کارگران در حالی‌ست که بین رقم محاسباتی میان دولت و کارگران در زمینه سبد معیشت، اختلاف حدودا 5 میلیون تومانی وجود دارد که کار را برای اجماع روی این سبد سخت کرده است.

در همین زمینه، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه مطالبه اصلی کارگران این نیست که بخواهند مثل میلیاردرها زندگی کنند، تاکید کرد: اگر امسال سبد هزینه معیشت را هم نبندیم و حقوق کارگران را ۱۰۰درصد اضافه کنیم، باز هم تاثیری در قدرت معیشت کارگران نخواهد داشت زیرا کف دستمزد عادلانه نیست و باید اصلاح شود.

گلپور: اگر امسال ۱۰۰درصد هم به حقوق کارگران اضافه کنیم، تاثیری در قدرت معیشت خانوارهای کارگری نخواهد داشت زیرا کف دستمزدی که وجود دارد، عادلانه نیست و باید اصلاح و منطبق با خط فقر شود

سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاخیر در تعیین هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: صرف‌نظر از تاخیر صورت گرفته معتقدم اگر سبد هزینه معیشت را هم نبندیم و امسال ۱۰۰درصد هم به حقوق کارگران اضافه کنیم، تاثیری در قدرت معیشت خانوارهای کارگری نخواهد داشت زیرا کف دستمزدی که اکنون وجود دارد، عادلانه نیست و این کف باید اصلاح و منطبق با خط فقر شود تا بخواهیم فرضا درصدی به آن اضافه کنیم.

وی تاکید کرد: تا وقتی کف دستمزد معیوب باشد تا سه سال دیگر هم بخواهیم این پایه را افزایش دهیم، باز هم به خط فقر نمی‌رسد و لذا افزایش هر ساله حقوق و دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره آمار و ارقام متفاوتی که در خصوص رقم هزینه معیشت برآورد می‌شود، گفت: در حال حاضر خط معیشت را روی ۱۸ میلیون تومان بسته‌اند و طبعا وقتی این رقم اعلام می‌شود باید دستمزد منطقی و منطبق با واقعیت‌های روز زندگی کارگر تعیین شود.

به گفته گلپور پایه دستمزد دارای ایراد است و این شاکله باید یک‌بار برای همیشه بازسازی و بازنگری شود. وی تصریح کرد: مطالبه اصلی جامعه کارگری این نیست که می‌خواهد میلیاردر زندگی کند بلکه می‌خواهد روی خط فقر زندگی کند. چند وقت قبل وزارت کار گزارشی ارائه و در آن خط فقر را اعلام کرده بود، بنابراین تاکید بر این است که سبد هزینه معیشت هرچه زودتر مشخص شود تا بتوان در مورد دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با تاکید بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی اظهار کرد: در بحث تعیین دستمزد باید ببینیم سه‌جانبه‌گرایی که بر آن تاکید داریم کجاست. تعیین دستمزد نیازمند رعایت سه‌جانبه‌گرایی است و شرکای اجتماعی باید در سایه اتفاق‌نظر حداقل دستمزد را تعیین کنند.

فقر کارگر بیانگر ناکارآمدی دولت است

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در این رابطه می‌گوید: تغذیه مناسب و مقوی، مسکن متناسب، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان، تفریح‌، ایاب و ذهاب و دیگر اقلام سبد هزینه، حق مسلم تمام مزدبگیران کارگری‌ست و اگر دولت نخواهد تامین این اقلام را در سبد حداقلی ببیند، ناکارآمد است.

به گفته وی، سبد معیشت بیش از ۱۸میلیون تومانی، یک واقعیت بدیهی‌ست. دستمزد برابر با این سبد، حق مسلم کارگران است که باید توسط شورای عالی کار تامین شود.

«علیرضا خرمی» عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان نیز در این رابطه می‌گوید: هر طور حساب کنیم کمینه هزینه زندگی کارگران زیر ۲۰ میلیون تومان نیست. حال چطور است که دولت حتی سبد ۱۸ میلیون تومانی را به رسمیت نمی‌شناسد؟

او تاکید می‌کند: اگر دستمزد ۱۴۰۲ به اندازه سبد معیشت حداقلی توافق شده افزایش نیابد، سال آینده بحران معیشت کارگران تشدید خواهد شد. ما از اعضای شورای عالی کار درخواست داریم دستمزد را برابر با سبد معیشت تعیین کنند.

«علی.م» کارگر یک کارگاه قطعه‌سازی در تهران است. او نیز در ارتباط با آخرین نشست شورای عالی کار می‌گوید: توقع داریم نمایندگان دولت و کارفرمایان به قانون تکمین کنند. سبد معیشت طبق محاسبات نمایندگان جامعه کارگری حداقل ۱۸ میلیون تومان است که باید به رسمیت شناخته شود و دستمزد براساس آن تعیین شود.

این کارگر متخصص تاکید می‌کند: کارگران کشور از اعضای کارگری شورای عالی کار حمایت می‌کنند و توقع دارند نمایندگانشان در این شورا، زیر بار دستمزد کمتر از سبد معیشت نروند. با کمتر از ۱۸ میلیون تومان نمی‌توان زندگی را اداره کرد و چگونه دولت و کارفرمایان این واقعیت بدیهی را انکار می‌کنند؟